جهود متواصلة لتمكين الكفاءات الوطنية في القطاع السياحي

مسقط- الرؤية

بلغ إجمالي عدد العاملين في أنشطة قطاع السياحة حتى أكتوبر 2023م 179,750 منهم 16,799 عمانيا، فيما بلغ إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع 23979 مؤسسة، وبلغ عدد المنشآت المنضوية تحت مظلة "ريادة" 4751 منشأة.

ويقدم القطاع السياحي مزايا مختلفة وتنافسية للموظفين بما يضمن الاستدامة وتوفير بيئة عمل مناسبة، حيث تتمثل في توفير حوافز خاصة بالشركة التي يعملون بها حصرا مثل توزيع نسبة من الإيرادات على الموظفين من خلال رسوم الخدمة 8% التي تتحصل عليها المنشآت الفندقية والمطاعم المصنفة من روادها.

كما أن وزارة التراث والسياحة تقوم بعمل برامج متعددة بالتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة بهدف رفع عدد القوى العاملة الوطنية في قطاع السياحة، مثل البرامج التوعوية التي تستهدف الطلاب في بعض المؤسسات التعليمية للتشجيع على الإقبال للعمل في القطاع وبرنامج الحوافز ومعارض التوظيف ومن خلال قانون السياحة الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 69/2023 والذي يدفع لتسهيل عملية الاستثمار وتنظيمها بما يضمن توفير فرص عمل جديدة للعُمانيين.

وتواصل الوزارة وبالتعاون مع وزارة العمل وشركاء القطاع لتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040، والتي تهدف الى رفع عدد العمانيين العاملين في هذا القطاع، إذ يشهد القطاع انتقالا تدريجيا لبعض الصلاحيات من وزارة العمل إلى وزارة التراث والسياحة في هذا الخصوص، من خلال لجنة حوكمة سوق العمل لقطاع السياحة التي يرأسها سعادة وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة.

وتسعى وزارة التراث والسياحة من خلال مشاريعها ومبادراتها المتعددة إلى تنظيم سوق العمل في قطاع السياحة وتوفير وإيجاد فرص عمل جديدة، ورفده بكوادر وطنية متمكنة من خلال التدريب والتأهيل  وتطوير المعايير المهنية لرفع عدد العمانيين العاملين في القطاع، حيث إنَّ الكوادر الوطنية هي الركيزة الأساسية في تعزيز نمو هذا القطاع الحيوي والمتنوع، وذلك من خلال عدد من المشاريع المنبثقة من خطة التنمية السياحية لتنمية القدرات والتشغيل.

 ومن بين هذه الجهود العمل مع الشركاء في إيجاد وتطوير منظومة المعايير المهنية لقطاع السياحة، وكذلك وضع وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة لتعزيز الفرص الوظيفية، والعمل على دراسة إعداد المعايير المهنية القطاعية والتي ستساهم في المستقبل في وضع سياسات وخطط في التدريب القطاعي وتطوير برامج تدريبية وتعليمية ورفع جودتها بناءً على معايير مهنية معتمدة، كما سيتم تنظيم سوق العمل القطاعي من خلال وضع مسميات وظيفية وفقاً للمسميات المحددة بالمعايير المهنية مستندا إلى واقع سوق العمل القطاعي واستنادا إلى برنامج التعاون لتشغيل وتفعيل وحدة المهارات القطاعية المعتمد بين الوزارة ووزارة العمل في سبتمبر 2022م.

 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية