"القمة الخليجية" تطالب بوقف إطلاق النار في غزة.. وقادة "دول التعاون" يؤكدون دعمهم للقضية الفلسطينية

 

◄ السيد فهد: السلطنة تؤكد دعمها المتواصل لمسيرة مجلس التعاون

◄ شكر جلالة السلطان على فترة رئاسة عمان للدورة السابقة

◄ دعم قرارات أوبك بلس لتحقيق التوازن في أسواق النفط

◄ الاطلاع على مقترح الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد

◄ التأكيد على وقوف المجلس إلى جانب الشعب الفلسطيني

◄ المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية

◄ رفض مبررات العدوان الإسرائيلي على غزة كدفاع عن النفس

الدوحة- العُمانية

نيابة عن جلالة السلطان هيثم بن طارق المُعظم-حفظه الله ورعاه- شارك سُّمو السيد فهد بن محمود في أعمال مؤتمر القمّة الـ44 لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد أمس الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة.

وكان صاحب السُّمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في مُقدمة مستقبلي سُّموه لدى وصوله مطار حمد الدولي، كما كان في استقبال سُّموه معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسعادة السفير السّيد عمار بن عبدالله البوسعيدي سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى دولة قطر، وسعادة السفير الشيخ مبارك بن فهد آل ثاني سفير دولة قطر المعيّن لدى سلطنة عُمان، وعدد من المسؤولين بدولة قطر وأعضاء سفارة سلطنة عُمان لدى دولة قطر.

وقال سمو السيد فهد في بيان صحفي لدى وصوله الدوحة: "بمناسبة انعقاد مؤتمر القمة الرابع والأربعين لقادة دول مجلس التعاون الخليجي بدولة قطر الشقيقة، فإنه لَيطيب لي أن أنقل تحيات جلالة السُّلطان المُعظم- أيده الله- إلى إخوانه القادة، مقرونة بالتمنيات الطيبة لدولة قطر قيادة وشعبًا، وللمؤتمر بالتوفيق في تحقيق الأهداف المرجوة".

وأضاف سموّه: "إنّ سلطنة عُمان باعتبارها رئيسة الدورة الحالية لمجلس التعاون لَتُعرب عن تقديرها الكبير لِما حققه المجلس من إنجازات في مختلف المجالات، وذلك بفضل توجيهات القادة الخليجيين وتعاون الدول الأعضاء، مما كان له أبلغ الأثر في تعزيز التعاون والتكامل بين الشعوب الخليجية التي يجمعها التاريخ المشترك، والمصير الواحد".

وتابع قائلاً: "لقد شهدت الساحة الإقليمية في الآونة الأخيرة العديد من التطوُّرات المتسارعة التي ألقت بظلالها على العديد من الدول، مما يتطلب المزيد من الجهود لتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى في مواجهة كافة التحدّيات، بما يضمن لشعوب المنطقة مواصلة مسيرتها في أجواء يسودها الهدوء والاستقرار".

وأشار سُّمو السيد فهد إلى "أنّ سلطنة عُمان لَتؤكد مجددًا دعمها المتواصل لمسيرة مجلس التعاون كما تُعرب عن تقديرها البالغ لدولة قطر لمساعيها الخيرة، من أجل استتباب الأمن والسلام، وتدعو المولى عزَّ وجلَّ أن ينعم على الشعب القطري الشقيق وكافة شعوب دول المجلس باطراد الخير والتقدم والنماء".

وصدر عن القمة بيان ختامي، عبر فيه المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الكبيرة الصادقة والمخلصة، التي بذلها صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله- وحكومته الموقرة، خلال فترة رئاسة السلطنة للدورة الثالثة والأربعين، وما تحقق من خطوات وإنجازات مهمة.

وأشاد المجلس الأعلى بقرارات "القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني"، التي استضافتها المملكة العربية السعودية في 11 نوفمبر 2023م، لبحث الأوضاع المؤلمة في غزة، وتداعيتها الأمنية والسياسية الخطيرة، كما أشاد بجهود اللجنة الوزارية التي شكلتها القمة برئاسة سمو وزير خارجية المملكة العربية السعودية، بهدف "بلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل، وفق المرجعيات الدولية المعتمدة."

وأشاد المجلس الأعلى بنجاح جهود دولة قطر التي بذلتها بالشراكة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، في التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية للتخفيف من الأوضاع الإنسانية المأساوية في قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين من كلا الجانبين، والسماح بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية، كما أعرب المجلس عن أمله بأن تسهم هذه الهدنة في وقف التصعيد واستهداف المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسرياً، وصولاً لوقف كامل للحرب على قطاع غزة، وانهاء الحصار المفروض على القطاع، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وشدّد المجلس على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في التعامل مع هذه القضية دون ازدواجية في المعايير.

وأكد المجلس الأعلى دعمه لقرارات مجموعة (أوبك+) الهادفة إلى تحقيق التوازن في أسواق النفط، وتعزيز الرخاء والازدهار لشعوب المنطقة والعالم، ودعم النمو الاقتصادي العالمي.

واطلع المجلس الأعلى على ما وصلت إليه المشاورات بشأن تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته الثانية والثلاثين حول مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتوجيه المجلس الأعلى بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتكليفه المجلس الوزاري ورئيس الهيئة المتخصصة باستكمال اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المجلس الأعلى في دورته القادمة.

وأكد المجلس الأعلى حرصه على قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس، مؤكداً على وقوف دوله صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس.

واستعرض المجلس الأعلى تطورات العمل الخليجي المشترك، وأبدى ارتياحه لما تم إنجازه من خطوات لتحقيق التكامل بين دول المجلس، ووجه الأجهزة المختصة في الدول الأعضاء والأمانة العامة واللجان الوزارية والفنية بمضاعفة الجهود لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، والانتهاء من تحقيق السوق الخليجية المشتركة، وفق قرارات المجلس السابقة، والإسراع في تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون.

وصادق المجلس الأعلى على قرارات مجلس الدفاع المشترك في اجتماعه العشرين، المنعقد في 21 نوفمبر 2023م، مؤكداً على أهمية تعزيز العمل العسكري المشترك، كما اطلع المجلس الأعلى على سير العمل العسكري المشترك بجوانبه المختلفة والعمل على تحقيق التكامل العسكري المشترك بين القوات المسلحة بدول المجلس، كما أثنى على استمرار العمل العسكري المشترك من خلال القيادة العسكرية الموحدة ووحداتها والمراكز التابعة لها، وما تم عقده من تمارين مشتركة واجتماعات تنسيقيه للتمارين خلال 2023م.

وجدد المجلس الأعلى حرص دول المجلس على الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة ودعم رخاء شعوبها، وتعزيز علاقات المجلس مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية، انطلاقاً من دور مجلس التعاون كركيزة أساسية للحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، وتعزيز دور المجلس في تحقيق السلام والتنمية المستدامة وخدمة التطلعات السامية للأمتين العربية والإسلامية.

وأكد المجلس الأعلى على احترام مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، استناداً للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية، ورفضه لأي تهديد تتعرض له أي دولة من الدول الأعضاء، مشدداً على أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ وفقاً لمبدأ الدفاع المشترك ومفهوم الأمن الجماعي، والنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك، مؤكداً على أن أمن دول المجلس رافد أساسي للأمن القومي العربي، وفقاً لميثاق جامعة الدول العربية. كما أكد على مواقف مجلس التعاون الرافضة للتدخلات الأجنبية في الدول العربية من أي جهة كانت.

وأدان المجلس الأعلى العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، وأكد على وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق خلال التطورات الراهنة في قطاع غزة ومحيطها، مطالباً بالوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان توفير وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية، واستئناف عمل خطوط الكهرباء والمياه والسماح بدخول الوقود والغذاء والدواء لسكان غزة، ودعوة المنظمات الدولية إلى المشاركة في هذه العملية، وطالب المجلس بإنهاء الحصار الإسرائيلي غير القانوني والمخالف لقرار مجلس الأمن رقم 2417، بتاريخ 24 مايو 2018م، الذي يدين المنع غير القانوني من إيصال المساعدات الإنسانية، ويدين استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من اساليب القتال والمحظور بموجب القانون الدولي الإنساني.

ووجه المجلس الأعلى الجهات المختصة في دول المجلس بسرعة تنفيذ مخرجات "القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني"، التي عُقدت في المملكة العربية السعودية في 11 نوفمبر 2023.

وأكد المجلس الأعلى على ضرورة الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2712 بتاريخ 15 نوفمبر 2023م، بما في ذلك إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة، ودعا المجلس الأعلى كافة الأطراف إلى الالتزام بتطبيق القرار مطالباً الأمين العام للأمم المتحدة بوضع الآليات الملائمة لمراقبة تنفيذ القرار وفقاً لمقتضيات بنوده، كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى العمل على الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة لاحتواء الحرب ومنع امتدادها إلى الدول المجاورة.

ودعا المجلس الأعلى إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الشقيق، وحمّل إسرائيل المسؤولية القانونية عن اعتداءاتها المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء، وأسفرت عن قتل آلاف المدنيين في قطاع غزة، معظمهم من النساء والأطفال، في انتهاك صريح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

كما دعا المجلس الأعلى جميع أطراف النزاع إلى حماية المدنيين، والامتناع عن استهدافهم، والامتثال والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مطالباً بإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين المدنيين، خاصة النساء والأطفال والمرضى وكبار السن.

وأعرب المجلس الأعلى عن رفضه لأي مبررات وذرائع لوصف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بأنه دفاع عن النفس، وطالب المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة، ضمن القانون الدولي، للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية غير القانونية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة العُزّل، ودعم المجلس ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه ورفض الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف لتشريد سكان غزة أو تهجيرهم.

وأدان المجلس الأعلى استهداف الاحتلال الإسرائيلي المستمر للمنشآت المدنية والبنية التحتية في قطاع غزة، بما في ذلك استهداف المستشفيات وسيارات الإسعاف وطواقمها الطبية، ومخيمات اللاجئين والمدارس، بالإضافة إلى قتل الصحفيين، كما أدان استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، واستهداف المنشآت الدولية، امتداداً لسلسلة الانتهاكات الإسرائيلية لكافة القوانين والأعراف الدولية.

وأكد المجلس الأعلى على مواقفه الثابتة من مركزية القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، مؤكداً على ضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق تلك الأسس، داعياً مجلس الأمن إلى إصدار قرار باستكمال الاعتراف الدولي بدولة فلسطين المستقلة وأن تنال العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة.

وأدان المجلس الأعلى قرار الحكومة الإسرائيلية بتسليح المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، في ظل حماية وتمويل من المستوى الرسمي والعسكري، مما أدى إلى ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين واستهداف منازلهم وبلداتهم وممتلكاتهم ومقدساتهم.

 

 

 

 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية