اقتصاد وزير المالية: نعتزم العودة لإصدار سندات الساموراي المقومة بالين الياباني
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن وزير المالية نعتزم العودة لإصدار سندات الساموراي المقومة بالين الياباني، تعتزم مصر العودة لطرح إصدارات جديدة من سندات الساموراي المقومة بالين الياباني خلال النصف الثاني من العام الجاري، بحسب وزير المالية، الدكتور محمد .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير المالية: نعتزم العودة لإصدار سندات الساموراي المقومة بالين الياباني، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تعتزم مصر العودة لطرح إصدارات جديدة من سندات الساموراي المقومة بالين الياباني خلال النصف الثاني من العام الجاري، بحسب وزير المالية، الدكتور محمد معيط.
وقال وزير المالية على هامش مؤتمر صحفي لمجلس الوزراء أمس، «هناك خطة يتم العمل عليها لإصدار سندات ساموراي جديدة، وتسهيلات متعددة بإجمالي يقترب من الـ3 مليارات دولار».
وطرحت مصر في مارس 2022 أول إصدار لـسندات الساموراي بالسوق اليابانية، بقيمة 60 مليار ين ياباني، تُعادل نحو نصف مليار دولار، وهو ما عكس قدرة مصر على العودة مرة أخري للأسواق الدولية للسندات في ظل ظروف البلاد أبان تلك الفترة، عقب تخارج أكثر من 20 مليار دولار كتبعات لتأثير الحرب الروسية الأوكرانية على الأسواق النامية، متجها نحو الأسواق المتقدمة.
وبحسب بيان سابق لوزراة المالية، تمكنت الوزارة من طرح هذا الإصدار لسندات الساموراي وسط ضمانة ائتمانية من البنك الياباني «سوميتومو ميتسوي» وتغطية إحدى مؤسسات التأمين اليابانية الحكومية «نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمار»،
وكشفت وزارة المالية عن وصول معدل صرف الكوبون إلى 0.85% سنويًا لأجل 5 سنوات، وهو يجعله أكثر تميزًا مقارنة بأسعار كوبونات إصدارات السندات الدولارية الدولية.
سندات السامورايوسندات الساموراي هي سندات مقومة بالين الياباني « دين مقوم بالين من جهة إصدار غير يابانية» وتصدر في طوكيو من قبل شركات غير يابانية وتدار بموجب اللوائح اليابانية المنسقة لذلك.
وتسعي الحكومة المصرية جراء طرح إصدارات جديدة من سندات الساموراي إلى تنويع مصادر تمويلها في وقت تتزايد فيه تكاليف مبيعات السندات المقومة باليورو والدولار الأمريكي، بحسب تصريحات الدكتورة سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا.
وأوضحت الدماطي في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع» أن ارتفاع تكاليف الإقتراض بالعملات الأخري، جعلت الحكومات حول العالم تميل إلى ذلك النوع لتمويل المزيد من الديون في الأسواق الخارجية، حيث جعلت الزيادات في أسعار الفائدة في منطقة اليورو والولايات المتحدة مبيعات سندات الين ميسورة التكلفة نسبيًا للمصدرين، الذين لديهم أيضًا فرصة للاستفادة من المستثمرين اليابانيين المتعطشين للعوائد.
وقال خبراء اقتصاد تحدثوا لـ«الأسبوع» تأتي تكاليف الإقتراض المرتفعة في وقت يتزايد فيه عرض السندات، حيث تنفق الحكومة المصرية المزيد على دعم الغذاء والطاقة لتخفيف تأثير ارتفاع الأسعار، علاوة على ذلك، توفر هذه النوعية من الديون تشكيل مصادر التمويل وبالتالي تنوع إجمالي الدين العام في تراجع التواجد الدولاري داخل البلاد وسط تأثرها بشكل كبير من تبعات الغزو الروسي لأوكرانيا.
العملات في البنك المركزيويري خبراء الاقتصاد أن ذلك سيعمل على تنويع حزمة العملات المتواجدة في احتياطي النقد الأجنبي للبلاد، والمكون من عملات لا تشتمل على الدولار فقط.
ويصل رصيد احتياطي النقدي الأجنبي في مصر إلى 34.81 مليار دولار، يباغ نصيب العملات على اختلاف تنوعها ما بين دولار وين ويورو وجنيه إسترليني حوالي حوالي 27.04 مليار جنيه.
..
بالين الياباني.. مصر أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط تصدر سندات الساموراي
مجلس الوزراء يوافق على اعتماد إجراءات ونتائج عملية إصدار سندات الساموراي بالين الياباني
بقيمة بلغت 500 مليون دولار.. مصر تعود لأسواق السندات الدولية عبر «الساموراي»
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: موازنة العام الجديد تتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا في حياة الناس
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، يشهد زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم فى إطار حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم؛ لتعزيز الاستثمار فى التنمية البشرية.
قال الوزير، إن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا فى حياة الناس، تسهم فى رفع مستوى معيشة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، أخذًا فى الاعتبار أن قطاعات الصحة والتعليم تعد الركيزة الرئيسية للتنمية الشاملة والمستدامة، ومن ثم تتصدر اهتمامات وأولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة المصرية، على نحو يتكامل مع جهود بناء الإنسان المصرى.
أضاف كجوك، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام وصيانة الأجهزة الطبية والأدوية العلاجية والألبان إلى ٥٣,٢ مليار جنيه، وتخصيص ١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و«التأمين الصحي الشامل»، وذلك فى إطار جهود توفير الرعاية الصحية المتكاملة والجيدة للمواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية والعمرية بما فى ذلك الفئات الأولى بالرعاية.
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز