اقتصاد وزير المالية: نعتزم العودة لإصدار سندات الساموراي المقومة بالين الياباني

شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن وزير المالية نعتزم العودة لإصدار سندات الساموراي المقومة بالين الياباني، تعتزم مصر العودة لطرح إصدارات جديدة من سندات الساموراي المقومة بالين الياباني خلال النصف الثاني من العام الجاري، بحسب وزير المالية، الدكتور محمد .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير المالية: نعتزم العودة لإصدار سندات الساموراي المقومة بالين الياباني، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

وزير المالية: نعتزم العودة لإصدار سندات الساموراي...

تعتزم مصر العودة لطرح إصدارات جديدة من سندات الساموراي المقومة بالين الياباني خلال النصف الثاني من العام الجاري، بحسب وزير المالية، الدكتور محمد معيط.

وقال وزير المالية على هامش مؤتمر صحفي لمجلس الوزراء أمس، «هناك خطة يتم العمل عليها لإصدار سندات ساموراي جديدة، وتسهيلات متعددة بإجمالي يقترب من الـ3 مليارات دولار».

وطرحت مصر في مارس 2022 أول إصدار لـسندات الساموراي بالسوق اليابانية، بقيمة 60 مليار ين ياباني، تُعادل نحو نصف مليار دولار، وهو ما عكس قدرة مصر على العودة مرة أخري للأسواق الدولية للسندات في ظل ظروف البلاد أبان تلك الفترة، عقب تخارج أكثر من 20 مليار دولار كتبعات لتأثير الحرب الروسية الأوكرانية على الأسواق النامية، متجها نحو الأسواق المتقدمة.

وبحسب بيان سابق لوزراة المالية، تمكنت الوزارة من طرح هذا الإصدار لسندات الساموراي وسط ضمانة ائتمانية من البنك الياباني «سوميتومو ميتسوي» وتغطية إحدى مؤسسات التأمين اليابانية الحكومية «نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمار»،

وكشفت وزارة المالية عن وصول معدل صرف الكوبون إلى 0.85% سنويًا لأجل 5 سنوات، وهو يجعله أكثر تميزًا مقارنة بأسعار كوبونات إصدارات السندات الدولارية الدولية.

سندات الساموراي

وسندات الساموراي هي سندات مقومة بالين الياباني « دين مقوم بالين من جهة إصدار غير يابانية» وتصدر في طوكيو من قبل شركات غير يابانية وتدار بموجب اللوائح اليابانية المنسقة لذلك.

وتسعي الحكومة المصرية جراء طرح إصدارات جديدة من سندات الساموراي إلى تنويع مصادر تمويلها في وقت تتزايد فيه تكاليف مبيعات السندات المقومة باليورو والدولار الأمريكي، بحسب تصريحات الدكتورة سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا.

وأوضحت الدماطي في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع» أن ارتفاع تكاليف الإقتراض بالعملات الأخري، جعلت الحكومات حول العالم تميل إلى ذلك النوع لتمويل المزيد من الديون في الأسواق الخارجية، حيث جعلت الزيادات في أسعار الفائدة في منطقة اليورو والولايات المتحدة مبيعات سندات الين ميسورة التكلفة نسبيًا للمصدرين، الذين لديهم أيضًا فرصة للاستفادة من المستثمرين اليابانيين المتعطشين للعوائد.

وقال خبراء اقتصاد تحدثوا لـ«الأسبوع» تأتي تكاليف الإقتراض المرتفعة في وقت يتزايد فيه عرض السندات، حيث تنفق الحكومة المصرية المزيد على دعم الغذاء والطاقة لتخفيف تأثير ارتفاع الأسعار، علاوة على ذلك، توفر هذه النوعية من الديون تشكيل مصادر التمويل وبالتالي تنوع إجمالي الدين العام في تراجع التواجد الدولاري داخل البلاد وسط تأثرها بشكل كبير من تبعات الغزو الروسي لأوكرانيا.

العملات في البنك المركزي

ويري خبراء الاقتصاد أن ذلك سيعمل على تنويع حزمة العملات المتواجدة في احتياطي النقد الأجنبي للبلاد، والمكون من عملات لا تشتمل على الدولار فقط.

ويصل رصيد احتياطي النقدي الأجنبي في مصر إلى 34.81 مليار دولار، يباغ نصيب العملات على اختلاف تنوعها ما بين دولار وين ويورو وجنيه إسترليني حوالي حوالي 27.04 مليار جنيه.

..

بالين الياباني.. مصر أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط تصدر سندات الساموراي

مجلس الوزراء يوافق على اعتماد إجراءات ونتائج عملية إصدار سندات الساموراي بالين الياباني

بقيمة بلغت 500 مليون دولار.. مصر تعود لأسواق السندات الدولية عبر «الساموراي»

المصدر: صحافة العرب