حلقة عمل تسلط الضوء على "إدارة المخاطر في قطاع الرعاية الصحية"
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
مسقط- الرؤية
نظم قطاع الاستجابة الطبية والصحة العامة بمركز إدارة الحالات الطارئة في وزارة الصحة، حلقة عمل حول "إدارة المخاطر في قطاع الرعاية الصحية في سلطنة عمان"، تحت رعاية سعادة الدكتور سعيد بن حارب اللمكي وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية رئيس القطاع الصحي في سجل المخاطر الوطني، وبمشاركة أعضاء القطاع الصحي في السجل الوطني للمخاطر، بالإضافة لعدد من ممثلي قطاع المخاطر الصحية من مختلف الجهات الحكومية.
وهدفت حلقة العمل إلى تعريف المشاركين بآليات وأساليب تحديد المخاطر وتقييمها، التعرف على بعض التجارب في مجال إدارة المخاطر والاستفادة منها وكيفية تطبيقها على مستوى وزارة الصحة والقطاع الصحي، كذلك مراجعة بطاقات المخاطر وإعادة تقييمها والتأكيد على أهمية إدارة المخاطر في العالم المتسارع.
وقال الدكتور محمد البوصافي مدير قطاع الاستجابة الطبية والصحة العامة بمركز إدارة الحالات الطارئة بوزارة الصحة، إن هذا الاجتماع يعد الاجتماع الثالث بعدما تُطرق في الاجتماعات السابقة إلى التعريف بالقطاع وسجل المخاطر الوطنية، بالإضافة إلى مراجعة المخاطر مثل خطر الأمراض المنقولة عن طريق الحشرات مثل حمى الضنك والجهود الوطنية التي بذلت للتقليل من آثار هذا الخطر.
وأضاف: "في خضم المتغيرات السريعة في هذا العصر والتطور الكبير في مختلف المجالات والتحديات المتزايدة المصاحبة لهذا التطور، تبرز أهمية وجود آليات وأدوات لمواجهة كل من المخاطر الصحية الوطنية والمخاطر المؤسسية بشكل فعال يقلل من الآثار المتوقعة لهذه المخاطر".
وأكد الدكتور محمد بن سيف البوصافي أن إدارة المخاطر ليست مجرد عملية لتقليل المخاطر السلبية بل تشمل أيضًا استغلال الفرص والمخاطر الإيجابية، كما أنها تساهم في تحسين أداء المشاريع والأنشطة وتعزز قدرة مؤسسات الرعاية الصحية على التكيف مع التحديات المتغيرة إذا نفُذت بشكل صحيح.
وناقشت الحلقة الترصد المبني على الحدث، منهجية إدارة المخاطر في القطاع الصحي، إدارة المخاطر المؤسسية لوزارة التربية والتعليم، وبطاقات المخاطر الصحية بسجل المخاطر الوطنية كبطاقة الأوبئة البشرية وبطاقة الأمراض المنوقلة بالنواقل وبطاقة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية وبطاقة الأوبئة الحيوانية والنباتية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: إدارة المخاطر فی
إقرأ أيضاً:
الصحة ووقاية المجتمع تعلن عن المنصة الوطنية الموحدة للتراخيص الصحية
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن مشروع المنصة الوطنية الموحدة للتراخيص الصحية بالتعاون والتكامل مع الجهات الصحية في الدولة وذلك في إطار استراتيجيتها لتطوير تنظيم القطاع الصحي بشكل شامل ومتكامل وتعزيز تنافسيته ومرونته وفعاليته.
تتميز المنصة بنموذج عمل رائد ومبتكر وتكاملي مع شركائها الاستراتيجيين وتوفر كل خدمات ترخيص مزاولي المهن الصحية بما يساهم في تقليل الجهد والوقت على المتعاملين وتحسين تجربتهم بتوحيد وتقليل إجراءات ومتطلبات خدمات التراخيص وتقليل المدة الزمنية للحصول عليها. مستهدفات المنصةتستهدف المنصة الوطنية مزاولي المهن الصحية من الكفاءات المتخصصة المؤهلة في القطاع الصحي بما في ذلك الأطباء، والممرضون، والفنيون الصحيون، والصيادلة، والمتخصصون في المجالات الطبية المساندة، والكوادر الفنية.
والمنصة نظام رقمي متكامل يحقق التناغم في حوكمة إجراءات ترخيص المهن الصحية وتشمل آلية العمل التسجيل المتكامل للكوادر الصحية، وإدارة وتقييم الوثائق والمؤهلات المهنية، وتطبيق معايير موحدة للتقييم والاعتماد وإصدار الترخيص للممارسة المهنية على مستوى دولة الإمارات.
وأكد الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي أن المنصة الوطنية تمثل نقلة محورية في تعزيز منظومة الترخيص الصحي وتوحيد معاييره على مستوى الدولة، في إطار التزام الوزارة بتطوير آليات تنظيمية مبتكرة تواكب التطور المتسارع في القطاع الصحي، وتلبي احتياجات مزودي الخدمات الصحية والمزاولين الصحيين، وتندرج ضمن جهود الوزارة لتحقيق رؤيتها في بناء منظومة صحية رائدة عالمياً لمجتمع صحي من خلال حوكمة متكاملة قائمة على بيانات رقمية لجميع فئات المجتمع على أيدي كفاءات متخصصة مؤهلة.
تعزيز الإجراءاتوقال إن "هذا المشروع يندرج ضمن جهود الوزارة المتواصلة لتعزيز كفاءة وفعالية الإجراءات التنظيمية في القطاع الصحي وتعزيز التسهيلات بشأن انتقال مزاولي المهن الصحية بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص ويهدف إلى توحيد معايير الترخيص وتبسيط الإجراءات وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات الصحية في الدولة مما يسهم في ضمان جودة الخدمات الصحية وتعزيز تنافسية القطاع الصحي وذلك تماشيا مع رؤية القيادة الرشيدة في بناء منظومة صحية متكاملة ومستدامة.
وأوضح الأميري أن المنصة تسهم في تحقيق الاعتماد المتبادل للتقييم بين الجهات الصحية الحكومية ما يؤدي بدوره إلى توحيد سياسات استقطاب وتوظيف الأطباء على مستوى الدولة والتقليل من التفاوت في مستوى تقديم الخدمة التخصصية لتمكين المرضى من خدمات صحية بمعايير عالمية.