عمان تترأس اجتماع مسؤولي ضمان جودة التعليم العالي بـ"دول التعاون"
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
مسقط- العُمانية
ترأست سلطنة عُمان أمس الاجتماع الأول لمسؤولي ضمان جودة التعليم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد في مبنى الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في محافظة مسقط.
ترأس الاجتماع سعادة الدكتورة جوخة بنت عبدالله الشكيلية الرئيسة التنفيذية للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، بحضور أصحاب السعادة ورؤساء مؤسسات ضمان جودة التعليم العالي والاعتماد الأكاديمي في دول مجلس التعاون.
واستعرض الاجتماع عدة موضوعات، منها الخطة الاستراتيجية للشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي (2021-2025م)، ومقترح إنشاء قاعدة بيانات مشتركة للمراجعين والمقيمين الأكاديميين بدول مجلس التعاون، والتي تهدف إلى "إدارة ونشر المعرفة والمعلومات في جودة التعليم العالي".
كما ناقش الاجتماع مقترح لتبادل البرامج التدريبية والمتدربين وتبادل الخدمات الاستشارية بين المؤسسات المعنية بضمان جودة التعليم العالي والاعتماد الأكاديمي بدول مجلس التعاون.
وقالت سعادة الدكتورة الرئيسة التنفيذية للهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم: "إنّ قطاع التعليم يعد من أهم القطاعات في دول مجلس التعاون، وضمانُ جودة التعليم تعد حجرَ الأساس لإنشاء جيل من المتعلمين المتسلحين بتعليم ذي جودة متوائم مع المعايير والمتطلبات الدولية، ومع احتياجات سوق العمل في المنطقة".
وأوضحت سعادتها بأنَّ الدور الذي تلعبه الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي بدول مجلس التعاون في تحقيق الأهداف المشتركة بين المؤسسات المعنية بدول المجلس مهمٌ جدًّا للوصول إلى رؤى موحدة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وبين سعادة بدر بن سيف الكندي مدير مكتب الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي بدول مجلس التعاون، أن "بناءً على الأهداف الرئيسية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتنفيذًا لمبادرات الخطة الاستراتيجية للشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي بدول مجلس التعاون، يأتي تنظيم اللقاء الأول للمسؤولين عن مؤسسات الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم من أجل تفعيل مجالات التعاون بين هذه المؤسسات، وزيادة التنسيق والتفاعل فيما بينها، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في جودة التعليم العالي والاعتماد الأكاديمي، بما يعزز جهود الأمانة العامة للمجلس الرامية إلى تفعيل العمل الخليجي المشترك".
وأكد سعادته أنَّ ما سيتم التوصل إليه من قرارات سيكون الركيزة الأساسية التي سوف تدعم التعاون بين مؤسسات ضمان جودة التعليم العالي والاعتماد الأكاديمي في عملها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ضمان جودة التعلیم العالی بدول مجلس التعاون دول مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي» توضح شروط الاعتراف بشهادات الانتساب والتعليم المفتوح والإلكتروني
متابعات: «الخليج»
أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنها تعترف بالشهادات الجامعية الصادرة من خارج الدولة، بنظام الانتساب، والتعليم المفتوح، والتعليم الإلكتروني، والتعليم بالمراسلة، وفقاً لضوابط محددة، لافتة إلى وجود وكالتين خارجيتين معتمدتين للتحقق من المؤهلات، هما شريكان موثوقان للوزارة.
وذكرت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، في إطار ردها على سؤال حول الاعتراف بالمؤهلات الجامعية الصادرة من خارج دولة الإمارات، بنظام الدراسة غير التقليدية، مثل الانتساب والتعليم المفتوح والتعليم الإلكتروني والتعليم بالمراسلة، أنه يتم النظر في جميع أساليب الدراسة، شرط أن تكون المؤسسة التعليمية معتمدة من قبل جهات الاعتماد الأكاديمي في بلد الدراسة، حيث يلتزم الطالب بأسلوب الدراسة المعتمد في الجامعة.
وشددت الوزارة على أن لجنة الاعتراف بالمؤهلات لا تنظر في طلبات الاعتراف الخاصة بالشهادات الحرفية التي لا تتضمن دراسة، أو الشهادات الممنوحة نتيجة دورات تدريبية. والوثائق والسجلات الدراسية إذا كانت جزءاً من الدراسة للحصول على درجة علمية. والحالات التي يتضح أن بها مخالفة واضحة للنظم الأكاديمية المتعارف عليها دولياً. والبرامج المقتصرة على شرائح معينة من الطلبة كالمخصصة للطلبة الأجانب، إضافة إلى أي حالات أخرى لا تنطبق عليها المعايير والشروط.
وأوضحت الوزارة أن «Dataflow» و«QuadraBay» هما وكالتان خارجيتان معتمدتان للتحقق من المؤهلات، وهما شريكان موثوقان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ويقدم كلا الشريكين وثيقة التحقق، ويصادقان على خطابات السفارات، لافتة إلى أن التقديم من خلال إحدى هاتين الوكالتين إلزامي للمرحلة الأولى من عملية الحصول على شهادة الاعتراف بالمؤهل.
الاعتراف عبر مرحلتين
وحددت الوزارة أن الاعتراف بالمؤهل يتم عبر مرحلتين، الأولى التحقق من صحة المؤهل، والثانية خاصة بالاعتراف بالمؤهل، وأشارت إلى أن خدمة الاعتراف بالمؤهلات الصادرة من خارج دولة الإمارات، إلكترونية 100%، ولا يوجد وقت محدد لتقديم الخدمة، والمدة التي يستغرقها الاعتراف بالمؤهل تبلغ (30) يوم عمل، فيما تبلغ المدة المسموح بها للتقدم لإعادة النظر في قرار الاعتراف بالمؤهل ثلاثة أشهر من قرار الاعتراف.
وبالنسبة للرسوم، فقد أوضحت الوزارة أن رسوم حصول الخريج على صحة المؤهل الخاص به من أحد مزوديها الموثوقين، تختلف بناءً على بلد الدراسة والرسوم التي قد تفرضها الجامعة أو الجهة المانحة التي يحددها مزودو الخدمة المعتمدون من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبعد إكمال المرحلة الأولى، يمكن التقديم للحصول على شهادة الاعتراف برسوم 100 درهم إماراتي لدرجة البكالوريوس، و150 درهماً لدرجة الدراسات العليا، و200 درهم لدرجة الدكتوراه، ويتم قبول الدفعات الإلكترونية عبر بطاقة الدرهم الإلكتروني أو البطاقات ما بعد الدفع.