اعرف خطوات صرف نفقات الجنازة ومن المستحقون لها؟
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، عددا من الشروط تمكن المستحقين من صرف مصاريف الجنازة لأهلية المتوفى، ومن هم المستحقون لتلك النفقة حسب ما جاء في القانون وما هي الخطوات المطلوبة.
الخطوات الخاصة بصرف مصاريف الجنازةوخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» ما هي الخطوات التي نص عليها القانون الخاص بالتأمينات والمعاشات الجديد للتمكن من صرف مصاريف الجنازة.
وحسب ما جاء في نص المادة 32 من قانون التأمينات والمعاشات الجديد يتم صرف نفقات الجنازة بواقع معاش 3 أشهر.
ويمكن أن يتم صرف مصاريف الجنازة للأرمل أو الأرملة، وإذا لم يوجد يتم صرفها لأرشد الأولاد، وفي حالة عدم وجود ذلك أيضًا تصرف لأي شخص يثبت قيامه بصرفها.
ويمكن لأي شخص من المذكورين والمستحقين أن يقوموا بصرف نفقة الجنازة بعد القيام بتقديم طلب للتأمينات الاجتماعية.
كما أنه يجب أن يتم صرف هذه النفقات خلال 3 أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.
وبالنسبة للأوراق المطلوبة للتمكن من صرف نفقات الجنازة جاءت كالتالي:
- صور بطاقات الرقم القومى للحاصلين عليها من المستفيدين.
- شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها.
- إذا كان العمل بالقطاع الحكومي أو العام يقدم مفردات المرتب عن شهر الوفاة، وصورة طبق الأصل من بطاقة الأجر المتغير عن السنة السابقة على تاريخ الوفاة من جهة العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات قانون التأمينات المعاشات التأمينات الاجتماعية یتم صرف
إقرأ أيضاً:
«برلمانية مستقبل وطن» تناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
عقدت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، والأمين العام، أولى اجتماعاتها التنظيمية بأعضاء مجلس النواب عن الحزب بمحافظات «القاهرة والجيزة والفيوم»، لاستعراض قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقرر عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة، وذلك بالمقر الرئيسي للحزب في التجمع الخامس.
قانون الإجراءات الجنائيةحضر الاجتماع النائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد، أمين شؤون الثقافة والفنون والرياضة المركزي، والنائب محمد ماهر الأمين العام المساعد، والنائب إيهاب الطماوي أمين الشؤون البرلمانية المركزي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والنائب طارق رضوان، أمين حقوق الإنسان المركزي، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب محمد شوقي، أمين الشؤون التشريعية المركزي، ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، وأمناء الحزب وأعضاءه بمجلس النواب عن المحافظات الثلاث.
وأشار النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، والأمين العام، إلى إن تلك الاجتماعات، تهدف لاستعراض مشروعات القوانين والتشريعات الجديدة قبل مناقشتها في البرلمان، لتوضيح كافة النقاط التي تهم المواطن المصري، مشيدا بمشروع القانون وبالجهد المبذول من القائمين عليه سواء من اللجان الدستورية والتشريعية أو الخاصة.
مشروع القانون الجديدشدد النائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد، أمين شئون الثقافة والفنون والرياضة المركزي، على ضرورة الحرص على التعاون والعمل الجماعي في ممارسة الدور التنظيمي والنيابي والرقابي.
وتناول النائب محمد شوقي، أمين الشؤون التشريعية المركزي، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، فلسفة مشروع القانون الجديد، بما يتماشى مع التطور التكنولوجي، واهتمام الدولة المصرية بحقوق الإنسان.
بينما استعرض النائب، إيهاب الطماوي، أمين الشئون البرلمانية المركزي، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أبرز النقاط المثارة حول مشروع القانون الجديد، موضحاً أنه يحتوي على كافة الضمانات الدستورية.
وتناول النائب طارق رضوان، أمين حقوق الإنسان المركزي، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في كلمته، نبذة عن التعديلات الدستورية في 2014، ثم تعديلات 2019، ليستتبع ذلك إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2021.