اليمين الفرنسي يطالب بإلغاء اتفاق يمنح امتيازات للمهاجرين الجزائريين
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
قالت وكالة فرانس برس، إن المعارضة اليمينية الفرنسية تعتزم الضغط على الحكومة حول موضوع الهجرة، بمطالبتها في الجمعية الوطنية بإلغاء الاتفاق الفرنسي الجزائري المبرم عام 1968 ومراجعة بنود دستورية بهذا الصدد.
وأثار الجمهوريون بطرحهم مسودة قرار تدعو إلى إلغاء الاتفاق، بلبلة داخل الأغلبية الرئاسية.
وذكرت الوكالة، أن المقترحين أدرجا في جدول أعمال الجمعية الوطنية ليوم الخميس المقبل المخصص لكتلة الجمهوريين اليمينية التي تضم حوالي ستين نائبا من أصل 577.
ولن يكون مثل هذا النص في حال إقراره ملزما، إلا أن نوابا من كتلة حزب "النهضة" الرئاسي لم يكونوا معارضين لتوجيه "إشارة" إلى الجزائر من خلال مراجعة الوضع المؤاتي الممنوح لرعاياها على صعيد شروط التنقل والإقامة والعمل في فرنسا.
وأوضحت نائبة رئيس الحزب ماري لوبيك أن المجموعة "انضمت في نهاية المطاف إلى موقف الغالبية القاضي بالتصويت ضده حتى لو كنا جميعنا موافقين على أن الاتفاق لم يعد يعمل".
في المقابل، يعتزم نواب حزب "آفاق" الذي أسسه رئيس الوزراء السابق إدوار فيليب التمايز عن موقف حلفائهم في حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، بتأييد الاقتراح.
وأوضح زعيم الكتلة لوران ماركانجيلي أن هذا الموقف اعتمد "بتوافق تام مع كلام إدوار فيليب الذي دعا بنفسه في حزيران/يونيو الماضي إلى هذه المراجعة".
ويمنح الاتفاق الموقع عام 1968، الجزائريين امتيازات خصوصا استثنائهم من القوانين المتصلة بالهجرة، إذ يمكنهم البقاء في فرنسا بموجب تصريح إقامة وليس بطاقة إقامة.
كما بإمكانهم الإقامة بحرية لمزاولة نشاط تجاري أو مهنة مستقلة، والحصول على سند إقامة لعشر سنوات بسرعة أكبر من رعايا دول أخرى.
ويعتبر النواب الجمهوريون أن ذلك يوازي "حقا تلقائيا في الهجرة" في وقت يهدف مشروع قانون حكومي من المتوقع مواصلة مناقشته في الجمعية الوطنية في 11 كانون الأول/ديسمبر إلى "ضبط الهجرة" بصورة أفضل.
وذكرتلوبيك أن إصدار قرار برلماني "لا معنى له، إنه إساءة موجهة إلى الجزائر في وقت تحسنت علاقاتنا في الأشهر الأخيرة".
من جهته قال عضو حزب النهضة الرئاسي ماتيو لوفيفر إن "كل ما سيفعله القرار هو أنه سيغضب أصدقائنا الجزائريين، ونحن في البرلمان لا نزاول العمل الدبلوماسي بدل رئيس الجمهورية".
وفي مواجهة "الفخ" الذي نصبه اليمين بحسب تعبير مصدر حكومي، قال مصدر في حزب النهضة أنه سيتسنى للسلطة التنفيذية الخميس "عرض موقفها" بشأن هذه المسألة، متوقعا الخوض في "إعادة تفاوض"، وفقا لفرانس برس.
ويطالب الجمهوريون بتوسيع نطاق الاستفتاء ليشمل أي مشروع قانون أو مشروع قانون أساسي، بما في ذلك مسائل الهجرة.
كما تنص المسودة التي تم رفضها، على فرض معيار الاندماج من أجل حصول المهاجرين على الجنسية الفرنسية، ووقف العمل بحق المواطنة بالولادة في مايوت، إحدى المقاطعات الفرنسية ما وراء البحار الواقعة في المحيط الهندي، وفرض حصص هجرة يحددها البرلمان.
وندد المعسكر الرئاسي المعارض بمثل هذه التدابير، بـ"فريكسيت في مجال الهجرة"، بحسب كلمة مستوحاة من بريكست وتعني خروجا فرنسيا عن الإجماع الأوروبي.
وذكر أحد قادة الجمهوريين "أن المسعى الأساسي الخميس سيكون إبداء موقف واضح وحازم بشأن الهجرة، في مواجهة ادعاءات الغالبية الكاذبة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الهجرة الجزائري فرنسا امتيازات فرنسا الجزائر الهجرة امتيازات اليمين الجمهوري سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
رئيس شركة العاصمة الإدارية عن «القصر الرئاسي»: الحكومة بتدفع الإيجار بانتظام
كشف المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، عن التفاصيل المتعلقة بملكية المنشآت الحكومية في العاصمة الإدارية الجديدة وآلية الإيجارات بين الشركة والحكومة.
وأكد عباس أن جميع المنشآت، بما في ذلك القصر الرئاسي، مملوكة لشركة العاصمة الإدارية، ويتم تأجيرها للحكومة بعقود رسمية تتضمن زيادة سنوية منتظمة.
تفاصيل العلاقة بين الحكومة وشركة العاصمة الإداريةملكية المنشآت:
جميع المنشآت الحكومية، بما فيها القصر الرئاسي، مملوكة لشركة العاصمة الإدارية.
يتم تأجير هذه المنشآت للحكومة من خلال عقود إيجار رسمية.
تصميم القصر الرئاسي:
تم تنفيذ التصميمات بواسطة مصممين مصريين بخبرات كبيرة.تميز القصر بالتصميم الراقي والبساطة دون بهرجة.تم التشطيب بواسطة شركات مقاولات مصرية متخصصة.آلية الإيجار:
الحكومة تدفع الإيجارات بانتظام ووفق عقود مبرمة.تتضمن العقود زيادة سنوية منظمة.العاصمة الإدارية: نموذج استثماري غير مسبوقمشروعات كبرى:
الحي الحكومي.مدينة الفنون والثقافة، التي تعزز مكانة مصر كمنارة ثقافية.شركة العاصمة الإدارية:
تعد من أكبر الملتزمين بدفع الضرائب في مصر، بإجمالي 11 مليار جنيه في العام الحالي.تعمل كشركة تطوير عقاري تحقق أرباحًا، وهو نموذج معمول به في العديد من الدول العالمية.إدارة الممتلكات الحكومية:
حل مشكلات الإيجارات التي كانت تدفعها الدولة سابقًا لأفراد.القضاء على المنازعات بين الحكومة وبعض الملاك لاستعادة أملاكهم.