اليمين الفرنسي يطالب بإلغاء اتفاق يمنح امتيازات للمهاجرين الجزائريين
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
قالت وكالة فرانس برس، إن المعارضة اليمينية الفرنسية تعتزم الضغط على الحكومة حول موضوع الهجرة، بمطالبتها في الجمعية الوطنية بإلغاء الاتفاق الفرنسي الجزائري المبرم عام 1968 ومراجعة بنود دستورية بهذا الصدد.
وأثار الجمهوريون بطرحهم مسودة قرار تدعو إلى إلغاء الاتفاق، بلبلة داخل الأغلبية الرئاسية.
وذكرت الوكالة، أن المقترحين أدرجا في جدول أعمال الجمعية الوطنية ليوم الخميس المقبل المخصص لكتلة الجمهوريين اليمينية التي تضم حوالي ستين نائبا من أصل 577.
ولن يكون مثل هذا النص في حال إقراره ملزما، إلا أن نوابا من كتلة حزب "النهضة" الرئاسي لم يكونوا معارضين لتوجيه "إشارة" إلى الجزائر من خلال مراجعة الوضع المؤاتي الممنوح لرعاياها على صعيد شروط التنقل والإقامة والعمل في فرنسا.
وأوضحت نائبة رئيس الحزب ماري لوبيك أن المجموعة "انضمت في نهاية المطاف إلى موقف الغالبية القاضي بالتصويت ضده حتى لو كنا جميعنا موافقين على أن الاتفاق لم يعد يعمل".
في المقابل، يعتزم نواب حزب "آفاق" الذي أسسه رئيس الوزراء السابق إدوار فيليب التمايز عن موقف حلفائهم في حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، بتأييد الاقتراح.
وأوضح زعيم الكتلة لوران ماركانجيلي أن هذا الموقف اعتمد "بتوافق تام مع كلام إدوار فيليب الذي دعا بنفسه في حزيران/يونيو الماضي إلى هذه المراجعة".
ويمنح الاتفاق الموقع عام 1968، الجزائريين امتيازات خصوصا استثنائهم من القوانين المتصلة بالهجرة، إذ يمكنهم البقاء في فرنسا بموجب تصريح إقامة وليس بطاقة إقامة.
كما بإمكانهم الإقامة بحرية لمزاولة نشاط تجاري أو مهنة مستقلة، والحصول على سند إقامة لعشر سنوات بسرعة أكبر من رعايا دول أخرى.
ويعتبر النواب الجمهوريون أن ذلك يوازي "حقا تلقائيا في الهجرة" في وقت يهدف مشروع قانون حكومي من المتوقع مواصلة مناقشته في الجمعية الوطنية في 11 كانون الأول/ديسمبر إلى "ضبط الهجرة" بصورة أفضل.
وذكرتلوبيك أن إصدار قرار برلماني "لا معنى له، إنه إساءة موجهة إلى الجزائر في وقت تحسنت علاقاتنا في الأشهر الأخيرة".
من جهته قال عضو حزب النهضة الرئاسي ماتيو لوفيفر إن "كل ما سيفعله القرار هو أنه سيغضب أصدقائنا الجزائريين، ونحن في البرلمان لا نزاول العمل الدبلوماسي بدل رئيس الجمهورية".
وفي مواجهة "الفخ" الذي نصبه اليمين بحسب تعبير مصدر حكومي، قال مصدر في حزب النهضة أنه سيتسنى للسلطة التنفيذية الخميس "عرض موقفها" بشأن هذه المسألة، متوقعا الخوض في "إعادة تفاوض"، وفقا لفرانس برس.
ويطالب الجمهوريون بتوسيع نطاق الاستفتاء ليشمل أي مشروع قانون أو مشروع قانون أساسي، بما في ذلك مسائل الهجرة.
كما تنص المسودة التي تم رفضها، على فرض معيار الاندماج من أجل حصول المهاجرين على الجنسية الفرنسية، ووقف العمل بحق المواطنة بالولادة في مايوت، إحدى المقاطعات الفرنسية ما وراء البحار الواقعة في المحيط الهندي، وفرض حصص هجرة يحددها البرلمان.
وندد المعسكر الرئاسي المعارض بمثل هذه التدابير، بـ"فريكسيت في مجال الهجرة"، بحسب كلمة مستوحاة من بريكست وتعني خروجا فرنسيا عن الإجماع الأوروبي.
وذكر أحد قادة الجمهوريين "أن المسعى الأساسي الخميس سيكون إبداء موقف واضح وحازم بشأن الهجرة، في مواجهة ادعاءات الغالبية الكاذبة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الهجرة الجزائري فرنسا امتيازات فرنسا الجزائر الهجرة امتيازات اليمين الجمهوري سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
اتفاق سوري لبناني لترسيم الحدود.. وتشكيل لجان قانونية في السعودية
وقع وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة ونظيره اللبناني ميشال منسى على اتفاق بشأن ترسيم الحدود بين البلدين، وذلك خلال اجتماع استضافته مدينة جدة في المملكة العربية السعودية.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، الجمعة، بأن المملكة استضافت اجتماعا بين وزيري الدفاع اللبناني والجنوبي بحضور نظيرهما السعودي خالد بن سلمان، بهدف تعزيز التعاون في القضايا الأمنية والعسكرية بين دمشق وبيروت.
وخلال الاجتماع، وقع الوزيران اللبناني والسوري على "اتفاق أكد خلاله الجانبان على الأهمية الإستراتيجية لترسيم الحدود بين البلدين، وتشكيل لجان قانونية ومتخصصة بينهما في عدد من المجالات".
كما أكد الجانبان على "تفعيل آليات التنسيق بين الجانبين للتعامل مع التحديات الأمنية والعسكرية وبخاصة فيما قد يطرأ على الحدود بينهما"، بالإضافة إلى الاتفاق على عقد اجتماع متابعة في السعودية خلال الفترة القادمة.
وبحسب "واس"، فإن الرياض شددت على "دعمها الكامل لكل ما يحقق أمن واستقرار البلدين الشقيقين وبما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة".
سعدنا بتوقيع الاتفاق المهم بين صاحبي المعالي وزير الدفاع السوري ووزير الدفاع الوطني اللبناني في اجتماعهما الذي استضافته المملكة بتوجيه من القيادة -أيدها الله- في إطار جهود المملكة لدعم كل ما يحقق الأمن والاستقرار والتنمية للبلدين الشقيقين والمنطقة. https://t.co/UN5BBvpeEa pic.twitter.com/389Rq60DUj — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) March 28, 2025
من جهته، قال وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان في تدوينة عبر منصة "إكس"، "سعدنا بتوقيع الاتفاق المهم بين صاحبي المعالي وزير الدفاع السوري ووزير الدفاع الوطني اللبناني في اجتماعهما الذي استضافته المملكة بتوجيه من القيادة -أيدها الله- في إطار جهود المملكة لدعم كل ما يحقق الأمن والاستقرار والتنمية للبلدين الشقيقين والمنطقة".
ويأتي الاتفاق بعد توترات أمنية شهدتها الحدود بين سوريا ولبنان بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، حيث وقعت اشتباكات وعمليات قصف متبادل انطلاقا من أراضي الجانبين.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، اتهمت وزارة الدفاع السورية حزب الله اللبناني بقتل 3 من عناصرها وسحب جثثهم إلى الأراضي اللبنانية، ما أدى إلى اشتباكات عنيفة على الحدود، رغم نفي الحزب ذلك.
وانتهى التوتر بعد إعلان وزارة الدفاع السورية عن التوصل إلى اتفاق مع الجيش اللبناني يقضي بسحب قوات الجانبين من قرية "حوش السيد علي" على الحدود بين البلدين، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".
وتسعى الإدارة السورية إلى ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، وتعزيز قبضتها على الحدود مع دول الجوار ومنها لبنان، بما يشمل ملاحقة مهربي المخدرات وفلول النظام السابق الذين يثيرون قلاقل أمنية، بحسب وكالة الأناضول.
وتتسم الحدود اللبنانية السورية بتداخلها الجغرافي، إذ إنها تتكون من جبال وأودية وسهول دون علامات أو إشارات تدل على الحد الفاصل بين البلدين، اللذين يرتبطان بـستة معابر حدودية برية على طول نحو 375 كلم.