أربع توصيات مهمة لرئيس الوزراء بشأن مكافحة المخدرات
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن أربع توصيات مهمة لرئيس الوزراء بشأن مكافحة المخدرات، فصلت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، توجيهات وتوصيات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لمكافحة المخدرات، وفيما أكدت أن هذه التوجيهات تدفع ملف القضاء .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أربع توصيات مهمة لرئيس الوزراء بشأن مكافحة المخدرات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
فصلت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، توجيهات وتوصيات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لمكافحة المخدرات، وفيما أكدت أن هذه التوجيهات تدفع ملف القضاء على المخدرات إلى الأمام، احصت عدد المتعاطين خلال عام ومراكز التأهيل في 8 محافظات.
وقال مقرر الهيئة العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية الوزارة، أحمد عبادي عبد الحسنإن “هناك اجتماعات مستمرة برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، للحد من انتشار ظاهرة المخدرات، آخرها كان اجتماع يوم أمس، الذي أكد فيه رئيس الوزراء أن معركتنا الحالية هي معركة مصيرية ومستمرة للقضاء على آفة المخدرات”.
وأضاف عبد الحسن، أن “توجيهات رئيس الوزراء كانت واضحة ورصينة وقوية وتدفع ملف القضاء على المخدرات إلى الأمام، حيث كانت أولى التوصيات هي افتتاح مراكز تدريب لعلاج المدمنين في المحافظات الرئيسية، والبدء على الأقل بخمسة مراكز كبيرة بسعة 100 سرير، كما وجه بتسخير جميع الإمكانيات المادية واللوجستية لإنشاء تلك المراكز”.
وأشار إلى، أن “رئيس الوزراء وجه أيضاً بتعزيز قدرات القوات الأمنية وتوحيد الجهود من خلال تزويدهم بأجهزة الكشف المتطورة والطائرات المسيرة والكلاب البوليسية المتدربة، كذلك وجه بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى لتجديد العقوبات على مروجي والمتاجرين بالمواد المخدرة”.
وتابع: “كذلك اهتم رئيس الوزراء، بالدور الكبير للإعلام، وأمر وزارتي التربية والتعليم العالي بإطلاق برامج التوعية والتثقيف بشأن خطورة المخدرات”.
وأكد، أن “عدد المتعاطين الذين تم استقبالهم في المراكز الصحية خلال العام الماضي يقارب 4000 متعاط”، متوقعاً أن “يزيد العدد إلى أكثر من 6000 متعاط”.
ولفت إلى، أن “العاصمة بغداد توجد فيها ثلاثة مراكز لعلاج متعاطي المخدرات، بالإضافة إلى ردهات الطب النفسي في جميع المستشفيات، فضلاً عن وجود مراكز في محافظات كربلاء المقدسة والبصرة والأنبار، كما خصصنا قطعة أرض لإنشاء مراكز صحية في محافظات النجف الأشرف وكركوك والأنبار، فضلاً عن وجود مشروع لمركز صحي في محافظة الديوانية وصل لمراحل متقدمة، وقريباً سيشهد الافتتاح”.
وذكر، أن “الرقابة الصحية تقوم بجولات تفتيشية للكافيهات للكشف عن المخالفات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، حيث أطلقنا في نهاية شهر حزيران الماضي حملة (أسبوع مكافحة المخدرات)، وتم رصد عدد من المخالفات وأحيل مرتكبوها إلى القضاء”، منوها بأن “المخدرات تستهدف فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم من 18 – 35 سنة”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
التعويض بدل الحبس .. 8 توصيات من أطباء الشرقية بشأن المسؤولية الطبية
عقدت نقابة أطباء الشرقية، اجتماعا، لمناقشة مشروع قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض، بحضور النقيب العام للأطباء د. أسامة عبد الحي، ونقيب أطباء الشرقية د. خالد صفوت، ونقيب أطباء الشرقية السابق وعضو مجلس النقابة العامة د. أيمن سالم، والأمين العام المساعد لنقابة الأطباء د. خالد أمين، وعدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية.
وناقش المشاركون في الاجتماع مشروع القانون ومقترحات وملاحظات النقابة العامة عليه، موجهين الشكر للنقابة العامة والنقابات الفرعية علي جهودهم في التوعية بخطورة بعض مواد المشروع الذي وافقت عليه الحكومة، والتعديلات المقترحة للخروج بقانون عادل ومنضبط.
وانتهى الاجتماع لمجموعة من التوصيات يتم تعديلها وصياغتها في النقابة العامة مع مجالس النقابات الفرعية ورفعها لمتخذ القرار تمثلت في الآتي:
تعديل ما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في قضايا الضرر الناتج عن تقديم الخدمة الطبية في غير الإهمال الجسيم أو العمل في غير التخصص أو تحت مسكر.استبدال الحبس بالتعويض في حالات الضرر الناتج عن التدخل الطبي.عدم جواز الحبس الاحتياطي في الاتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الطبية أثناء تأدية مهنتة أو بسببها لإنتفاء مبرراته وهو الأمر المعمول به بمعظم الدول.تكون اللجنة العليا للمسؤلية الطبية الخبير الفني لجهات التحقيق وتتلقي جميع الشكاوي المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية.تمييز المضاعفات الطبية المتعارف عليها علميا والوارد حدوثها وينتج عنها ضرر ينتفي معها المسؤلية المدنية والجنائية علي مقدم الخدمة الطبية.توضيح مفهوم المسؤلية المدنية التي تقع علي مقدم الخدمة الطبية حال حدوث ضرر غير متعمد وفي مجال التخصص مع الالتزام بالأصول والقواعد المهنية وتكون العقوبة الغرامة والتعويض وليس الحبس.إنشاء صندوق يتحمل التعويضات كاملة وليس المساهمة فيها فقط.تشديد العقوبة علي المعتدين علي المنشآت الطبية ومقدمي الخدمة الطبية.وأكد المشاركون في الاجتماع، ضرورة إزالة عوائق تراخيص المنشآت الطبية لحماية المجتمع والمرضي ومقدمي الخدمة الطبية.
وطالب الأطباء المشاركون في الاجتماع، من مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، بمزيد من الجهود ليخرج قانون للمسؤلية الطبية يليق بمكانة مصر ويحمي المجتمع وحقوق المرضى ومقدمي الخدمة الطبية لضمان استمرارية خدمة طبية متميزة وآمنة.