غزة وسيناريوهات الدولة الكارتونية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
بقلم: كمال فتاح حيدر ..
لا أمل لأي فرصة للسلام بالتفاوض مع تل أبيب. ولا يمكن تحقيق اي خطوة نحو استتباب الأمن والاستقرار ما لم تقتنع إسرائيل بان تلك الخطوة تصب في مصلحتها. فقادة الحكومة الاسرائيلية يعيشون حالة فنطازية وعبثية فريدة وغير مسبوقة من الغلو ونشوة الطغيان والعظمة. ويرون انفسهم فوق المخلوقات كلها، وفوق الشعوب والأمم، وفوق القوانين والتشريعات والأعراف والدساتير.
اما بخصوص السيناريوهات المطرحة لإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، ومنزوعة السيادة. والتي كان آخرها ما جاء على لسان السي سي، ودعواته لاقناع إسرائيل بالموافقة على إقامة هذه الدولة الكارتونية الهشة تحت إشراف مراقبين دوليين. فالفكرة ليست وليدة اليوم وانما تعود إلى عام 2001. عندما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي آرييل شارون قبوله بدولة فلسطينية منزوعة السلاح. تضمن أمن إسرائيل. لكن محاولته باءت الفشل. .
ثم تجددت الفكرة عام 2009 عندما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لن يقبل بأي دولة فلسطينية دون ضمانات بنزع سلاحها، وأن يترافق ذلك مع قبول الفلسطينيين والعرب بالاعتراف باسرائيل دولة للشعب اليهودي، وأن يجري حل قضية اللاجئين خارج إسرائيل. لكن محاولاته ذهبت أدراج الرياح، وقبرت في مهدها، ولم تعد للظهور إلا في عام 2015 بمقترح ثالث تقدم به رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكد فيه: أن الحل الممكن للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، يتمثل بإقامة دولة فلسطينية، منزوعة السلاح، تعترف بإسرائيل كدولة يهودية. لكن مقترحاته لم تلق الترحيب. .
ثم تكرر المقترح للمرة الرابعة عام 2017 في ضوء رؤية دونالد ترامب وقتذاك، لكن رؤيته كانت عبارة عن سراب وأوهام. .
وبالتالي فان فكرة السي سي ليست وليدة اليوم، وانما جاء بها من تراكمات الماضي وإرهاصاته قبل عقدين من الزمان. .
لكن السؤال الأهم، هو ما علاقة السي سي بهذا الامر ؟. ومن ذا الذي منحه التفويض الرسمي للتحدث باسم الشعب الفلسطيني ؟. وما الحدود المقترحة لتلك الدولة في البر والبحر ؟. وهل يعني ذلك التنازل عن حقول النفط والغاز والسماح بتنفيذ قناة بن غوريون الملاحية ؟. ثم كيف يفكر السي سي بهذه الطريقة وهو يعلم ان تنفيذ مشروع القناة الملاحية البديلة سيقضي بالكامل على مستقبل قناة السويس ؟؟. . .
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات دولة فلسطینیة
إقرأ أيضاً:
ماذا عن حق العودة بعد تسليم السلاح الفلسطيني؟
كتب ميشال نصر في" الديار": يتابع المعنيون في الدولة اللبنانية، العمل "عالسكت"، فيما خص ملف السلاح الفلسطيني، الذي تلعب فيه الاردن ومصر دورا اساسيا.صحيح ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كان اكد اكثر من مرة على دعم السلطة الفلسطينية وفصائل منظمة التحرير، وثقتها بالدولة اللبنانية ومؤسساتها، واستعداده لبحث ترتيبات امنية جديدة تتعلق بالسلاح الفلسطيني داخل المخيمات، بما يحفظ سيادة الدولة واستقرارها، بعدما تحولت تلك المخيمات الى بؤر "ارهاب" و"اجرام"، شكلت عبئا على مجتمعاتها قبل ان يكون على جوارها، خصوصا بعد اندلاع "الثورة السورية"، الا ان اي قرارات حاسمة او تنفيذية لم تتخذ لاعتبارات عديدة، ابرزها مرتبط بالدولة اللبنانية وحساباتها الداخلية.
عمليات تسليم سلاح ثقيل بدأت من الشمال وتحديدا مخيم البداوي، من قبل بعض الفصائل، نتيجة اتفاقات كانت توصلت اليها مديرية المخابرات، الا ان تدهور الوضع على الحدود الجنوبية وتطوره لاحقا فرمل الخطة الموضوعة، والتي عدلت نتيجة المستجدات التي طرأت، وانقلاب المشهد الاقليمي.
وفي هذا الاطار، تكشف المعطيات ان رغبة فتح في حل مسألة السلاح وايجاد تسوية مع الدولة اللبنانية تضمن امن المخيمات، وتحفظ في نفس الوقت نفوذها السياسي، يعود الى دورها المستقبلي في الضفة وغزة، حيث تعاني فصائل منظمة التحرير من نقص كبير في عديد المقاتلين، والذي تسعى الى سده من خلال استقدام عناصر من الشتات في مرحلة لاحقة، بدعم وتمويل اميركي وموافقة "اسرائيلية"، وهي فرصة يحاول لبنان الاستفادة منها.
الا ان خطورة هذا الكلام تكمن بالنسبة لاوساط مقربة من الثامن من آذار، من ان سحب سلاح المخيمات قد يندرج تحت اطار تطبيق القرار 1559.
عليه، تطرح اليوم الكثير من التساؤلات حول التوقيت والاهداف، ومدى ارتباط تلك الخطوات بما يحصل داخل الاراضي الفلسطينية وتوازن القوى داخل ساحتها؟ والاهم هل تراجع لبنان عن موقفه بربط السلاح الفلسطيني بحق العودة؟ وماذا عن الربط بالقرار 1559؟