غزة وسيناريوهات الدولة الكارتونية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
بقلم: كمال فتاح حيدر ..
لا أمل لأي فرصة للسلام بالتفاوض مع تل أبيب. ولا يمكن تحقيق اي خطوة نحو استتباب الأمن والاستقرار ما لم تقتنع إسرائيل بان تلك الخطوة تصب في مصلحتها. فقادة الحكومة الاسرائيلية يعيشون حالة فنطازية وعبثية فريدة وغير مسبوقة من الغلو ونشوة الطغيان والعظمة. ويرون انفسهم فوق المخلوقات كلها، وفوق الشعوب والأمم، وفوق القوانين والتشريعات والأعراف والدساتير.
اما بخصوص السيناريوهات المطرحة لإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، ومنزوعة السيادة. والتي كان آخرها ما جاء على لسان السي سي، ودعواته لاقناع إسرائيل بالموافقة على إقامة هذه الدولة الكارتونية الهشة تحت إشراف مراقبين دوليين. فالفكرة ليست وليدة اليوم وانما تعود إلى عام 2001. عندما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي آرييل شارون قبوله بدولة فلسطينية منزوعة السلاح. تضمن أمن إسرائيل. لكن محاولته باءت الفشل. .
ثم تجددت الفكرة عام 2009 عندما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لن يقبل بأي دولة فلسطينية دون ضمانات بنزع سلاحها، وأن يترافق ذلك مع قبول الفلسطينيين والعرب بالاعتراف باسرائيل دولة للشعب اليهودي، وأن يجري حل قضية اللاجئين خارج إسرائيل. لكن محاولاته ذهبت أدراج الرياح، وقبرت في مهدها، ولم تعد للظهور إلا في عام 2015 بمقترح ثالث تقدم به رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكد فيه: أن الحل الممكن للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، يتمثل بإقامة دولة فلسطينية، منزوعة السلاح، تعترف بإسرائيل كدولة يهودية. لكن مقترحاته لم تلق الترحيب. .
ثم تكرر المقترح للمرة الرابعة عام 2017 في ضوء رؤية دونالد ترامب وقتذاك، لكن رؤيته كانت عبارة عن سراب وأوهام. .
وبالتالي فان فكرة السي سي ليست وليدة اليوم، وانما جاء بها من تراكمات الماضي وإرهاصاته قبل عقدين من الزمان. .
لكن السؤال الأهم، هو ما علاقة السي سي بهذا الامر ؟. ومن ذا الذي منحه التفويض الرسمي للتحدث باسم الشعب الفلسطيني ؟. وما الحدود المقترحة لتلك الدولة في البر والبحر ؟. وهل يعني ذلك التنازل عن حقول النفط والغاز والسماح بتنفيذ قناة بن غوريون الملاحية ؟. ثم كيف يفكر السي سي بهذه الطريقة وهو يعلم ان تنفيذ مشروع القناة الملاحية البديلة سيقضي بالكامل على مستقبل قناة السويس ؟؟. . .
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات دولة فلسطینیة
إقرأ أيضاً:
وكيل «عربية النواب»: دعم الأمم المتحدة للحق الفلسطيني يُزيد من عزلة إسرائيل دوليا
رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، مقرر محور أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، إذ حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت، موضحا أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها في غزةوقال محسب في بيان له، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدوليةوأشار، إلى أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، معتبرا القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على الانقسام الداخليوشدد على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن، مؤكدا أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.