التعليم العالي تعلن شروط وتفاصيل الحصول على منح دراسية من الخارج
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أعلنت الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن منح لمرحلة الدكتوراة والمقدمة من دولة المجر.
وأشارت إلى أن المنح للحصول على درجة الدكتوراة باللغة الإنجليزية وفي أي من التخصصات والمجالات الآتية الرياضيات والفيزياء وتكنولوجيا المعلومات والتعليم التكنولوجي وكذا في أي مجال من مجالات الاهتمام بما فيها مجال دراسة الطب وطب الأسنان والصيدلة.
وأوضحت أن شروط التقدم للمنح :
- أن يكون المرشح مصري الجنسية – معاوني أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية الحكومية – المعاهد – الهيئات – المراكز البحثية – الكوادر الإدارية المدرجة بخطة البعثات – الجامعات والمراكز البحثية الخاصة والمواطنين المصريين الذين لا يعملون كمعاونى أعضاء هيئة التدريس والذين ليس لهم جهة عمل بالوطن.
- ألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عام قبل 1 /9 /2024 .
- ألا يكون قد مضى على تسجيل المرشح للدكتوراه بالوطن أكثر من عام ونصف عند التقدم للمنحة في حالة تسجيله للدكتوراه .
- بيانات المنحة المقدمة من الجانب المجرى :
الدراسة بدون رسوم – توفير أماكن للإقامة بالمدن الجامعية – الحق في الخدمات الصحية الأساسية .
- بدل منحة شهرية ( وفقًا للقواعد المعمول بها في المجر ) .
- المنحة لا تشمل نفقات السفر ذهابًا وعودة .
تتحمل البعثات ( فيما لا تتحمله جهة أخرى ) لطلاب الدكتوراه ( التابعين للجهات المدرجة بخطة البعثات ) باستكمال قيمة المنحة المقدمة من الجانب المجرى طبقًا للبرنامج التنفيذي وكذا تذاكر السفر ذهابًا وعودة وذلك طبقًا للائحة المالية للبعثات .
- لا تتحمل البعثات أي نفقات للأسرة طبقًا لقرار اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 23 /8 /2017 والمعدل بقرار اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 19 /11 /2017 .
- يتم التقدم لهذه المنح على الموقع الإلكتروني الخاص بالجانب المجرى وهو : www.stipendiumhungaricum.hu
وكان قد عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، السبت الماضي، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ود. مصطفى رفعت أمين المجلس، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة بورسعيد.
أكد الدكتور رضا حجازي استمرار التنسيق الكامل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تطوير منظومة تعليم تواكب التطورات المتلاحقة التي يشهدها العالم.
ورحّب اللواء عادل الغضبان باجتماع المجلس الأعلى للجامعات بمحافظة بورسعيد، مشيدًا بدعم جامعة بورسعيد للمشروعات التنموية التي تشهدها المحافظة.
وقدم المجلس الشكر لجامعة بورسعيد برئاسة د. أيمن إبراهيم رئيس الجامعة على استضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.
وهنأ المجلس الدكتور محمد ضياء زين العابدين بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيسًا لجامعة عين شمس، ود. إلهامي علي ترابيس بمناسبة تعيينه رئيسًا لجامعة دمنهور، متمنيًا لهما دوام التوفيق والنجاح، ولجامعاتهم المزيد من التقدم والازدهار.
وأكد الوزير أهمية استمرار تعظيم الاستفادة من بنك المعرفة المصري، لتحقيق أقصى استفادة مما يوفره من إمكانيات فريدة وهائلة للتعلم والتدريب، وإتاحة مختلف أنواع العلوم والمعارف، مشيرًا إلى إتاحة النشر والتصفح المجاني للباحثين المصريين في مجلات Taylor & Francis الدولية كخُطوة مهمة في دعم نشر البحوث العلمية.
كما حثَّ الوزير المجتمع الأكاديمي على المشاركة الفعالة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة.
واستمع المجلس إلى تقرير حول أبرز الأنشطة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الشهر الماضي، ومنها زيارة الوزير لباريس للمشاركة بالدورة (42) للمؤتمر العام لليونسكو، وإلقاء كلمة مصر، والذي أكد فيها على الدعم الكامل لترشيح د. خالد العناني وزير السياحة والآثار السابق لمنصب مدير عام المنظمة، ولقاء عدد من المُشاركين؛ لتعزيز التعاون بين مصر والدول المُشاركة بالمؤتمر، بما يخدم أهداف رؤية مصر 2030، والمشاركة في الاجتماع التنسيقي (13) للدول الأعضاء في الإيسيسكو، فضلاً عن توقيع اتفاقية إطارية نواة لتحالفات جامعات البحر الأبيض المتوسط مع وفد جامعة ليون الفرنسية بباريس؛ لاستحداث برامج وتخصصات جديدة يحتاجها سوق العمل، وزيارة مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بباريس لمتابعة التعاون المشترك مع المنظمة.
وأشار التقرير إلى زيارة الوزير لإسكتلندا بالمملكة المتحدة؛ للمشاركة كمتحدث رئيسي في مؤتمر "نحو العالمية Going Global" لعرض تجربة مصر في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، ولقاء وزيري التعليم، والتعليم العالي والتعليم المستمر بالمملكة المتحدة، وعدد من المُشاركين بالمؤتمر؛ لتعزيز التعاون معهم في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم.
أوضح التقرير أيضًا لقاء الوزير وفد الكلية الملكية للجراحين بالمملكة المتحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لبحث التعاون العلمي المشترك، وتوقيع اتفاقية بين الجانبين؛ لتطوير وتقديم أعلى معايير الممارسات الجراحية والتدريب في مجال الجراحة وطب الأسنان بمصر، وإنشاء مقر دائم للكلية الملكية للجراحين بمصر؛ للاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال، ولتكون مصر محورًا للامتحانات والزمالات في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى وضع برنامج يتضمن توفير عملية الاعتماد الرسمي للمستشفيات والمراكز والبرامج والدورات التدريبية، وبناء القدرات وإجراء الامتحانات، والاحتفال باعتماد خمس جامعات في مجال طب الأسنان كمراكز لاحتضان برنامج تأهيلي للزمالات المُتخصصة، حيث يُعد هذا الاعتماد هو الأول من نوعه لجامعات خارج إنجلترا.
كما أشار التقرير إلى افتتاح الوزير المنتدى الدولي البيئي السادس لجامعة طنطا، وإطلاق 1000 قافلة تنموية شاملة خلال 3 سنوات ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وتوقيع 7 مذكرات تفاهم بين جامعة طنطا ومؤسسات صناعية، وإطلاق المؤتمر الدولي الأول لمركز شبكة مكافحة العدوى لإقليم شمال إفريقيا، وعقد عدد من اللقاءات والاجتماعات مع السفراء والمسؤولين الأجانب؛ لبحث سُبل دعم التعاون العلمي والبحثي.
واستمع المجلس إلى عرض قدّمه د. حسن عبدالله الرئيس الأكاديمي بجامعة إيست لندن حول استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة، والتغيرات المناخية.
وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة بأن المجلس ناقش إعداد دراسة جدوى متكاملة لإقامة مشروع شراكة بين الجامعات؛ للبدء الفعلي في استصلاح 200 فدان لكل جامعة بمحافظة الوادي الجديد.
وافق المجلس على توصية اجتماع مجلس إدارة مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بأمانة المجلس الأعلى للجامعات، لإنشاء منصة للمتابعة، تكون تابعة لمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بأمانة المجلس الأعلى للجامعات، وتهدف المنصة إلى متابعة التغذية المرجعية، ورصد أداء الجامعات في المنظومة التعليمية والخدمات والأنشطة التي تقدمها؛ بهدف التطوير المستمر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التربية والتعليم والتعليم البحث العلمي التعلیم العالی والبحث العلمی المجلس الأعلى للجامعات
إقرأ أيضاً:
المشاط: 327 مليار جنيه استثمارات عامة لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الـملامح القطاعيّة لخطة عام 25/2026 مع إبراز توجّهات الخطة في تحقيق أبعاد التنمية القطاعيّة، وذلك بجلسة مجلس النواب اليوم، برئاسة الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور أعضاء المجلس.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الغاية الأساسية من جهود التنمية هي بناء الإنسان المصري، لذا حرصت الخطة على إيلاء أهمية قصوى لترسيخ أبعاد التنمية البشرية، بتوجيه نسبة يعتد بها من الاستثمارات الكلية لتحديد وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية وإتاحتها لكافة المواطنين بمختلف مناطق الجمهورية، بما يسمح بتقليص الفجوات النوعية والمكانية ومواصلة الارتقاء بوضع مصر في مؤشر التنمية البشرية العالمي.
الاستثمارات العامة بقطاع الصحة والتعليم والبحث العلمي
وأضافت أن خطة التنمية لعام 25/2026 توجه استثمارات عامة قدرُها نحو 327 مليار جنيه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والخدمات الأخرى، حيث أن الغاية الأساسيّة من الجهود التنمويّة هي بناء الإنسان الـمصري، فقد حرِصت خطة التنمية على إيلاء أهمية قصوى لترسيخ أبعاد التنمية البشرية بتوجيه نسبة يُعتد بها من الاستثمارات الكليّة لتحديث وتطوير الخدمات الصحيّة والتعليميّة وإتاحتها لكافة الـمُواطنين بمُختلف مناطق الجمهورية بما يسمح بتقليص الفجوات النوعيّة والـمكانيّة ومُواصلة الارتقاء بأدلة التنميّة البشرية والتي تصاعد مُؤشّرها تدريجيًا من 0.706 عام 2015 ليُسجّل 0.75 في عام 23/2024.
وحول مجال الارتقاء بالـمنظومة الصحيّة والتعليميّة، أضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه تم توجيه نحو 85.6 مليار جنيه كاستثمارات عامة لقطاع الصحّة و63.4 مليار جنيه لقطاع الخدمات التعليميّة، ونحو 178 مليار جنيه للخدمات الاجتماعيّة الأخرى، مع مُساهمة الـمُوازنة العامة للدولة في التمويل بما يُقارب 219 مليار جنيه، بما يُعادل ثُلثي الاستثمارات الكليّة الـمُوجّهة لهذه القطاعات الثلاثة تأكيدًا لأهمية الاستثمار في تنمية رأس الـمال البشري كقوة دافعة للارتقاء بالإنسان الـمصري وتعزيز فاعليته في الانطلاق في رحاب التنمية الـمُستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى مجال التعليم قبل الجامعي، حيث تشمل الخطة إنشاء 17.3 ألف فصل جديد، وتطوير 1851 مدرسة قائمة، وإعادة تأهيل وإحلال وتجديد 12.5 ألف فصل، وتستهدف خطة التنمية تطوير الـمدارس القائمة وتوفير فصول دراسيّة جديدة لخفض كثافة الفصول للتوسّع في إتاحة خدمات التعليم، وبخاصة في الـمناطق الأكثر احتياجًا لها وتوجيه الاستثمارات لـمدارس التعليم الأساسي وبخاصة في مُحافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والبحيرة والفيوم، بالإضافة إلى توسّعات الأبنية التعليميّة، وتضمّنت توجّهات الخطة زيادة الاهتمام بتأهيل الـمدارس للحصول على الجودة، والالتزام بتنفيذ خطة تعيين 150 ألف مُعلِّم، فضلًا عن تفعيل برامج محو الأمية، وبخاصة في الـمُحافظات التي ترتفع فيها مُعدّلات الأمية، وكذا التوسّع في إنشاء الحضَانات.
وأكدت "المشاط" أن الخطة تستهدف في مجال التعليم الفني، إنشاء 536 فصل جديد، وإحلال وتجديد نحو 902 فصل، وتطوير 126 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، بالإضافة إلى تطبيق الجدّارات وإنشاء 10 مدارس تكنولوجيّة تطبيقيّة، مشيرة إلى أن الخطة تحرص على تحفيز الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء هذه الـمدارس بما يفي بمُتطلبات سوق العمل من هذه النوعية الـمُتخصّصة من خريجي التعليم الـمدرسي، فضلًا عن تسريع التحوّل الرقمي الداعم للعملية التعليمية لأهميته البالغة في تطوير مهارات الطلاب، فضلًا عن مُواصلة تطوير الـمناهج الدراسية لتحسين جودة مُخرجات التعليم الـمدرسي، وتنمية قُدرات الطلاب على الابتكار والإبداع.
وعن مجال التعليم الجامعي والعالي، أضافت "المشاط"، أن خطة عام 25/2026 تتضّمن استكمال مشروعات الـمباني التعليميّة والـمدن الجامعيّة في 29 جامعة حكوميّة، وتوفير تجهيزات الورش والـمعامل في 12 جامعة تكنولوجيّة، واستكمال الاختبارات الإلكترونيّة بالجامعات الـمصرية، وذلك من مُنطلق الارتقاء بجودة التعليم العالي وزيادة التنافسيّة الدوليّة للجامعات الـمصرية، وذلك في ضوء زيادة تنافسية التعليم العالي من خلال وضع حزمة من حوافز الاستثمار الـمُشجِّعة للقطاع الخاص للاستثمار في إنشاء مزيدٍ من الجامعات الخاصة، خاصةً مع تحقيق معدلات إتاحة مُرتفعة في الجامعات الحكوميّة والأهليّة، وزيادة الاهتمام بمشروعات تأهيل الجامعات الحكوميّة الـمصرية للحصول على الجودة، وزيادة التنافسيّة الدوليّة، بما يُساهم في زيادة صادرات خدمات التعليم، وزيادة الجامعات الـمُدرجة في التصنيفات الدوليّة.
النهوض بالخدمات الصحية
وأشارت الوزيرة، إلى الاستثمارات العامة الـمُوجّهة للنهوض بالخدمات الصحيّة المقدرة بنحو 86 مليار جنيه في خِطّة عام 25/2026، مُتضمّنة زيادة الاستثمارات الـمُموَّلة من الخزانة العامة بأكثر من 87%، حيث تتضمّن الـمشروعات الرئيسة الـمُستهدفة بالخِطّة الانتهاء من تنفيذ 47 مُستشفى صحة وجامعي منهم 41 مستشفى صحة و6 مستشفيات جامعية، وتخطّت نِسبَة الإنجاز بها 70% تمهيدًا لدخولها الخِدمة، منها عدد 15 مُستشفى للرعاية العلاجيّة، و10 مُستشفيات للتأمين الصِحّي الشامل الـمرحلة الأولى، و4 مُستشفيات للتأمين الصِحّي الشامل الـمرحلة الثانية بمحافظات مطروح، الـمنيا، شمال سيناء، عدد 3 مستشفيات أمانة مراكز طبية مُتخصّصة، 3 مستشفيات صحة نفسيّة.
وأضافت أنه تم الانتهاء أيضًا من تنفيذ عدد 17 مركز تنمية أسرة مصرية، وعدد 9 وحدات صحيّة، ومركز البلازما بمحافظة سوهاج، هذا بجانب استكمال تطوير وتجهيز 75 مُستشفى للرعاية العلاجيّة،50 مُستشفى تتبع أمانة الـمراكز الطبيّة الـمُتخصّصة، عدد 27 مستشفى أمانة صحيّة نفسيّة ، وعدد 11 مركز بلازما ، البدء في عدد 10 مُستشفيات نمطية منهم عدد 2 مستشفى بالـمنيا وكفر الشيخ ، بجانب تنفيذ 172 مشروعًا في مجال تطوير الـمُستشفيات الجامعيّة، واستكمال ميكنتها، واستكمال تطوير وتجهيز الـمراكز والوحدات الطبيّة، مثل استكمال مبنى الـمعامل الـمركزيّة بمدينة بدر، والـمدينة الطبيّة بمعهد ناصر، وتطوير مراكز التحكّم، وتجهيزات الشبكة الوطنيّة الـمُوحّدة للطوارئ والسلامة العامة.
وأكدت الوزيرة، حرص الخِطّة على تعزيز إتاحة الخدمات الصحيّة، من خلال زيادة مُعدّلات إتاحة الأطباء لكل 10 آلاف نسمة، ومُعدّل إتاحة الأسِرّة في الـمُستشفيات، مع توجيه اهتمام خاص بتطوير وتعميم قطاع الرعاية الصحيّة الأوليّة وبأقسام الطب الوقائي، فضلًا عن مُواصلة التنفيذ الفاعل للبرنامج القومي للتأمين الصِحّي الشامل في باقي مُحافظات الجمهوريّ.
وفي مجال الخدمات الرياضيّة، أكدت المشاط، أن الخطة تستهدف التوسّع في إقامة الـمنشآت الشبابية، وتطوير 156 مركز شباب، فضلًا عن إنشاء وتطوير 10 مُدن شبابيّة، و6 مُعسكرات شبابيّة، و4 مركز للتنمية الشبابيّة، و3 مراكز للتعليم الـمدني، و3 مُنشآت كشفيّة، و5 مُنتديّات شبابيّة، و2 نُزُل شباب، بالإضافة إلى التوسّع في إقامة الـمُنشآت الرياضيّة، بإنشاء وتطوير 28 ملعبًا، وتطوير 8 استادات، و53 ناديًا بالإضافة الى9 اندية لذوي الاحتياجات الخاصة، و4 مُدن رياضيّة، و18 حمام سباحة ، و2 مستشفى طب رياضي، و9 وحدات طب رياضي.
المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
وتطرقت إلى ما توليه الحكومة من أهمية قصوى لمواصلة تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمحاوره وأبعاده التنموية المتكاملة والتي تتضمن، التمكين الاقتصادي للمرأة، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، والتحول الرقمي والمتابعة والتقييم، والتدخل التشريعي، وذلك في إطار إدارة القضية السكانية وفقًا لمنظور تنموي شامل.
وأوضحت أن جهود تنفيذ المشروع في المرحلة الأولى 2021-2024 أثمرت عن استفادة نحو 28 مليون مواطن ومواطنة، من خدمات المشروع حتى أكتوبر 2024، وبلغت نسبة المستفيدين من محور التدخل الثقافي والتوعوي 66%، في حين استفاد من تدخلات محور التمكين الاقتصادي 31.5%، وقد نتج عن ذلك تحسن ملحوظ في المؤشرات الديموغرافية، ومنها انخفاض معدل النمو السكاني، من 1.9% في 2018، إلى 1.4% في 2024، وكذلك انخفاض عدد المواليد السنوي من 2.5 مليون مولود في 2018 إلى 1.97 مليون عام 2024، كما تم تسجيل أقل معدل نمو سكاني في مصر خلال الربع الأول من 2025 بنسبة 1.34% مقارنة بنحو 1.4% في الربع المناظر من عام 2024، و1.6% في الربع ذاته من 2023.
وأكدت أن الوزارة تعمل حاليًا على وضع تصور شامل ومتكامل للخطة التنفيذية للمرحلة الثانية من المشروع، ووضع مستهدفات ومؤشرات قابلة للقياس بما يتسق مع الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية مثل رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة، والمبادرات الرئاسية ذات الصلة، وأطر الشراكة بين مصر وشركاء التنمية، وأهداف التنمية المستدامة.
لا سيادة للعراق ولا احترام لإرادة الشعب في ظل سلطة رشيد والسوداني