حتى منتصف الشهر.. هدايا لا تعوض من البنوك إلى المواطنين
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
تستمر البنوك العاملة في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء في تقديم عدد من الخدمات البنكية حتى منتصف الشهر الجاري، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الهمم.
وبناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم، بدأت البنوك منذ بداية تعاملات الأسبوع الجاري، وحتى 15 ديسمبر الجاري، فتح حسابات مجانية دون حد أدنى، في إطار فعاليات الشمول المالي.
ويهتم البنك المركزي بتعزيز ودعم الشمول المالي في مصر، والعمل على توفير خدمات تلبي احتياجات الشرائح المختلفة من المجتمع.
وتقدم البنوك المصرية فتح حسابات بكافة أنواعها التوفير والجاري، مجانًا بدون حد أدنى أو مصاريف، وتصدر البنوك المصرية بطاقات ائتمانية مدفوعة مقدمًا للعملاء الجدد مجانا، والبطاقات المدينة للعملاء.
تتيح البنوك المصرية خدمة فتح حسابات مجانية دون حد أدنى، في إطار فعاليات الشمول المالي، وبالتزامن مع اليوم العالمي لذوي الهمم، وعن الخدمات فجاءت كالتالي.
خدمات مجانية بالبنوك
-فتح حسابات مجانية دون حد أدنى.
-إمكانية فتح محفظة إلكترونية مجانية.
-إصدار بطاقة الخصم الفوري مجاناً.
الوادائع في البنوكوفي سياق أخر، ارتفعت ودائع عملاء البنوك بالنقد المحلي بنهاية أغسطس الماضي إلي 5.93 تريليون جنيه بعد أن كانت 5.822 تريليون جنيه في يوليو من نفس العام ومقارنة بـ 5.8 تريليون جنيه في يونيو 2023.
وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إن ودائع قطاع الاعمال العام سجلت 150.1 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 138.203 مليار جنيه في يوليو 2023 ومقارنة بـ 143.5 مليار جنيه في يونيو2023.
ووصلت ودائع القطاع الخاص وفقًا للتقرير نحو 1.054 تريليون جنيه في أغسطس السابق مقابل 1.02 تريليون جنيه في يوليو 2023 ومقارنة بـ 985.1 مليار جنيه في يونيو 2023.
وبلغت ودائع القطاع العائلي لحوالي 4.7 تريليون جنيه في أغسطس السابق مقابل 4.62 تريليون جنيه في يوليو 2023 ومقارنة بـ 4.6 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام.
وسجلت ودائع القطاع الخارجي حوالي 35.5 مليار جنيه في أغسطس السابق مقابل 31.614 مليار جنيه في يوليو الماضي مقارنة بـ28 مليار جنيه في يونيو 2023.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنوك فتح حساب الشمول المالي بطاقات ائتمانية محفظة الكترونية تریلیون جنیه فی جنیه فی یونیو ملیار جنیه فی جنیه فی أغسطس جنیه فی یولیو فتح حسابات ومقارنة بـ حد أدنى
إقرأ أيضاً:
6 تجار مخدرات غسلوا نصف مليار جنيه .. كيف يعاقبهم القانون؟
تمكنت الأجهزة الامنية من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 500 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 عناصر إجرامية – مقيمين بمحافظة دمياط) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (500 مليون جنيه تقريباً). و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال، جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.