هكذا تخاض المعركة: إحراج الحكيم لإخراج العماد

تب ميشال نصر في" الديار":مصادر سياسية اشارت الى ان جلسة المجلس النيابي التي يعتزم "استيذ عين التينة" الدعوة اليها، ستكون المحك لنيات الاطراف جميعا، وستكشف حقيقة المواقف وتفرز ابيضها من اسودها، وتفضح الكيديات والمزايدات، رغم ان المفاوضات الجارية راهنا تدور حول اولوية طرح الاقتراحات، بعدما اصر "ابو مصطفى" متحججا بطابع العاجل المكرر، ليضع اقتراحي التمديد في آخر جدول الاعمال، فيما يمكن ادراج الاقتراح المقدم من قبل "اللقاء الديموقراطي" في اول الجلسة، في حال تقرر السير في تسوية مخرجها المجلس النيابي، وعدم احراج معراب بتغطية جلسة تشريعية عادية.

ورأت المصادر ان ثمة محاولة للاستفادة من حضور "القوات اللبنانية" لتسجيل نقاط سياسية، تماما كما حصل في مسألة الحل الحكومي ، من هنا كان الهجوم المركز ضد "القوات"، واتهامها بالتراجع عن تعهداتها وضربها للاجماع المسيحي.
وفي هذا الاطار، تعتبر المصادر ان استراتيجية المعارضة ترتكز راهنا على مسألة سد الثغرة المسيحية التي نجح دعاة التمديد لقائد الجيش بفتحها، عبر تأييد "القوات" و"الكتائب" و"المستقلين" بغطاء من الصرح البطريركي لهذا الخيار.

وكشفت المصادر ان بكركي ابلغت المعنيين خلال النقاشات والاتصالات التي جرت معها، انها مع خيار تأجيل التمديد في مجلس الوزراء، وان لم يكن فبالتالي قانون في المجلس النيابي، لا مشكلة ان تضمن رفع سن التقاعد لمختلف الرتب العسكرية، والذي يجعل من التمديد لقائد الجيش غير مضر بدورة الـ 94 واختيار قائد من صفوفها فور انتخاب رئيس للجمهورية، واشارت الى ان بكركي ارسلت موفدا الى عين التينة ابلغ رئيس المجلس بموقف الاخيرة، طالبا نقله الى حارة حريك، رافضة اي مساومة او مقايضة في هذا الخصوص.
وحول موقف حزب الله، تلمح مصادر كنسية الى ان ما بلغ بكركي من اجواء، يتلخص في ان الحزب لا يزال يدرس الملف، وان ثمة اكثر من وجهة نظر في هذا الخصوص، وان القرار الحسم سيكون لامين عام الحزب السيد حسن نصرالله، معتبرة ان حارة حريك غير مستعجلة الحسم حاليا، رغم ان مسلمتها تبقى بعدم وجود فراغ في قيادة الجيش، كما انها لا تحبذ مسألة التكليف.
وختمت المصادر بان حزب الله يتقاطع مع بعض القوى حول مسألة عدم التمديد للعماد جوزاف عون، الا انه في المقابل يختلف معها حول المرحلة الثانية بين التكليف والتعيين، جازمة بان الحارة في حال لم تنجح الجلسة النيابية، التي ستحصل بقبة باط من الضاحية بحل، فانها لن تذهب الى حل حكومي قبل الخامس من كانون الثاني المقبل، ذلك ان احدا لا يفكر باخراج العماد عون قبل الوقت من بعبدا، كما ان احدا لا يريد تسجيل سابقة وجود قائدين للجيش في الوقت نفسه.

المصدر: لبنان ٢٤