اللجنة الطبية لجرحى تعز تطالب الحكومة والمجلس الرئاسي بتحمّل واجبهم في إنقاذ الجرحى
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
طالبت اللجنة الطبية لجرحى محور تعز الحكومة والمجلس الرئاسي، ومختلف الجهات المسؤولة بالالتفات العاجل لجرحى تعز، والإسراع في إنقاذهم، والحيلولة دون استمرار توقف برامجهم العلاجية.
وشدّدت اللجنة في بيانٍ أصدرته، الثلاثاء، على ضرورة الاستجابة الحكومية لمناشداتها والعمل على رفدها بميزانية تمكّنها من وضع حلول جذرية لهذه المعاناة المتواصلة وجعًا والمتزايدة عددًا نظرًا لاستمرار عمليات القصف والهجمات الحوثية التي لا تتوقف إلا لتبدأ من جديد".
وحمّل البيان محافظ تعز، وقيادة المحور ووزير المالية ووزارة الدفاع ورئيس مجلس الوزراء والمجلس الرئاسي كامل المسؤولية فيما يترتب على خذلانهم للجرحى من تدهور حالتهم الصحية، وفقدان بعض أعضائهم وخاصة جرحى الخارج.
وجددت مطالبتها للحكومة وكافة الجهات المسؤولة بضرورة القيام بواجبهم في إنقاذ جرحى تعز ومعالجتهم، معبّرة عن أسفها لإطلاع الرأي العام باستمرار معاناة جرحى تعز، ومشيرة في الوقت نفسها أنها لم تلق تجاوباً من الجهات المعنية.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
تطالب بإنهاء خدمتها لعجز مستديم.. إحالة دعوى موظفة للقضاء الإداري
ألغت المحكمة الإدارية العليا ، حكم صادر ضد موظفة مريضة بعجز جزئي ، وتطالب الحكم بانتهاء خدمتها للعجز الجزئى المستديم حسب التقارير الطبية ، وبرغم ذلك المرض إلا إن اللجنة الخماسية قررت إسناد عمل مناسب لها ، دون إنهاء الخدمة ، مما دفعها للجوء للقضاء ، ومراعاة لحالتها الصحية المزمنة ، قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها مجددًا .
وذكرت المدعية، شرحاً للدعوى أنها تشغل وظيفة كاتب أول بصندوق العاملين بالقطاع الحكومى بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، وبتاريخ 20/3/2022 عرضت على عيادة العظام بمستشفى الوراق المركزى لتوقيع الكشف الطبى عليها ، والذى تبين منه أنها تعانى من خشونة من الدرجة الثانية بالركبتين مع وجود عدة انزلاقات غضروفية قطنية بين الفقرات 3 ، 4 ، 5 والأولى العجزية مع وجود خلخلة من الدرجة الأولى بين الفقرات الخامسة والأولى العجزية ، وعدة انزلاقات غضروفية عنقية والتهابات بالأعصاب الطرفية .
وفي يوليو ٢٠٢٢ عرضت المدعية على الإدارة المركزية للجان الطبية التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى ، والتى قررت أن حالتها المرضية المزمنة تمنعها من الاستمرار بعملها لعجزها المرضى الجزئى المستديم ، وعرضت حالتها على اللجنة الخماسية إلا أنها لم تثبت بمحضرها كتاب جهة العمل الأخير ، وانتهت تلك اللجنة إلى إسناد عمل مناسب لها .
وقالت الموظفة المريضة في دعواها ، أن الحكم صدر مشوباً بعيب الخطأ فى تطبيق القانون ، تأسيساً على أنها أضافت طلباً عارضاً لدعواها بإحالتها إلى الطب الشرعى لاستبيان حالتها الصحية ومدى عجزها عن أداء العمل المسند إليها وقدرتها على أدائه ، إلا أن الحكم الأول لم يفصل فى طلباتها العارضة ، بالرغم من أن أقامت دعواها بهدف الحكم بانتهاء خدمتها للعجز الجزئى المستديم حسب التقارير الطبية المرفقة بالأوراق .