اللجنة الطبية لجرحى تعز تطالب الحكومة والمجلس الرئاسي بتحمّل واجبهم في إنقاذ الجرحى
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
طالبت اللجنة الطبية لجرحى محور تعز الحكومة والمجلس الرئاسي، ومختلف الجهات المسؤولة بالالتفات العاجل لجرحى تعز، والإسراع في إنقاذهم، والحيلولة دون استمرار توقف برامجهم العلاجية.
وشدّدت اللجنة في بيانٍ أصدرته، الثلاثاء، على ضرورة الاستجابة الحكومية لمناشداتها والعمل على رفدها بميزانية تمكّنها من وضع حلول جذرية لهذه المعاناة المتواصلة وجعًا والمتزايدة عددًا نظرًا لاستمرار عمليات القصف والهجمات الحوثية التي لا تتوقف إلا لتبدأ من جديد".
وحمّل البيان محافظ تعز، وقيادة المحور ووزير المالية ووزارة الدفاع ورئيس مجلس الوزراء والمجلس الرئاسي كامل المسؤولية فيما يترتب على خذلانهم للجرحى من تدهور حالتهم الصحية، وفقدان بعض أعضائهم وخاصة جرحى الخارج.
وجددت مطالبتها للحكومة وكافة الجهات المسؤولة بضرورة القيام بواجبهم في إنقاذ جرحى تعز ومعالجتهم، معبّرة عن أسفها لإطلاع الرأي العام باستمرار معاناة جرحى تعز، ومشيرة في الوقت نفسها أنها لم تلق تجاوباً من الجهات المعنية.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب تطالب الحكومة بحصر العقارات المخالفة لتحذير المواطنين من شرائها
طالب المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، جميع المواطنين بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية بعدم الإقبال على شراء وتملك الوحدات السكنية بمختلف العقارات المخالفة.
وأكد ضرورة التأكد التام من الأحياء والجهات المختصة بسلامة العقارات والاطلاع على التراخيص الخاصة بها.
ووجه "مسعود"، فى تصريحات له اليوم، الأربعاء، التحية والتقدير للدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بعد تحذيراته الواضحة والحاسمة للمواطنين بضرورة الحذر قبل شراء أو تأجير أي وحدة سكنية وضرورة الرجوع إلى الأحياء أو الجهات المختصة للتأكد من وجود التراخيص الرسمية للعقار، وذلك لضمان حماية أموال المواطنين من الضياع.
وشدد على ضرورة تجنب التعرض للمساءلة القانونية والحفاظ على النظام العام وسلامة المجتمع.
وطالب الحكومة بصفة عامة، خاصة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بإصدار تكليفات فورية لجميع المحافظين لتوعية المواطنين بهذا الملف كما فعل الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة.
كما طالب المهندس أمين مسعود الحكومة بتكليف المحافظين بإجراء حصر شامل لجميع العقارات المخالفة والتى لا يجب التعامل معها لأنها تمت بدون تراخيص ومخالفة للقوانين ولا يمكن التصالح مع مخالفاتها لعدم انطباق قانون التصالح فى مخالفات البناء عليها.
ونوه إلى ضرورة نشر قائمة بالعقارات المخالفة فى مختلف وسائل الإعلام حتى يبتعد جميع المواطنين عن التعامل مع هذه العقارات.