زوجة تتهم زوجها بتبديد منقولات بـ2 مليون جنيه.. والزوج: بـ200 ألف فقط
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
وقفت زوجة تطالب بالطلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وتدعي إلحاقه الضرر المادي والمعنوي به وتتهمه بمحكمة الجنح بتبديد منقولاتها ومصوغاتها المقدرة بـ "مليوني جنيه" بعد عام من الزواج، لتؤكد:" دخلت المستشفى في حالة حرجة بعد تعرضي للضرب على يد زوجي، وحررت ضده بلاغ، لأعيش في عذاب وأنا مهددة منه للتنازل عن حقوقي وقائمة منقولاتي".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" زوجي دمر زواجنا بسبب طمعه واستولي على منقولاتي وبددها ثم تبرأ من حقوقي، وحاول تهديدي للتنازل عن الدعاوي المقامة ضده، وطالبته بالدعوي بسداد مليوني جنيه أو رد ما قيمته مليوني جنيه من منقولات ومصوغات مسجلة بعقد موقع عليه على يد زوجي وفقا للشهود والمستندات التي بحوزتي".
وتابعت :" صدمت في زوجي لأقرر بعدها الطلاق والحصول على حقوقى كاملة، وأثبت خداعه لي لتظهر شخصيته الحقيقة وأتعرض لأكبر صدمة في حياتي، بعد أن حاول زوجي لافتعال الخلافات حتي يستولي على حقوقي الشرعية، لأعيش في جحيم بسبب طمعه وجنونه وعصبيته المفرطة".
ورد الزوج على اتهامات زوجته بالكيدية ولاحقها بدعوي طاعة ونشوز، وقدم ما يفيد -تحريفها- قائمة المنقولات وتغيرها من 200000 ألف جنيه وإضافة -صفر زيادة- لتصبح مليوني جنيه، ولاحقها بدعوي تزوير أمام محكمة الجنح لإثبات ما لحق به من ضرر-من اتهامات كيدية- على يديها وعائلتها .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة مقدم الصداق ملیونی جنیه
إقرأ أيضاً:
إيرلندا تنوي الانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا على الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية
قال وزير الخارجية الإيرلندي إن بلاده تنوي الانضمام إلى جنوب إفريقيا في دعواها المقدّمة ضدّ الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية، وذلك قبل نهاية العام.
وأتت تصريحات مايكل مارتن فيما أقر البرلمان الإيرلندي نصّا غير ملزم جاء فيه أن “إبادة جماعية ترتكب أمام أعيننا على يد الاحتلال في غزة”.
في كانون الأول/ديسمبر، رفعت جنوب إفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية باعتبار أن الحرب في غزة تنتهك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والتي اعتمدتها الأمم المتحدة في العام 1948.
والتحقت عدّة دول بالدعوى، منها إسبانيا وبوليفيا وكولومبيا والمكسيك وتركيا وتشيلي وليبيا.
وكانت إيرلندا قد كشفت نيّتها تقديم التماس للمحكمة حال تقديم جنوب إفريقيا الوثائق الداعمة لشكواها، وهو ما قامت به الأخيرة الإثنين.
وصرّح مارتن أمام البرلمان أن “قرار الحكومة التدخّل في القضية المرفوعة من جانب جنوب إفريقيا استند إلى تحليل قانوني مفصّل ودقيق”.
وأكد أن “إيرلندا من كبار داعمي عمل المحكمة وهي ملتزمة التزاما راسخا بالقانون الدولي والمساءلة”.
وأعلنت جنوب إفريقيا الإثنين أنها سلّمت المحكمة، بناء على طلبها، مذكّرة تتضمّن “أدلّة” على ارتكاب الاحتلال “إبادة جماعية” في قطاع غزة.
وكشف مكتب الرئيس سيريل رامابوزا أن المستند غير المخصّص للنشر “يضم أكثر من 750 صفحة، مدعّما بأكثر من أربعة آلاف صفحة من البيانات والملاحق”.
وأكّد مسؤول في المحكمة التي مقرها في لاهاي تلقّي الوثيقة من دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.
تعدّ إيرلندا من البلدان الأكثر انتقادا للاحتلال في ردّها على هجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 التي أشعلت دوّامة عنف جديدة في المنطقة.
ولم تعترض الأحزاب المشاركة في الحكومة الإيرلندية على نصّ رمزي قدّمته المعارضة الخميس يتّهم الاحتلال بارتكاب إبادة جماعية في حقّ الفلسطينيين.
والثلاثاء أعلنت إيرلندا تعيين سفير فلسطيني بكامل الصلاحيات للمرّة الأولى في تاريخ البلد، بعدما اعترفت رسميا بدولة فلسطين في وقت سابق من العام.
وقالت السفيرة جيلان وهبة عبد المجيد في مقابلة مع صحيفة “ايريش تايمز” نشرت الخميس إنه ينبغي تعليق عضوية الاحتلال في الأمم المتحدة بسبب وقفها نشاط وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وصرّحت “إذا كنت عضوا في الأمم المتحدة ولم تمتثل لقواعد المنظومة، فما المغزى إذن من عضويتك؟”.
ورأت عبد المجيد التي درّس والداها في مدارس للأونروا أن الإحجام عن تعليق عضوية الاحتلال من شأنه أن يفسح المجال لدول أخرى كي تحذو حذوها.
المصدر أ ف ب الوسومإيرلندا جنوب إفريقيا محكمة العدل الدولية