«المصرية للاتصالات»: انتظام خدمة الإنترنت.. و10 جيجا تعويض لجميع العملاء
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات انتظام خدمة الإنترنت بالكامل على مستوى الجمهورية، مؤكدة أنه لا صحة لما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود قطع بأحد الكابلات البحرية.
تعويض المتضررين وغير المتضررينوأعربت الشركة، في بيان لها، عن اعتذارها للعملاء الكرام عن هذا العطل الطارئ، وستعوض الشركة العملاء المتضررين وأيضا غير المتضررين بـ10 جيجا بايت إضافية على جميع الباقات.
وفي تصريح سابق، قال المهندس محمد أبو طالب، نائب رئيس الشركة المصرية للاتصالات، إنَّ العطل التقني الذي وقع منذ ساعات في بعض المناطق، هو «عطل فني وتقني بحت»، والعطل كان بأحد الأجهزة الأساسية المسؤولة عن تشغيل الشبكة الرئيسية وتلقائياً ترتب عليه انقطاع الإنترنت ببعض المناطق ببعض المحافظات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المصرية للاتصالات انقطاع الانترنت الانترنت
إقرأ أيضاً:
حذف مادة في قانون الإضراب تمنع تعويض العمال المضربين بعمال آخرين لا علاقة لهم بالمقاولة
اقترحت الحكومة بشكل مفاجئ حذف المادة 13، من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، والتي تتعلق بمنع تعويض العمال المضربين بعمال آخرين في مسعى لتكسير الإضراب من طرف رب العمل.
وصوتت الأغلبية الحكومية مساء اليوم الجمعة في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، إضافة إلى الفريق الحركي، على هذا التعديل مقابل رفضه من طرف النقابات الممثلة في المجلس، إضافة إلى فريق المعارضة الاتحادية، وبلغ عدد الرافضين 5.
وبرر وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل، هذا الحذف بكون مقتضيات هذه المادة ستوزع على مواد أخرى في هذا القانون.
وكانت المادة 13، تنص على ما يلي:
يمنع خلال مدة سريان الإضراب، إحلال محل العمال المضربين عمالا أو أشخاصا آخرين، لا تربطهم بالمقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي أية علاقة لها صلة بالنشاط أو بالخدمة المقدمة، قبل تاریخ تبليغ قرار الإضراب.
غير أنه يجوز للمرفق العمومي أو المقاولة أو المؤسسة، في حالة رفض العمال المكلفين بتوفير حد أدنى من الخدمة لأداء المهام المسندة إليهم في المرافق الحيوية طبقا لأحكام المادة 21 من هذا القانون التنظيمي، إحلال عمال آخرین محل العمال المكلفين بتوفير حد أدنى من الخدمة، وذلك خلال مدة سريان الإضراب.
بالسهر على ضمان استمرار الأنشطة الضرورية لتفادي إتلاف الممتلكات والتجهيزات والآلات في أماكن العمل، وعلى التدابير اللازمة الواجب مراعاتها لحفظ الصحة والسلامة المهنية، بما في ذلك الحفاظ على سلامة العمال وحياتهم طبقا لأحكام المادة 16 أدناه، إحلال عمال آخرين محل العمال المكلفين بضمان استمرار الأنشطة المشار إليها في هذا البند، وذلك خلال مدة سريان الإضراب.
في حالة تأثير ممارسة حق الإضراب على تزويد السوق بالمواد والأنشطة الضرورية اللازمة لحماية حياة المواطنين وصحتهم وسلامتهم، بناء على قرار السلطة المعنية، يمكن الاستعانة فورا بعمال آخرين لتأمين استمرار نشاط المقاولة أو المؤسسة أو المهنة أو المرفق العمومي المعني في تقديم خدماتها خلال مدة سريان الإضراب.
وفي حالة تعذر ذلك، أمكن للسلطات المحلية المختصة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرار نشاط المقاولة أو المؤسسة أو المهنة أو المرفق العمومي، وذلك على مسؤولية ونفقة الجهة التي تم ضمان استمرار نشاطها.
كلمات دلالية مشروع قانون الإضراب
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش