كوت ديفوار تستكمل المراجعة الأولى مع صندوق النقد وتحصل على قرض 495 مليون دولار
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الاستعراض الأول، في إطار الترتيب للتسهيل الائتماني الموسع مع كوت ديفوار، فيما تسمح هذه الخطوة بالحصول على قرض قيمته 495 مليون دولار.
وذكر بيان صادر عن صندوق النقد الدولي أن كوت ديفوار توصلت مع الصندوق لاتفاق العام الجاري لمدة 40 شهرًا مع إمكانية الحصول على قروض بإجمالي 3.
واعتبر صندوق النقد - خلال المراجعة - أن الاقتصاد الإيفواري واجه تداعيات سلبية جراء الأزمة الروسية الأوكرانية والتشديد النقدي العالمي المتمثل في رفع الفائدة الذي أضر بالاقتصادات الناشئة والصاعدة.
وذكر أن الاقتصاد الايفواري ظهر به اختلالات انعكست في ضغوط الأسعار، وزيادة الإنفاق الأمني، وتدهور معدلات التبادل التجاري وسط الطلب المحلي المتزايد.
وأوضح الصندوق أن السلطات في كوت ديفوار بدأت في ضبط المالية العامة بشكل حاسم العام الجاري، بما في ذلك زيادة تعبئة الإيرادات المحلية، وتحسين مناخ الأعمال ومشاركة القطاع الخاص في تنمية البلاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كوت ديفوار صندوق النقد دولار کوت دیفوار
إقرأ أيضاً:
برلمانية: صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد رسالة ثقة في قوة الاقتصاد المصري
ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر ، مؤكدة أن هذه الموافقة تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مما يعزز ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين في الاقتصاد القومي.
و أشارت « الكسان» في تصريحات خاصة لـ « صدى البلد» إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي اتخذت عدة خطوات هيكلية أعادت الإقتصاد المصري لسابق عهده، مؤكدة أن الدولة حققت مؤشرات إيجابية فى أداء الاقتصاد خاصة مستويات الاحتياطي الأجنبي وهو مادفع المستثمرين في الثقة في قوة الاقتصاد المصري والاستثمار فيه .
وأكدت عضو البرلمان ان موافقة صندوق النقد على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر رسالة ثقة في قوة الاقتصاد ، وقدرته على تصديه للأزمات التي عصفت به جراء الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة .
تجدر الإشارة إلى أن وافق صندوق النقد الدولي، خلال اجتماعه التنفيذي يوم الإثنين، على صرف الشريحة الرابعة من القرض الممنوح لمصر، والتي تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار، وذلك في إطار برنامج التمويل المتفق عليه بين الجانبين لدعم الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية.
و كشف أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن صندوق النقد الدولي وافق رسميًا على صرف الشريحة الرابعة من القرض، وهو ما يعزز جهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المخطط لها.