كوت ديفوار تستكمل المراجعة الأولى مع صندوق النقد وتحصل على قرض 495 مليون دولار
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الاستعراض الأول، في إطار الترتيب للتسهيل الائتماني الموسع مع كوت ديفوار، فيما تسمح هذه الخطوة بالحصول على قرض قيمته 495 مليون دولار.
وذكر بيان صادر عن صندوق النقد الدولي أن كوت ديفوار توصلت مع الصندوق لاتفاق العام الجاري لمدة 40 شهرًا مع إمكانية الحصول على قروض بإجمالي 3.
واعتبر صندوق النقد - خلال المراجعة - أن الاقتصاد الإيفواري واجه تداعيات سلبية جراء الأزمة الروسية الأوكرانية والتشديد النقدي العالمي المتمثل في رفع الفائدة الذي أضر بالاقتصادات الناشئة والصاعدة.
وذكر أن الاقتصاد الايفواري ظهر به اختلالات انعكست في ضغوط الأسعار، وزيادة الإنفاق الأمني، وتدهور معدلات التبادل التجاري وسط الطلب المحلي المتزايد.
وأوضح الصندوق أن السلطات في كوت ديفوار بدأت في ضبط المالية العامة بشكل حاسم العام الجاري، بما في ذلك زيادة تعبئة الإيرادات المحلية، وتحسين مناخ الأعمال ومشاركة القطاع الخاص في تنمية البلاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كوت ديفوار صندوق النقد دولار کوت دیفوار
إقرأ أيضاً:
اليمن تفاوض النقد الدولي للحصول على قرض وتقدم ''رؤية خمسية''
كشف وزير المالية اليمني، سالم بن بريك، أن الحكومة اليمنية بدأت منذ ستة أشهر مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض، دون تحديد قيمته حتى الآن، ضمن مشاورات المادة الرابعة التي تتطلب تقييم الأوضاع الاقتصادية للدول الأعضاء.
وأوضح الوزير في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن وفدًا رفيعًا من الحكومة اليمنية يشارك في خمس جلسات مع مسؤولي صندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن، ضمن اجتماعات الربيع، لمناقشة الإصلاحات والسياسات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن ملامح الدعم ستتضح في الأشهر المقبلة بعد استكمال المفاوضات.
وقدّمت الحكومة، بحسب بن بريك، رؤية خمسية تتضمن إصلاحات مالية وإدارية لمواجهة التحديات الاقتصادية، أبرزها تراجع قيمة الريال اليمني. وتوقّع أن تنتهي الالتزامات المطلوبة خلال ثلاثة إلى ستة أشهر، تمهيدًا لتحديد قيمة القرض واحتياجات البلاد.
وفيما يتعلق بالدين الخارجي، أكد بن بريك أن حجمه لا يتجاوز 6 مليارات دولار، استنادًا إلى تقديرات خبراء صندوق النقد بعد انتقال الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن. كما أشار إلى أن اليمن طلب إسقاط جزء من ديونه خلال اجتماعات نادي باريس في العامين الماضيين.
وفي سياق الدعم الدولي، نوّه الوزير إلى استمرار المساعدات من دول التحالف، لا سيما السعودية والإمارات، بما في ذلك منحة لدعم الموازنة العامة بقيمة مليار دولار قُدمت في ديسمبر 2024. لكنه أعرب في المقابل عن قلقه من احتمال تقليص دعم البنك الدولي لقطاعات الصحة والتعليم في ظل التحديات التي تواجه ملف المساعدات الدولية.