كوت ديفوار تستكمل المراجعة الأولى مع صندوق النقد وتحصل على قرض 495 مليون دولار
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الاستعراض الأول، في إطار الترتيب للتسهيل الائتماني الموسع مع كوت ديفوار، فيما تسمح هذه الخطوة بالحصول على قرض قيمته 495 مليون دولار.
وذكر بيان صادر عن صندوق النقد الدولي أن كوت ديفوار توصلت مع الصندوق لاتفاق العام الجاري لمدة 40 شهرًا مع إمكانية الحصول على قروض بإجمالي 3.
واعتبر صندوق النقد - خلال المراجعة - أن الاقتصاد الإيفواري واجه تداعيات سلبية جراء الأزمة الروسية الأوكرانية والتشديد النقدي العالمي المتمثل في رفع الفائدة الذي أضر بالاقتصادات الناشئة والصاعدة.
وذكر أن الاقتصاد الايفواري ظهر به اختلالات انعكست في ضغوط الأسعار، وزيادة الإنفاق الأمني، وتدهور معدلات التبادل التجاري وسط الطلب المحلي المتزايد.
وأوضح الصندوق أن السلطات في كوت ديفوار بدأت في ضبط المالية العامة بشكل حاسم العام الجاري، بما في ذلك زيادة تعبئة الإيرادات المحلية، وتحسين مناخ الأعمال ومشاركة القطاع الخاص في تنمية البلاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كوت ديفوار صندوق النقد دولار کوت دیفوار
إقرأ أيضاً:
مادورو: فنزويلا ليست مستعمرة للبنك الدولي أو صندوق النقد الدولي
الثورة نت/..
أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أنّ بلاده ليست مستعمرة للبنك الدولي أو صندوق النقد الدولي أو أي أحد، بل هي تبني نموذجها الخاص للاستقلال الاقتصادي.
وقال مادورو في تصريحات له خلال الاجتماع مع المجلس الاقتصادي، الليلة الماضية، بحسب ما نقلته الميادين: إنّ للبلاد تنمية اقتصادية خاصة بها.. لافتاً إلى أنّ “مُهرج مثل خافيير ميلاي (رئيس الأرجنتين) يدمر اقتصاد الأرجنتين الشقيقة”.
كما أكد مادورو أنّ فنزويلا متحدة مع ألبا (التحالف البوليفاري لشعوب أميركا اللاتينية) ومع إخوانها من كوبا.
وأضاف: “تعلم كوبا أنّها تستطيع الاعتماد علينا في المضي قدماً، كما هو الحال بالنسبة لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بأكملها”.
وأقر الرئيس الفنزويلي إجراءات عديدة أبرزها: “المصادقة على 13 محركاً للاقتصاد والإنتاج في البلاد ليتم تطويرها خلال الولاية الجديدة”، و”تعيين المسؤولين عن محركات الإنتاج”.
وحثّ المجلس الاقتصادي الوطني على تقديم خطة عمل تتوافق مع إجراءات لتعزيز خطة استبدال الصادرات من خلال الإنتاج الوطني، وكذلك خطة الاستثمار والائتمان، مع إعطاء الأولوية للاقتصاد الحقيقي للبلاد وخطة لإنتاج الدخل بالعملات القابلة للتحويل وتحسين خطة المشتريات العامة وخطة التنمية الضريبية في البلاد لمواصلة توسيع قاعدة تحصيل الضرائب بهدف وضع حد للتهرب الضريبي.