آخر موعد لطعن تاجر الماشية قاتل صديقه بالمذبح لسرقته على حكم إعدامه
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
انتهت المرحلة الأولى من محاكمة تاجر الماشية قاتل صديقه بالمذبح لسرقته بصدور حكم الإعدام ، ويبقى الفصل الأخير للمتهم، وهو الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، حيث يحق لدفاع المتهم الطعن على الحكم في خلال 60 يوما من صدور حكم المحكمة.
وتعد محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها القاضي بإعدام المتهم ، تمهيدًا لإيداعها في خلال 30 يوم من تاريخ صدور الحكم.
وعاقبت محكمة جنايات القاهرة تاجر الماشية قاتل صديقه لسرقته بمنطقة السيدة زينب، وقضت بإجماع الآراء بالإعدام شنقا، وفقًا لوائح قطاع الحماية المجتمعية هناك إجراءات خاصة فى التعامل مع المحكوم عليه بالإعدام، وتبدأ هذه الإجراءات من لحظة وصوله مركز الإصلاح، وأولها هو استبدال ملابس الحبس الاحتياطى البيضاء بالزى الخاص بالإعدام وهو البدلة الحمراء، ويجرى إيداعه حبسا انفراديا، ويوضع تحت حراسة أمنية مشددة، حفاظا عليه وعلى غيره من النزلاء، ويظل فى محبسه حتى تفصل محكمة النقض فى الطعن المقدم منه على الحكم، والتى تتلقى الطعن خلال 60 يوما من صدور الحكم.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بموجب قانون جديد.. إنشاء مكتب للمساعدة القانونية العمالية
نص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المحاكم العمالية وحدد اختصاصاتها بهدف تعزيز سرعة الفصل في النزاعات العمالية.
وفي هذا الصدد، نصت المادة (183) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه
ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بها، بالإضافة إلى إدارة تنفيذ تتولى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة أو عن دوائرها الاستئنافية.ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قرارًا ينظم سير العمل بهذه الإدارات.
وبموجب المادة (184)، يُنشأ في مقر كل محكمة ابتدائية، وكذلك في أي مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية، مكتب للمساعدة القانونية العمالية، يتولى معاونة المتقاضين في إقامة دعاواهم العمالية وفق الأصول القانونية الصحيحة.
وتكون خدمات هذا المكتب اختيارية ودون مقابل، على أن يصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وضمان حسن سير العمل فيها.
ونصت المادة (185) على أنه تُشكل في محكمة النقض دائرة أو أكثر تختص بالفصل في الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية.
كما تُنشأ دائرة أخرى لفحص الطعون، حيث تقرر مدى جواز الطعن من عدمه وفقًا للمادة (263) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وفي حال قبول الطعن، تتم إحالته إلى الدائرة المختصة للفصل فيه.
وتتألف هذه الدوائر من ثلاثة قضاة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويُعرض الطعن عليها فور تقديم مذكرة نيابة النقض.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الطعن في قرارات دائرة فحص الطعون بأي وسيلة.
واستثناءً من الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، فإنها تفصل في موضوع الدعوى مباشرة، حتى لو كان الطعن للمرة الأولى.
ونصت المادة (186) على أن تُطبق في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية، والمرافعات المدنية والتجارية، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وقوانين الإثبات، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن إنشاء المحاكم المختصة يهدف إلى تحقيق سرعة الفصل في القضايا العمالية، وضمان حصول العمال على حقوقهم القانونية بشكل عادل وسريع، مع توفير الدعم القانوني اللازم للفئات غير القادرة على تحمل تكاليف التقاضي.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء