المشاط يوقع على قانون يحظر ويجرم الاعتراف بـ”إسرائيل” والتطبيع معها
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
الجديد برس:
وقع رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء مهدي المشاط، الثلاثاء، على قانون حظر وتجريم الاعتراف بـ”إسرائيل” والتطبيع معها.
ويهدف القانون إلى “حظر وتجريم الاعتراف بكيان العدو الصهيوني المحتل للأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة أو التطبيع معه، ومنع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أي علاقات أخرى مع هذا الكيان المحتل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة”، وفقاً لوكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء.
وفي يوم 11 نوفمبر الماضي، أقر مجلس النواب في صنعاء القانون المذكور، الذي يتضمن 15 مادة توزعت على أربعة فصول، الفصل الأول: التسمية والتعريفات والأهداف، والفصل الثاني: سريان تطبيق هذا القانون، والفصل الثالث: الجرائم والعقوبات، الفصل الرابع: أحكام عامة.
وعقب التوقيع، أوضح المشاط أن القانون الجديد سيتيح لليمن “التحرك بفاعلية أكبر، وبشكل رسمي، في مواجهة الكيان الإسرائيلي الغاصب ودعم الشعب والمقاومة الفلسطينية”.
وأكد في السياق نفسه أن “التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي يعد خيانة للأمة العربية الإسلامية وللإسلام والشعوب”، مبيّناً أن “الأنظمة المطبعة هي أدوات أصيلة في سياق المشروع الصهيوني، وكل أعمالها تصب في خدمته”.
وأوضح أن التوقيع على القانون “يأتي في مواجهة سياسة التطبيع السيئة لعدد من الأنظمة في المنطقة”، مشدداً على أن هذا القانون “يعبر عن كل أحرار العالم، وليس اليمن فحسب”.
وبعد أن دعا المشاط، قادة الدول العربية والإسلامية إلى تجريم التطبيع مع “إسرائيل”، جدد موقف اليمن الذي “لا تراجع عنه في مساندة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة ومواصلة استهداف الكيان الإسرائيلي بكل الطرق الممكنة حتى يتوقف عن عدوانه والإبادة الجماعية التي يمارسها على الأشقاء في غزة”.
وقبل يومين، أعلن الناطق باسم قوات صنعاء العميد يحيى سريع تنفيذ عملية بحرية جرى خلالها استهداف سفينتين إسرائيليتين في باب المندب، مشيراً إلى أن السفينتين هما “يونتي إكسبلورر” وسفينة ” نمبر ناين”، وذلك بالتزامن مع تجدد العدوان الإسرائيلي على غزة.
وأكد سريع أن “القوات المسلحة اليمنية مستمرة في منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحر الأحمر وبحر العرب إلى أن يتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة”، وجدد تحذيره لجميع السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بإسرائيليين بأنها “سوف تصبح هدفاً مشروعاً في حال مخالفتها بيانات القوات المسلحة اليمنية”.
وكانت قوات صنعاء قد شددت على أنها مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.
وبعد نجاحها في احتجاز سفينة “غالاكسي ليدر” الإسرائيلية في البحر الأحمر، شددت قوات صنعاء على أن “عملياتها ستستهدف السفن التي ترفع العلم الإسرائيلي أو تديرها شركات إسرائيلية أو يملكها إسرائيليون”.
وأعلنت صنعاء رفضها العدوان الإسرائيلي على غزة منذ بدايته، مطالبةً بوقف الجرائم الإسرائيلية. وبعد أيام من بدء العدوان، أطلقت قواتها صواريخ باليستية ومسيرات على الأراضي المحتلة مرات عدة، مساندةً للمقاومة الفلسطينية في التصدي للاحتلال.
يأتي ذلك فيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي قصف المدنيين في غزة مرتكباً مجازر دامية، إضافة إلى إطباق حصاره على القطاع، مانعاً دخول المياه والطعام والوقود، فيما يتعمد قطع الاتصالات والإنترنت بين الحين والآخر بدعم غربي وأمريكي.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: العدوان الإسرائیلی على التطبیع مع
إقرأ أيضاً:
ما عقوبة بث القنوات التليفزيونية دون ترخيص؟.. القانون يجيب
واجه قانون مكافحة جرائم الإنترنت جرائم بث القنوات التليفزيونية دون ترخيص، حيث نصت المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه.
أو بأحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع دون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئى.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.
وتجدر الإشارة إلى أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 2018 والمعروف إعلاميا بـ "الجريمة الالكترونية"، واجه جرائم الاختراق والاعتداء على شبكات الإنترنت التى تخص الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة.
وعمل على تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة.
بالإضافة إلى الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل