الرئيس الأوكراني يلغي بشكل مفاجئ مشاركته عبر الفيديو في جلسة مجلس الشيوخ الأمريكي
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
ألغى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، بصورة مفاجئة مشاركته المقررة عبر الفيديو في جلسة مع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث تجري مفاوضات شاقة حول حزمة مساعدات جديدة تكتسي أهمية كبرى لكييف.
وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، في تصريح لصحافيين: "لا يمكن لزيلينسكي المشاركة في الإيجاز معنا، طرأ أمر ما في اللحظة الأخيرة".
وواشنطن هي أكثر الدول التي قدمت مساعدات عسكرية لكييف، بلغت عشرات المليارات من الدولارات منذ الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022.
لكن تعهد الرئيس الديمقراطي جو بايدن بمواصلة دعم أوكرانيا ماليا أصبح مهددا، وهذا ما تخشاه كييف، التي لم يحقق هجومها المضاد المكاسب المنشودة.
ومن المقرر أن يجري الكونغرس تصويتا إجرائيا الأربعاء على حزمة مساعدات عسكرية وإنسانية واقتصادية لكييف، مع توقع فشل الإجراء ما لم تحدث مفاجأة كبرى.
"نقص الموارد"والكونغرس الأمريكي الذي صادق حتى الآن على منح كييف مساعدات عسكرية وإنسانية واقتصادية ضخمة، يتكون من مجلسين.
ففي مجلس النواب الذي يهيمن عليه المحافظون، يطالب عدد من النواب اليمينيين بوقف فوري للمساعدات المقدمة إلى كييف. وفي مجلس الشيوخ حيث يحظى الديمقراطيون بالأغلبية، تؤيد المعارضة الجمهورية في المقابل دعم أوكرانيا.
ويؤكد المسؤولون الأوكرانيون حاجتهم إلى المزيد من الأسلحة، لمنع الضربات الروسية من حرمان ملايين الأشخاص من التيار الكهربائي هذا الشتاء، كما حدث في العام الماضي.
وحذر البيت الأبيض الاثنين من أن المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا قد تنخفض بشكل حاد في الأسابيع المقبلة، في ظل عدم التوصل إلى اتفاق يتعلق بالتمويل مع المعارضة الجمهورية.
وقالت مديرة مكتب البيت الأبيض للإدارة والموازنة شالاندا يانغ: "اذا لم يتحرك الكونغرس بحلول نهاية العام ستنفد لدينا الموارد اللازمة لتسليم المزيد من الأسلحة والمعدات إلى أوكرانيا".
مساعدات لإسرائيلوإدراكا منه لتلاشي الشعور بالإلحاح في واشنطن منذ بدء الحرب، سعى الرئيس جو بايدن لربط الحزمة المخصصة لأوكرانيا، البالغة قيمتها 61 مليار دولار، بمبلغ مخصص لإسرائيل قدره 14 مليار دولار ضمن حزمة المساعدات التي طالب بها في تشرين الأول/أكتوبر.
لكن زعيم النواب المحافظين يطالب بتشديد سياسة الهجرة، لمواجهة وصول المهاجرين إلى الحدود مع المكسيك، وهو ما يرفضه الديمقراطيون في الوقت الحالي.
وأكد رئيس مجلس النواب مايك جونسون على موقفه الثلاثاء، مشيرا في رسالة إلى البيت الأبيض إلى أنه لن يتم اعتماد أي مساعدات جديدة لأوكرانيا دون "تغيير جذري" في سياسة الهجرة الأمريكية.
وتحسبا لكلل الحليف الأمريكي، توجه زيلينسكي في أيلول/سبتمبر إلى واشنطن، حيث التقى بايدن ونوابا من الكونغرس أجرى معهم مناقشات مطولة.
لكن زيارته لم تحقق الغاية المنشودة، إذ عانى الكونغرس من خلافات داخلية أدت إلى إقالة رئيس مجلس النواب، ولم يوافق الكونغرس في نهاية المطاف على أموال إضافية لمساعدته في هجومه المضاد.
وحول ما إذا كانت المفاوضات الحالية ستؤدي إلى نتائج أفضل، قال مصدر أوروبي الاثنين: "إني واثق إلى حد ما من أنه على الرغم من التهويل الآن، فإننا في وضع جيد نوعا ما لعام 2024"، لكنه لم يستبعد حدوث "مأزق"، نظرا للخلافات الشديدة داخل برلمان أكبر قوة اقتصادية في العالم.
فرانس24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل قمة المناخ 28 الحرب في أوكرانيا ريبورتاج أوكرانيا الحرب في أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة مساعدات فرنسا إسرائيل الحرب بين حماس وإسرائيل هجوم غزة الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
الكونغرس الأمريكي: من مؤسسة رقابية إلى شاهد زور على تغول السلطة
هذا المقال جهد تحليلي موجه لفائدة الراصدين للتجربة التشريعية الأمريكية، بهدف تسليط الضوء على واحدة من أخطر أزماتها المعاصرة، والمتمثلة في تغول السلطة التنفيذية وتراجع أداء الكونغرس تحت ضغط الجهل السياسي وسيطرة تيارات اليمين المتطرف.
بينما تتزايد الانتقادات ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقيادته البلاد إلى حافة حرب تجارية عالمية، ينسى كثيرون أن المسؤولية الحقيقية لا تقع على عاتق الرئيس وحده، بل كذلك على كونغرس أمريكي مترهل، جاهل، ومخترق من اليمين المتطرف. فالدستور الأمريكي واضح: تنظيم التجارة الخارجية من صلاحيات الكونغرس، لا الرئيس. ومع ذلك، أضحى هذا النص الدستوري مجرد حبر على ورق في ظل تخاذل المؤسسة التشريعية، التي استمرأت الخضوع والتفريط في صلاحياتها الحيوية.
لقد قام الكونغرس، طوعًا، بتقويض نفسه عبر عقود من التنازلات التي بدأت زمن الكساد الكبير، حين مُنح الرئيس سلطات طارئة لتنظيم التعريفات الجمركية. هذه السلطات المؤقتة تحولت تدريجيًا إلى امتيازات دائمة. وبدلًا من مقاومة تغول السلطة التنفيذية، اختار المشرعون طريق السهولة: التنصل من المسؤولية وترك مصير التجارة — وما يتبعه من مصير الاقتصاد الأمريكي — في يد رئيس يتعامل مع الملفات الدولية بمزاجية التاجر، لا بحكمة رجل الدولة.
إن مشهد الكونغرس اليوم يبعث على الأسى: نواب يجهلون أبسط مبادئ الاقتصاد والسياسة التجارية، وآخرون رهائن لابتزاز اليمين الشعبوي المتطرف الذي يُقدس الحمائية الاقتصادية رغم كل الأدلة على فشلها الذريع. وهكذا، تحول الفرع التشريعي إلى قاعة أصداء تهتف لمزاعم الرئيس بدلًا من أن تمارس حقها وواجبها الدستوري في المراجعة والمحاسبة.
رغم الانتهاكات الصارخة التي ارتكبها ترامب — من فرض رسوم جمركية على حلفاء تقليديين إلى تهديد النظام التجاري العالمي بأسره — فإن ردود فعل الكونغرس كانت خجولة ومهلهلة. محاولات محدودة لإلغاء بعض الرسوم أو تمرير مشاريع قوانين لضبط سلطات الرئيس سقطت ضحية لحسابات سياسية رخيصة: الخوف من غضب قاعدة ترامب الانتخابية، أو الرضوخ لضغوط لوبيات الحمائية الاقتصادية داخل الحزب الجمهوري.
إن ضعف الكونغرس ليس مجرد خطأ سياسي؛ إنه تهديد وجودي لمبدأ الفصل بين السلطات. السلطة التجارية كانت ولا تزال من أبرز أدوات التأثير الاستراتيجي الأمريكي، وإن تسليمها لرئيس منفلت يعني التنازل الطوعي عن إحدى ركائز القوة العالمية للولايات المتحدة. والأسوأ أن هذا الانحدار يأتي في لحظة حرجة يتصاعد فيها نفوذ قوى منافسة كالصين وروسيا.
ولا يمكن قراءة هذا المشهد بمعزل عن المد اليميني المتطرف الذي اجتاح الحزب الجمهوري، فحوله من حزب مؤسسات ومسؤوليات إلى حزب شعارات رنانة وعداء أعمى للعولمة، حتى لو كان الثمن هو الإضرار بالمصالح الحيوية للأمريكيين أنفسهم.
في النهاية، ستُسجل كتب التاريخ أن الكونغرس الأمريكي، بهيئته الراهنة، لم يكن فقط عاجزًا عن أداء دوره الرقابي، بل كان شريكًا كاملاً في تمزيق نسيج النظام الديمقراطي الأمريكي، عبر صمته وتخاذله وجهله الفاضح. وإذا لم ينهض المشرعون القلائل الذين تبقوا أوفياء للقسم الدستوري، فإن الانحدار سيكون حتميًا، وستتحول الديمقراطية الأمريكية إلى واجهة مهترئة تخفي دولة الرجل الواحد.
zuhair.osman@aol.com
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا