والي مدنين: إيواء مهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء أمر ظرفي ومؤقّت
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة تونس عن والي مدنين إيواء مهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء أمر ظرفي ومؤقّت، 12 07 2023 14 28انطلقت منذ مساء أمس الثلاثاء، عملية إعادة توزيع المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، الذين تمّ إيواؤهم في مراكز جماعية بولاية .،بحسب ما نشر موزاييك أف.أم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات والي مدنين: إيواء مهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء أمر ظرفي ومؤقّت، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
12/07/2023 14:28
انطلقت منذ مساء أمس الثلاثاء، عملية إعادة توزيع المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، الذين تمّ إيواؤهم في مراكز جماعية بولاية مدنين، بعد نقلهم من المنطقة الحدودية ببن قردان أول أمس الثلاثاء، إلى أماكن أخرى في مجموعات صغيرة (إذا ما كان المركز محدود المساحة) أو إلى مجموعات أكبر (إذا ما توفر في المركز فضاء أوسع يسمح باحتضان مجموعة تزيد عن 40 شخصا)، من أجل ظروف إقامة أفضل وبأقلّ اكتظاظ ممكن.
وبيّن والي مدنين سعيد بن زايد، اليوم الاربعاء، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ إيواء المهاجرين داخل الولايات ومنها ولاية مدنين "يبقى أمرا مؤقتا وظرفيا في انتظار تدخل المنظمات الدولية ذات العلاقة للقيام بإجراءات العودة الطواعية إلى بلدانهم الأصلية، بما أنّ عددا هاما منهم أعرب عن رغبته في ذلك، ويعد الهلال الاحمر التونسي المنظمة الوحيدة التي تدخّلت لإغاثة مجموعات المهاجرين الافارقة في وقت لا يزال تدخل المنظمات الدولية المعنية محتشما"، حسب تعبيره.
وثمّن الوالي المجهود المواطني في الإحاطة بالمهاجرين الأفارقة بولايات توزر وقبلي ومدنين وتطاوين وقابس "في تأكيد على مواصلة تونس تقديمها الدروس في الإنسانية إلى العالم وتمسّكها حكومة وشعبا بالقيام بالدور الانساني بامتياز"، مؤكّدا "وقوف تونس إلى جانب المهاجرين الآفارقة في تامين عودتهم عن طواعية الى بلدانهم الاصلية".
كما شدّد على ضرورة "إيفاء المنظمات الدولية من المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بواجباتها تجاه هذه المجموعات من الافارقة في القيام بالجوانب الادارية اللازمة لاتمام مهمة العودة الطواعية للراغبين في ذلك وترحيلهم الى بلدانهم في اقرب الآجال".
وات
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
فائض ميزانية جنوب أفريقيا يصل إلى 1.33 مليار دولار في فبراير
شهدت جنوب أفريقيا تحولا ماليا ملحوظا مع بداية العام المالي 2025، حيث سجّلت الحكومة فائضا في الميزانية بلغ 24.22 مليار راند (حوالي 1.3 مليار دولار أميركي) في فبراير/شباط الماضي.
ويمثل هذا الرقم خطوة إيجابية نحو تحسين الأداء الاقتصادي للبلاد بعد فترة طويلة من العجز المالي الكبير.
ونستعرض في هذا التحليل العوامل التي ساهمت في تحقيق هذا الفائض وتداعياته المحتملة على اقتصاد جنوب أفريقيا.
تحسن إيرادات الضرائب وضبط الإنفاق الحكوميتحقّق الفائض في فبراير/شباط الماضي نتيجة لعدة عوامل رئيسة، أبرزها تحسن الإيرادات الضريبية التي تعود إلى استقرار النشاط الاقتصادي في بعض القطاعات وتحسين كفاءة جمع الضرائب.
في الوقت نفسه، تم ضبط الإنفاق الحكومي، حيث تراجعت بعض التكاليف غير الضرورية، وهذا سمح بتقليص العجز وتحقيق الفائض.
وتؤكد هذه التحولات التزام الحكومة بسياسات مالية أكثر صرامة، مع التركيز على تحقيق الاستدامة المالية بعيدا عن الاعتماد المفرط على الاقتراض، وهذا يُحسن الوضع المالي العام للدولة على المدى الطويل.
دلالات الفائض الماليرغم هذا الفائض، تواجه جنوب أفريقيا العديد من التحديات الاقتصادية المستمرة.
من أبرزها ارتفاع معدلات البطالة التي تؤثر سلبا على الاستهلاك والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تباطؤ بعض القطاعات الحيوية مثل قطاع الطاقة، وهذا يعيق جهود الانتعاش الشامل.
إعلانومع ذلك، يعد الفائض مؤشرا إيجابيا على أن الحكومة بدأت في تصحيح مسارها المالي، حيث تُعتبر إدارة الإيرادات بشكل أكثر كفاءة خطوة ضرورية نحو تحسين الأداء الاقتصادي ككل.
العجز السابق وتأثيرات الفائض على التصنيف الائتمانيقبل هذا الفائض، سجّلت الحكومة الجنوب أفريقية عجزا ماليا هائلا في يوليو/تموز 2023 بلغ -143.76 مليار راند نتيجة لضغوط اقتصادية مثل تباطؤ النمو وارتفاع الإنفاق على الخدمات العامة.
من خلال هذا الفائض، يمكن أن تعيد الحكومة الثقة إلى الأسواق المالية، وهذا قد يعزز التصنيف الائتماني للبلاد.
إن تحقيق فائض في الميزانية قد يقلل من تكلفة الاقتراض، وهذا يساعد في تخفيف عبء الدين العام ويعزز قدرة الدولة على تمويل مشاريع التنمية طويلة الأجل.
إذا استمر هذا الاتجاه، قد تتحسن التصنيفات الائتمانية، وهذا يعزز الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
رغم أن الفائض المالي يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، تبقى الإصلاحات الهيكلية ضرورية لضمان استدامة النمو.
إصلاحات سوق العمل، وتطوير البنية التحتية للطاقة، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية هي من أبرز الإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد الجنوب أفريقي في المرحلة المقبلة.
فإذا تمكّنت الحكومة من تحقيق هذه الإصلاحات، مع الحفاظ على الانضباط المالي، فإن جنوب أفريقيا قد تستعيد مكانتها كقوة اقتصادية رائدة في المنطقة.
ويشير الفائض المالي في فبراير/شباط الماضي إلى تحسن تدريجي في إدارة الموارد المالية، رغم التحديات الاقتصادية القائمة.
ويبقى هذا الفائض مؤشرا على قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق وتحقيق التوازن المالي، وهذا يعزز الأمل في تحسين الوضع الاقتصادي في المستقبل.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل