إعلامي يتساءل: هل يجوز نقل المنازعات والقضايا الكروية إلى ساحات المحاكم؟!
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
وجه الإعلامي محمد شبانة، سؤالًا إلى أعضاء المنظومة الرياضية حمل عنوان (هل يجوز نقل المنازعات والقضايا الرياضية إلى ساحات المحاكم المدنية؟)، وذلك على خلفية الأزمة المثارة في الوقت الحالي بين حسين الشحات لاعب الأهلي، ومحمد الشيبي مدافع فريق بيراميدز.
وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على شاشة قناة etc الفضائية: "هل من الطبيعي نقل أزمة في الملاعب من لجنة الانضباط والاتحادات والفيفا، إلى النيابة العامة، وهل يحق لأي حكم يتعرض لاعتداء لفظي أو غيره أن يتقدم ببلاغ، وهل لو تعرض مدرب لاعتداء من لاعب منافس يذهب للنيابة، هل لو هناك لاعب تعرض لاعتداء من لاعب آخر وأصيب بسببه إصابة كبيرة أن يلجأ للمحاكم؟!".
وأضاف: "هل سيتم فتح الباب وأن يكون من حق أي لاعب أو مدرب أو حكم اللجوء للمحاكم المدنية، وهل اللوائح تسمح بذلك، وهل اتحاد الكرة منوط به أن يخرج ليوضح بمدى سماح اللوائح بذلك، وهل من حق الأهلي يعترض بشكل رسمي على لجوء طرف آخر للمحاكم المدنية، وهل من حق الشيبي فعل ذلك؟!".
وواصل: "محمد الشيبي قام بالتجاوز على مرآى ومسمع كل من في الملعب وهذا أمر صعب، وايضا تصرف حسين الشحات كان خاطئ وصعب أيضا، لقد وصلنا لمرحلة صعبة، وهل سوف تستمر تلك الظاهرة بلجوء الرياضيين إلى النيابة العامة؟!".
وأتم: "أصبح هناك أراء كثيرة في هذه الأزمة، وهناك أحاديث بإمكانية وجود تصالح بين اللاعبان لإنهاء تلك الأزمة".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
لقجع: ضعف تدبير المنازعات كلف الدولة 5.4 مليار سنة 2023.. وعلى القضاء الإداري تفهم إكراهات الإدارة
كشف فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن ضعف تدبير منازعات الدولة كلفها سنة 2023، مبلغا يناهز 5.4 مليار درهم، صدرت بشأنها أحكام قضائية ضد الدولة.
وأوضح لقجع اليوم الثلاثاء خلال افتتاح المناظرة الوطنية حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها.. مدخل لصون المشروعية واستقرار الاستثمار وترشيد النفقات العمومية »، أن أكثر القضايا المعنية بهذه الأحكام تتعلق بنزع الملكية وصفقات الاستثمار.
ودعا لقجع إلى الدفاع عن مصالح الدولة وتجاوز النقائص التي تعانيها الإدارة مع تعزيز « رهان الأمن القانوني الدفاع عن قرارات الإدارة مع التقيد بقواعد المشروعية »،
كما دعا الى إصلاح الإطار القانوني لتدبير منازعات الدولة و الانفتاح على السلطة القضائية ل »تحسيس القضاء الإداري بإكراهات الإدارة والاستفادة من خبرته ».
وقال لقجع أنه من خلال الخبرة التي راكمتها مصالح الدولة في قضايا المنازعات أمكن تلخيص النقائص التي تعانيها الإدارة في:
أولا، ضعف تنسيق الوكالة القضائية التابعة لوزارة المالية والمكلفة بتدبير منازعات الدولة مع الإدارة.
ثانيا، محدودية جهود الوقاية من المنازعات ونقص الكفاءات والموارد البشرية.
ثالثا، عدم ملاءمة النصوص القانونية المتعلقة بتدبير المنازعات، وعدم وجود دلائل مرجعية تؤطر الخبرة.
ولتجاوز هذه الوضعية قال لقجع إن وزارة المالية عازمة على إصلاح الإطار القانوني، واعتماد مقاربة وقائية فعالة ووضع خريطة طريق لتدبير منازعات الدولة، وكذا اعتماد نماذج موحدة للعقود، وحث الإدارة على التعاقد مع مستشارين قانونيين. وكذا اللجوء إلى الوساطة والتحكيم لحل منازعات الدولة مع المواطنين.
وقال لقجع إنه من غير المقبول أن النزاعات مع الدولة توقف مشاريع اقتصادية مهمة بسبب مطالب مادية تشل المبادرات الاقتصادية. وقال أيضا « لا نستسيغ الاعتداء المادي على حقوق المواطنين والمس بمصالحهم، كما لا يمكن توقيف مشاريع الدولة ».
وفضلا عن ذلك دعا الى تقوية آليات الدفاع عن مصالح الدولة وتقوية مواردها البشرية المكلفة بالمنازعات ».
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية