بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الثلاثاء على ارتفاع مؤشرها العام 24ر1 نقطة ليبلغ مستوى 88ر6637 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 02ر0 %.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 15ر183 مليون سهم عبر 10430 صفقات نقدية بقيمة 15ر42 مليون دينار كويتي (نحو 5ر128 مليون دولار).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 27ر13 نقطة ليبلغ مستوى 76ر5463 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 24ر0 % من خلال تداول 5ر105 ملايين سهم عبر 4665 صفقة نقدية بقيمة 9ر17 مليون دينار كويتي (نحو 5ر54 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الأول 46ر6 نقاط ليبلغ مستوى 82ر7265 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 09ر0 % من خلال تداول 6ر77 مليون سهم عبر 5765 صفقة بقيمة 18ر24 مليون دينار كويتي (نحو 7ر73 مليون دولار).
في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 85ر16 نقطة ليبلغ مستوى 19ر5362 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 31ر0 % من خلال تداول 3ر85 مليون سهم عبر 3709 صفقات نقدية بقيمة 3ر16 مليون دينار كويتي (نحو 7ر49 مليون دولار).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بورصة الكويت ارتفاع الأسهم المتداولة ملیون دینار کویتی لیبلغ مستوى ملیون دولار نقطة بنسبة سهم عبر
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة مليار و61 مليون دولار
أعلن البنك المركزي، طرح أذون خزانة دولارية بالنيابة عن وزارة المالية، بما يعادل مليار و61 مليون دولار، ويبلغ آجالها عام، ومتوسط العائد عليها يصل لـ4.25%.
ووفقا للمركزي، فإن الأذون المباعة تلقت عروضا وطلبات شراء بالمليارات ليقبل البنك المركزي 17 عرضا فقط بقيمة مليار و61 مليون دولار وفائدة 4.25%.
الدولة المصرية تستهدف زيادة حصيلها من النقد الأجنبيوتستهدف الدولة المصرية زيادة حصيلها من النقد الأجنبي من طرح أذون الخزانة الدولارية، مع العلم أنه تم إصدار سندات دولية مؤخرا نجحت في جمع ما يقرب من 2 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي وكانت تلقت عروضا قاربت 10 مليارات.
البنوك المسموح لها الاكتتاب في أذون الخزانةويجدر الإشارة إلى أنه بموجب القوانين المنظمة، يتم السماح بالاكتتاب في الأذون الدولارية لجميع البنوك العاملة في مصر وكذلك للمؤسسات الأجنبية، على ألا يقل الحد الأدنى للاكتتاب عن 100 ألف دولار، ومضاعفاتها بحسب البنك المركزي.
كما يشترط قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، عدة ضوابط وشروط محددة متعلقة بتملك رؤوس أموال البنوك، وأبرزها المادة 74، التي تنص على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه تملك أكثر من 10% من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك، وكذلك لأي نسبة تؤدي للسيطرة الفعلية عليه إلا بعد حصول موافقة مسبقة من مجلس الإدارة، وهو الإجراء نفسه عند كل زيادة على النسبة المصرح بها.
ووفقا لتصريحات الخبير المصرفي ماجد فهمي لـ«الوطن»، فإنَّ أذون الخزانة والسندات هي أدوات دين حكومية قصيرة وطويلة الأجل يتم إصدارها بغرض سد عجز أو الحصول على تمويلات، وبالفعل تنجح في استقطاب استثمارات غير مباشرة بمبالغ كبيرة نظرا لارتفاع العائد عليها.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية