اقتصاد وبورصة البورصة تغرم 11 شركة 5 آلاف جنيه لعدم إعلان القوائم المالية ربع السنوية
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن البورصة تغرم 11 شركة 5 آلاف جنيه لعدم إعلان القوائم المالية ربع السنوية، قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، توقيع التزام مالي على 11 شركة بقيمة 5 آلاف جنيه، وذلك لعدم موافاة البورصة بالقوائم المالية ربع السنوية عن الفترة .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات البورصة تغرم 11 شركة 5 آلاف جنيه لعدم إعلان القوائم المالية ربع السنوية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، توقيع التزام مالي على 11 شركة بقيمة 5 آلاف جنيه، وذلك لعدم موافاة البورصة بالقوائم المالية ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2023، وذلك في ضوء أحكام المادة (64) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وضمت قائمة الشركات كل من جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، والوادي العالمية للاستثمار والتنمية، وجولدن بيراميدز بلازا، ورواد السياحة-رواد، والقلعة للاستثمارات المالية، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، واكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، والأهلي للتنمية والاستثمار، والعربية لحليج الأقطان، والخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، وأجواء للصناعات الغذائية-مصر.
كما قررت اللجنة، منح شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، مهلة 15 يوم من تاريخ انتهاء المهلة الممنوحة لموافاة البورصة بالقوائم المالية المستقلة والمجمعة ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 31/03/2023 وذلك في ضوء أحكام المادة (64) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
وقررت اللجنة منح 5 شركات وهي: كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، والعربية وبولفارا للغزل والنسيج، وأجواء للصناعات الغذائية – مصر، وبي أي دي - البدر للاستثمار والتنمية، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، وفقًا لأحكام المادة (46) من قواعد القيد بشأن انعقاد الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 خلال الثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تطور قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرار رقم 303 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 94 لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها.
نص القرار على رفع الحد الأدنى لقيمة عمليات نقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة الواجب عرضها على لجنة العمليات بالبورصة والحصول على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذها إلى 60 مليون جنيه بدلًا من 20 مليون جنيه، وفيما يتعلق بالعمليات التي تقل قيمة تنفيذها عن 60 مليون فيتم السير في إجراءات الإعلان عن تنفيذها لدى البورصة.
يأتي ذلك في إطار السعي المستمر من قبل الهيئة للتيسير على الشركات والجهات العاملة ضمن جهود تحسين بيئة الأعمال وتقليل التكاليف والوقت المطلوب بما يعزز من تنافسية الأسواق المالية غير المصرفية، فمن شأن التعديلات أن تسهم في تسهيل الدورة المستندية لتنفيذ عمليات الخارج وذلك لتحقيق السرعة والكفاءة.
كما أجاز القرار لشركات الوساطة وتحت مسئوليتها بقبول المخالصات بين طرفي عملية نقل الملكية بما يفيد سداد الطرف المشتري لقيمة الأوراق المالية محل التعامل أو ما يفيد إبراء ذمة الطرف المشتري على أن تحصل الشركة على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذ العملية في ضوء المستندات المقدمة من شركة السمسرة وتحت مسئوليتها.
كما نص القرار على مد فترة الاعتداد بالإيداعات البنكية الخاصة بسداد قيمة الأوراق المالية محل التعامل لتصبح شهرين -بدلا من شهر-على أن يتم الحصول على عدم ممانعة الهيئة على الاعتداد بالإيداعات التي مر عليها أكثر من شهرين قبل تاريخ التقدم بطلب تنفيذ العملية للبورصة.
يأتي صدور القرار في إطار استكمال جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة والعمل على تحسين بيئة ممارسة الأعمال بالأسواق المالية غير المصرفية وتخفيض الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات وسهولة وكفاءة وشفافية وصول وحصول المتعاملين على الخدمات المالية غير المصرفية.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا