هل تستمر الحكومة في عملها بعد الانتخابات؟.. رئيس حملة السيسي يجيب
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
قال المستشار محمود فوزي، مدير الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح إنه لايوجد نص دستوري يلزم الحكومة بالتقدم بإستقالتها فور الانتهاء من انتخابات الرئاسة ولكن العرف وضع ذلك ورسخه.
عضو "حملة السيسي" يشكر المصريين بالخارج على المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية 2024 فوز ساحق في آخر دقيقة..نادي آرسنال يفوز على لوتون تاون ب4 أهداف مقابل 3 التعديلات الوزاريةوأوضح "فوزي"، خلال حواره ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة أون أنه منذ البداية والحملة وضعت خطًا فاصلًا بين رئيس الجمهورية والحملة، مضيفا: "كل اللي أقدر أقوله أن المادتين 146و147 من الدستور واضحة في طريقة إجراء التعديلات الوزارية، ويجب أن يوجه السؤال للمرشح وهو رئيس الجمهورية في الوقت الراهن".
وحول عدم تعيين نائبًا لرئيس الجمهورية رغم أنه نص دستورية، قال: "الدستور أجاز لرئيس الجمهورية ذلك لكن لم يلزمه، فهذه سلطة تقديرية للرئيس، في الوقت الذي يقدره والطريقة التي يقدرها، كما أن هذا السؤال يخرج عن اختصاصي كرئيس للحملة".
مرشحنا مرشح لكل المصريينوأشار إلى أنه لا يمكن لرئيس الجمهورية أن يشغل منصبًا حزبيًا “النص واضح في الدستور”، معلقا: "مرشحنا مرشح لكل المصريين وعابر للأحزاب والقارات".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح لرئیس الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
العرفي: إجراء الانتخابات البرلمانية وحدها سيؤدي لنفس المنتج السابق
أكد عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، أن “إجراء الانتخابات البرلمانية وحدها، سيؤدي إلى نفس المنتج السابق، وربما أسوأ منه، لأنه إعادة للتجربة نفسها، مع توقّع نتائج مختلفة.”
وقال العرفي، في تصريح صحفي، إن “تصريح النويري بسرعة إجراء الانتخابات البرلمانية وحدها، يعبّر عن رأيه الشخصي، ولا يمكن أن تتبنى البعثة الأممية هذا المقترح”.
وأضاف أن “المشكلة الحقيقية في البلاد، هي عدم وجود رأس ورئيس للدولة يملك صلاحيات مثل حلّ البرلمان، وإعلان النفير العام، ويحمل صفة القائد الأعلى للجيش، وهذا ما سيحله انتخاب الرئيس”.
وتابع أن “تصريح موسى الكوني بشأن اعتماد نظام ثلاثة أقاليم بثلاثة برلمانات مستقلة، متعلّق بشكل الدولة، وهذا أمرٌ ينظّمه الدستور”.
ولفت إلى أنه “لا يمكن وجود ثلاثة برلمانات مستقلة في ظل عدم استقرار البلاد، فهي بحاجة أولاً إلى استقرار، ثم اعتماد دستور يوضح شكل الدولة وملامحها ويوزع الحقوق ويلزم بالواجبات”.
وختم موضحًا أن “الحديث لا يزال مبكرًا عن شكل الدولة، مع تأييدنا التام للتوزيع العادل للثروات، وتوسيع مشاركة كل مدن ليبيا وقراها، إلى أن يخرج الدستور، ثم يمكن الحديث عن شكل الدولة ونظامها”.
الوسومالعرفي
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي