إسبانيا: مستمرون في توجهنا للاعتراف بدولة فلسطين
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن توجُه بلاده نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية مستمر حتى لو لم تحصل على الدعم الكافي داخل الاتحاد الأوروبي، موجها انتقادات حادة لقادة دول الاتحاد.
وجدد سانشيز في تصريح للصحفيين الأجانب بالعاصمة مدريد، أمس الثلاثاء، رؤيته بأن إنهاء الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يرتكز على حل الدولتين.
وأوضح سانشيز أنه "يجب الاعتراف بالدولة الفلسطينية أولا، من أجل انعقاد مبادرة مؤتمر السلام الدولي بقيادة إسبانيا".
ولفت إلى أن أكثر من 130 دولة اعترفت بالدولة الفلسطينية، في حين أن الولايات المتحدة وبعض دول الاتحاد الأوروبي لم تفعل ذلك بعد.
وتابع قائلا إن الأمر يستحق بذل جهود لاتخاذ مبادرات داخل الاتحاد الأوروبي من أجل الاعتراف بفلسطين، وإذا لم يحدث ذلك فإن توجه مدريد للاعتراف بفلسطين مستمر.
انتقادات للأوروبيين
وطالب سانشيز الاتحاد الأوروبي باتخاذ الموقف نفسه الذي اتخذه تجاه الهجوم الروسي على أوكرانيا بخصوص الهجمات الإسرائيلية على غزة، داعيا قادة دول الاتحاد إلى الامتناع عن سياسة ازدواجية المعايير.
وأضاف أنه إذا ظل الاتحاد الأوروبي صامتا حيال انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان واحتلالها قطاع غزة والضفة الغربية، فإنه سيواجه خطر العزلة في المجتمع الدولي، ويجب على أوروبا مراجعة سياساتها.
وأكد أن حل المشاكل القائمة بين إسرائيل وفلسطين "يصب في مصلحة أوروبا أخلاقيا وجيوسياسيا"، وفق تعبيره.
وخلال الفترة الماضية، كرر سانشيز انتقاداته للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واعتبر أن ما يحدث من استهداف للمدنيين "غير مقبول".
وتسببت تصريحات سانشيز في غضب إسرائيلي، وقال وزير خارجيتها إيلي كوهين إن التصريحات كررت "ادعاءات كاذبة" و"أعطت دفعة للإرهاب"، وتلا ذلك التراشق استدعاء للسفراء بين الطرفين.
ومنذ شهرين، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 16 ألف شهيد وأكثر من 43 ألف مصاب، بالإضافة إلى دمار هائل في الأحياء السكنية والمرافق الحيوية والمستشفيات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
خبير أوروبي: نظام الأخلاقيات في البرلمان الأوروبي "غير مؤهل للمهمة"
يعتقد البروفيسور ألبرتو أليمانو أن قواعد الأخلاقيات في البرلمان الأوروبي فشلت في معالجة مخاطر الفساد، ولكن هذا لا يضر بصورة الاتحاد الأوروبي ككل.
كشفت التحقيقات البرلمانية الأخيرة في الاتحاد الأوروبي، التي تركزت هذه المرة على شركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا، عن ثغرات جوهرية في نظام الأخلاقيات الأوروبي، ما يجعله غير مؤهل لمواجهة تحديات النزاهة والشفافية، وفقًا لما أكده ألبرتو أليمانو، أستاذ قانون جان مونيه في كلية الدراسات العليا في باريس.
في عام 2022، طرح البرلمان الأوروبي خطة عمل مكونة من 14 بندًا بعد فضيحة "المال مقابل النفوذ"، حيث كان عدد من أعضاء البرلمان ومساعديهم قيد التحقيق بتهم تلقي رشاوى من دول أجنبية، مثل قطر والمغرب. ومع ذلك، لم يتم تنفيذ الخطة حتى الآن، مما يثير تساؤلات حول مدى جدية الإصلاحات داخل المؤسسات الأوروبية.
هذا الأسبوع، داهم المحققون البلجيكيون منازل ومكاتب شركة هواوي في بروكسل، وسط شبهات بأن الشركة دفعت رشاوى لأعضاء البرلمان الأوروبي بهدف التأثير على التشريعات داخل المؤسسة. من جهتها، نفت هواوي ارتكاب أي مخالفات.
في مقابلة مع يورونيوز، أوضح أليمانو أن آلية الرقابة الحالية تتركز في أيدي البرلمان الأوروبي والمؤسسات الأوروبية نفسها، ما يجعل النظام قائمًا على الرقابة الذاتية، وهو ما يضعف فعاليته.
وأضاف: "من حيث التصميم، هذا النظام لا يعمل، بل إنه مصمم ليكون غير فعال"، مشيرًا إلى أن رئيس البرلمان الأوروبي، وهو عضو في حزب سياسي، يفتقر إلى الحافز السياسي لتطبيق القواعد الصارمة، إذ إن تشديد الرقابة قد يؤدي إلى ملاحقة أفراد من حزبه أيضًا.
Relatedكيف ستؤثر الرسوم الجمركية على حياة مواطني الاتحاد الأوروبي؟ ما هي أكثر المنتجات المستوردة والمصدرة بين الصين والاتحاد الأوروبي؟الاتحاد الأوروبي يبرم اتفاقًا رقميًا مع كوريا الجنوبية ومساعٍ لتعزيز التحالفات التجاريةمزاد التعريفات الجمركية.. ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم بنسبة 200% على المشروبات الكحوليةوفقًا لأليمانو، فإن أعضاء البرلمان الأوروبي الحاليين والسابقين ما زالوا يتمتعون بنفوذ واسع، حيث يُسمح لهم بممارسة وظائف أخرى إلى جانب عملهم البرلماني، مما يضعهم في حالة تضارب مصالح خطيرة.
وقال موضحًا: "لا يزال بإمكان أعضاء البرلمان الجمع بين مناصبهم التشريعية والعمل كمحامين أو جماعات ضغط أو مستشارين، مما يتيح لهم استغلال مواقعهم لخدمة مصالح خاصة".
يرى أليمانو أن الأحزاب السياسية الكبرى في الاتحاد الأوروبي تتحمل مسؤولية تمييع التشريعات وإضعاف آليات الرقابة. فقد قرر البرلمان الأوروبي إنشاء هيئة مستقلة للأخلاقيات، إلا أن المشروع لا يزال مجمدًا حتى اليوم.
ورغم تكرار فضائح الفساد والشفافية، يؤكد أليمانو أن سمعة الاتحاد الأوروبي ككل ليست في خطر.
وقال: "من السهل اتهام الاتحاد الأوروبي بأنه منظمة فاسدة، لكن الحقيقة أن هذه الفضائح نفسها دليل على أن هناك جهات تكشف الفساد وتحاربه".
واختتم حديثه قائلًا: "الاتحاد الأوروبي ليس مؤسسة فاسدة، بل هناك عدد قليل جدًا من أعضاء البرلمان الذين استغلوا نفوذهم لمحاولة تحقيق مكاسب غير مشروعة".
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية التحقيق مع مساعديْ نائبين في البرلمان الأوروبي في قضية فساد تتعلق بشركة هواوي يورونيوز تحتفي بالصحافة المحايدة مع انطلاق النسخة البولندية الجديدة شراكة جديدة بين أوروبا وإفريقيا للاستثمار في الثروة المعدنية والطاقة الخضراء بروكسلتعاون اقتصاديالاتحاد الأوروبيتجارة دولية
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء