3.4 مليارات دولار التبادل التجاري بين تركيا والسعودية في 6 شهور
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن 3.4 مليارات دولار التبادل التجاري بين تركيا والسعودية في 6 شهور، أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط، أن حجم التبادل التجاري مع السعودية بلغ 3.4 مليارات دولار في النصف الأول من العام الحالي.جاء ذلك في .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 3.
أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط، أن حجم التبادل التجاري مع السعودية بلغ 3.4 مليارات دولار في النصف الأول من العام الحالي.
جاء ذلك في كلمة خلال منتدى الأعمال التركي السعودي الذي عقد في مقر مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي "DEIK" بإسطنبول، الأربعاء.
ولفت بولاط إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تركيا والسعودية تتطور يوما بعد يوم.
وبين أن حجم التبادل التجاري الذي بلغ 6.5 مليارات دولار في 2022، يستمر بزخم متزايد في 2023.
وقال: "وصل حجم التجارة الخارجية إلى 3.4 مليارات دولار في النصف الأول من 2023".
Türkiye-Suudi Arabistan Yuvarlak Masa Toplantısını, @ticaret Bakanımız @omerbolatTR, Suudi Arabistan Belediye, Kırsal İşler ve Konut Bakanı Majid Al Hogail, Başkanımız @NailOlpak, Suudi Arabistan Odalar Federasyonu Başkan Yardımcısı Fayez Alharbi, Türkiye-Suudi Arabistan İş… pic.twitter.com/F2l8o7KrQ7
— Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu - DEİK (@deikiletisim) July 12, 2023وتابع: "هدفنا يتمثل في رفع التجارة المتبادلة إلى مستوى 10 مليارات دولار على المدى القصير، و30 مليار دولار على المدى الطويل".
وأشار بولاط إلى أن البلدين يتمتعان بموقع استراتيجي للغاية على مفترق طرق أوروبا وآسيا وأفريقيا.
وقال إن تركيا والسعودية تمتلكان إمكانات قوية في التجارة والاستثمار بفضل بنيتهما التحتية المتينة واقتصادهما المتكامل عالميا وأسواقهما التنافسية.
وتطرق وزير التجارة التركي إلى الفرص بين البلدين، وقال: "أولى أولوياتنا الآن زيادة نطاق تجارتنا وتنوع منتجاتنا".
ولفت إلى أن تركيا ومجلس التعاون الخليجي الذي تعد السعودية أحد أعضائه، أطلقا مباحثات استكشافية في مايو/ أيار الماضي من أجل توقيع اتفاقية التجارة الحرة.
وأضاف: "نأمل أن نبدأ المفاوضات في أقرب وقت ممكن لإتمام هذه العملية بنجاح وتقديم اتفاقية التجارة الحرة لمصلحة رجال الأعمال في البلدين".
وكشف بولاط أن استثمارات المملكة العربية السعودية في تركيا منذ عام 2002 تجاوزت ملياري دولار.
وبين أن أكثر من 1400 شركة سعودية تقوم بتقييم فرص الاستثمار وممارسة الأعمال في تركيا.
وأعرب عن اعتقاده بأن تصل الاستثمارات المتبادلة إلى مستويات أعلى بكثير في وقت قصير عبر برامج حوافز الاستثمار الشاملة.
وتطرق إلى الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السعودية خلال الأيام المقبلة، مشيرا أن لها أهمية تاريخية من حيث مسار الاستثمارات والعلاقات التجارية.
وأوضح بولاط أن المقاولات من القطاعات الرائدة بين البلدين، مبينا أنه عقد لقاءات عديدة مع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي ماجد الحقيل، في أنقرة الثلاثاء.
وأفاد بأن شركات المقاولات التركية التي أثبتت جودتها في تنفيذ المشاريع الدولية ترغب أن تشارك في مشاريع بالسعودية وفي مقدمتها مشاريع رؤية 2030، ومستعدة للتعاون والشراكة بهذا الصدد.
وتطرق بولاط إلى آخر التطورات التكنولوجية والأساليب المبتكرة وكفاءاتهم في المدن الذكية، مشيرا أنهم يتابعون الفرص في هذا المجال بالسعودية، وأنهم سيكونون سعداء للغاية بمشاركة خبراتهم حول المدن الذكية.
وأضاف أن الحقيل دعا شركات المقاولات التركية للمشاركة في معرض "Cityscape Global" حول العقارات، المزمع إقامته في العاصمة الرياض بين 10 و13 سبتمبر/ أيلول المقبل.
واختتم بالقول: "هناك العديد من المجالات التي يمكننا فيها تطوير التعاون الاقتصادي بين تركيا والسعودية، حيث قمنا بتقييم كل هذه المجالات بكل أبعادها".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ملیارات دولار فی السعودیة فی
إقرأ أيضاً:
المشاط: 4 مليارات دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية للقطاع الخاص
كشف تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج، الذي تم إطلاقه في يوليو من عام 2022، كما شهد مؤتمر المناخ COP27 توقيع خطابات النوايا ومذكرات التفاهم الخاصة بالبرنامج.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسة بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر، ودعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030 و 60 % بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن الاهتمام بقطاع الطاقة ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.
الموقف التنفيذي لمشروعات محور الطاقة
وأشار التقرير إلى التقدم في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
وأوضح التقرير أنه من خلال الجهود المُشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة، إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهات الوطنية المعنية، فقد فإنه حتى نهاية العام الماضي تم التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعة 4,2 جيجا وات وشركات القطاع الخاص (مثل اكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة النويس الاماراتية AMEA POWER، اوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU).
كما نجحت الجهود المبذولة في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الأفريقي AFDB، ومؤسسة التمويل البريطانية BII، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك اليابان للتعاون الدولي JIBC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وصندوق المناخ الأخضر GCF، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وغيرهم من الشركاء.
كما تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لعدد 7 مشروعات طاقة متجددة (رياح/شمسي).
الدعم الفني لقطاع الطاقة
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى توفير الدعم الفني اللازم لتنفيذ المشروعات، وبدء تنفيذ عدة برامج دعم فني ومن أهمها تعزيز سلاسل التوريد الخضراء الذي سيساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز توطين الصناعات الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة، وإعداد خطة رئيسية لإيقاف تشغيل محطات الطاقة الحرارية المستهدفة بشكل آمن وفعال، وتوفير تدريب العاملين للعاملين في قطاع الطاقة، هذا بالإضافة إلى تقديم الدعم لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء لوضع القواعد التنظيمية لإنتاج الطاقة وبيعها للقطاع الخاص بنظام P2P، وإعداد الدراسات والقياسات الفنية لسرعة الرياح على مستوى الجمهورية، وإطلاق تقييم بيئي استراتيجي لمنطقة خليج السويس، شهادة ضمان المنشأ، كما الانتهاء من الاتفاقيات الخاصة بالتمويلات التنموية الموجهة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعزيز شبكة نقل الكهرباء (مراكز تحكم/ خطوط/ ومحطات/ وتوزيع) من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، الاتحاد الأوروبي EU.
دعم الشبكة القومية لنقل الكهرباء
واستعرض التقرير الجهود المبذولة لإتاحة التمويلات التنموية الميسرة من شركاء التنمية لدعم الشبكة القومية لنقل الكهرباء، حيث تم التوقيع على مشروع تطوير الشبكة الذكية بقيمة إجمالية ٥٣ مليون يورو متضمنة ٣ مليون يورو منحة، بهدف إضافة 450 ميجـا وات لقدرة محطة أبيس للمحولات وتخفيف الأحمال بمدينة أبو قير الجديدة، ودعم استقرار الشبكة بعد خروج محطات الطاقة منخفضة الكفاءة من الخدمة وتحسين وصول الطاقة المتجددة التي يتم إنتاجها بمنطقة البحر الأحمر إلي المنطقة الساحلية الشمالية.
كما تم توقيع الاتفاقيات الخاصة بمشروع مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 60 مليون يورو متضمنة 10 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي، وفي سياق آخر أتاح بنك الاستثمار الأوروبي منحة بقيمة ٨٠٠ ألف يورو من الاتحاد الأوروبي ويديرها البنك لتنفيذ دراسة الجدوى لمشروع مراكز التحكم في التوزيع - المرحلة الثالثة.
الأثر التنموي لمشروعات محور الطاقة
ويتمثل الأثر التنموي لمحور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، للوصول الي نمو اقتصادي مستدام وتنفيذ خطة المساهمات المحددة وطنيًا، وذلك بخفض نحو 17 مليون طن سنويا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما أنه يتسق مع أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالطاقة النظيفة والعمل المناخي واستدامة المجتمعات المحلية. ويسهم المشروع في توفير ١.٢ مليار دولار سنويًا كان يتم إنفاقها على توفير الوقود اللازم لتشغيل هذه المحطات.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل