إيقاف تمويل مشروع الجزيرة.. موسم مهدد بالفشل
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
يتوقع أن يتسبب إيقاف تمويل زراعة القمح بمشروع الجزيرة في فشل الموسم الشتوي الذي كان يعول عليه في تأمين الغذاء للسودانيين.
الخرطوم: التغيير
تواصلت ردود الفعل على قرار إيقاف تمويل الموسم الشتوي بمشروع الجزيرة والمناقل- وسط السودان، بعدما فشلت الجهود الحكومية متمثلة في (محافظ المشروع ووزارة المالية) في تمرير قرار رهن أصول المشروع لصالح البنك الزراعي مقابل تمويل الموسم الشتوي.
فيما اتهمت إدارة المشروع في، البنك الزراعي بالتعنت ووضع عراقيل أمام تمويل الموسم.
وقبل اسبوع كشف محافظ المشروع عمر مرزوق، أن إدارته بالتنسيق مع جهات حكومية قادت جهوداً لتوفير التمويل لزراعة القمح برهن أصول المشروع المقدرة بـ102 مليار جنيه.
والجزيرة هو أكبر المشاريع الزراعية في السودان، وظل يواجه مشكلات في المواسم الماضية، على رأسها التمويل خاصةً زراعة القمح، وكان مزراعون واجهوا صعوبات لتعثرهم في سداد استحقاقات البنك الزراعي وبنك الإدخار وشركات خاصة.
واكد بيان لمشروع الجزيرة أن الإدارة بذلت مجهودا كبيرا لتمويل الموسم، حيث كللت مساعيهم بالنجاح بعد موافقة البنك الزراعي على التمويل بشرط الحصول على تفويض من وزارة المالية الاتحادية لإدارة المشروع بغرض التمويل، وسرد البيان جملة من التفاصيل.
تفاصيل البيانوجاء في بيان إدارة المشروع: بعد موافقة وزير المالية على التفويض بتاريخ 24/ 11/ 2023 تم التوقيع بين البنك الزراعي وإدارة مشروع الجزيرة على عقد التمويل يوم 26/ 11/ 2023 وارسل العقد الى المستشار القانوني للبنك للتوثيق بتاريخ 28/ 11/ 2023 إلا ان الإدارة فوجئت يوم الخميس 30/ 11 2023 بأن طلب السيد المستشار القانوني للبنك الزراعي في خطابه للسيد مدير البنك الزراعي قطاع الجزيرة بإضافة ستة شروط أخرى وضرورة الايفاء بها علما بأنه في تأريخ 6/ 11/ 2023 لم يذكر هذه الشروط وبما أن الوقت لا يسمح بذلك ويتعارض مع توصيات هيئة البحوث الزراعية والالتزام بمواقيت زراعة وري القمح.
وأعلنت إدارة مشروع الجزيرة عن إيقاف التمويل بسبب الشروط الإضافية من قبل المستشار القانوني للبنك الزراعي.
علما بأن إدارة مشروع الجزيرة قد وفرت 225 ألف جوال من تقاوى القمح وتوزيعها على المزارعين بالمشروع منها 65 ألف جوال من برنامج الغذاء العالمي مجانا.
وعقب توقيع العقد شرعت إدارة المشروع في توزيع مدخلات الإنتاج التي تم تموليها عبر البنك الزراعي بجملة 75 مليار جنيه متضمنة هامش الربح لزراعة مساحة 300 ألف فدان قمح.
لكن وفور توقيع العقد أصدر محافظ بنك السودان المركزي برعي الصديق علي أحمد قراراً بإيقاف رهن أصول مشروع الجزيرة.
تحدياتوأقر محافظ مشروع الجزيرة خلال مؤتمر صحفي عقد مؤخراً بالتحديات التي تواجه تمويل الموسم الصيفي وتأثر المشروع بالحرب.
وأشار للجهود التي قادتها إدارة المشروع بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والمالية الاتحاديتين لتوفير التمويل من خلال رهن أصول المشروع والمقدرة بمبلغ 102مليار جنيه، ونقل تفويض التمويل للمحافظ الحالي، من المحافظ السابق.
إلا ان قرار رفض رهن الاصول اوقف توزيع المدخلات.
وكان مدير الإدارة المالية بالمشروع فضل المولى إبراهيم أكد اهتمام إدارة المشروع بزراعة القمح لتأمين الغذاء للمواطن في ظل الراهن الإقتصادي والأمني، دون السعي للأرباح وإن صودرت أصول المشروع- بحسب تعبيره.
ومنذ أن تم الإعلان عن رهن أصول مشروع الجزيرة سادت حالة من التوتر وسط المزارعين الذين بدأوا في الترتيب للتصدي لهذا القرار.
سوابقوأكد مصدر لـ(التغيير) ان قضية الرهن ليست جديدة وانها كانت تتم في السابق دون إعلام حيث يتم فك الرهن بعد السداد.
وقال انه وطيلة فترة المحافظ السابق عثمان سمساعة كان البنك الزراعي يتسلم ورق المشروع للتمويل بالمشروع وفقاً لتفويض صادر منذ العام 2015 لإدارة المشروع من وزارة المالية الاتحادية.
وأضاف بأنه عندما تسلم عمر مرزوق سار على ذات نهج سلفه سمساعة.
تساؤلات قانونيةوتساءل المحامي عثمان حسن في حديثه لـ(التغيير) عن شرعية القرار والتوقيع برهن أصول المشروع لينال المزارعون قرضاً لتمويل الموسم الزراعي في ظل غياب الجهاز التشريعي.
وقال: ما المقصود بالاصول هل هي المباني الإدارية والورش وغيرها بعيدا عن أراضي المشروع؟ واضاف: كيف ترهن مشروعاً حكومياً لبنك او مؤسسة حكومية؟
وتابع: القضية فيها خلل قانوني واضح واذا اكتملت الصفقة كانت ستكون باطلة قانونياً.
وأشار إلى أن قرار الإلغاء الصادر من بنك السودان رغم أهميتة في إيقاف هذا العبث إلا انه ايضا غير قانوني وربما جاء (مخارجة) من الورطة القانونية.
وقال حسن إن قضية الرهن اذا تمت ستكون كارثة بتشريد المزارعين وتحويلهم لمؤجرين علماً أن بعضهم ملاك للأراضي.. إذاً الرهن غير قانوني.
فشل متوقعوتوقع عدد من المزارعين في حديثهم لـ(التغيير) فشل الموسم الزراعي الشتوي للقمح، ونوهوا إلى أن العديد من المزارعين استبدلوا زراعة القمح بالكبكبي.
وشكك المزارعون في تداعيات وملابسات إيقاف التمويل بهدف الرهن وتشريد المزارعين وتحويلهم من أصحاب ملك لمستأجرين.
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: السودان القمح مشروع الجزيرة وزارة المالية إدارة المشروع البنک الزراعی مشروع الجزیرة تمویل الموسم زراعة القمح
إقرأ أيضاً:
البنك الزراعي المصري يضخ 25.6 مليار جنيه لتمويل قروض انتاج المحاصيل الزراعية
اختتم البنك الزراعي المصري الربع الثالث من 2024 محققًا نموًا غير مسبوق في حجم القروض الموجهة لإنتاج المحاصيل الزراعية، أو ما يعرف بالسلف الزراعية، التي يوجهها البنك لدعم وتعزيز القدرات الإنتاجية لصغار المزارعين في انتاج المحاصيل ومساعدتهم على تحمل ارتفاع تكاليف الزراعة، بهدف مساندة جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي واسهامه في الاقتصاد القومي.
يأتي هذا في إطار دعم البنك الزراعي المصري المستمر لصغار المزارعين، وتحقيقًا لدوره التنموي في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة.
ووفقا لتصنيف محفظة القروض في ختام الربع الثالث من العام الجاري تمثل القروض الموجهة لتمويل القطاع الزراعي والصناعات والأنشطة الإنتاجية المرتبطة به نحو 80% من حجم محفظة ائتمان البنك، حيث ضاعف البنك خلال العام الجاري حجم التمويل الموجه لإنتاج المحاصيل الزراعية والتي يحصل عليها صغار المزارعين بفائدة 5%، ليبلغ حجم محفظة تمويل قروض المحاصيل الزراعية نحو 25.6 مليار جنيه استفاد منها نحو 252 ألف مزارع في كافة محافظات الجمهورية، بزيادة قدرها 8.2 مليار جنيه بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغ حجم التمويل فيها نحو 17.4مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، ما يؤكد حرص البنك على تعزيز مكانته كأحد أكبر البنوك المتخصصة في دعم وتمويل القطاع الزراعي.
كما نجح البنك في مضاعفة قيمة الفئات التسليفية لجميع المحاصيل الزراعية خلال الفترة الأخيرة أكثر من مرة بنسب تتراوح بين 25% و70% بالتنسيق مع وزارة الزراعة، لمساعدة الفلاحين وصغار المزارعين على تحمل ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والتشغيل نتيجة الارتفاع العالمي في أسعار السلع ومستلزمات الإنتاج خاصة في القطاع الزراعي وتقليل أثارها على صغار المزارعين، بما يضمن استمراراهم في العمل والإنتاج والعمل على تنمية القطاع الزراعي ودعم الفلاح المصري لتحسين مستوى معيشته.
كما يعمل البنك على تمويل الزراعة التعاقدية التي تمثل آلية جديدة تستهدف تحسين دخل صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة من خلال مساعدتهم على تحمل تكاليف الزراعة وإنتاج محاصيل وفق أعلى مستويات الجودة وتأمين تسويقها بأعلى الأسعار لكبار التجار والمصنعين دون وسيط، لذا فقد حظيت الزراعة التعاقدية بنصيب كبير في سياسات البنك وخطط العمل ما ساهم في زيادة حجم التمويل الموجه للزراعات التعاقدية إلى 2.9 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.
وللتوسع في تمويل الزراعات التعاقدية يدرك البنك الزراعي المصري أهمية عقد شراكات قوية لتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي بهدف إيجاد منافذ تسويقية للمزارعين لتسويق منتجاتهم مع كبريات الشركات ما يسهم في توفير فرص العمل وسد الفجوة الغذائية لتحقيق الأمن الغذائي وفتح آفاق التصدير للسلع والحاصلات المصرية، وكان آخر تلك الاتفاقات توقيع البنك الزراعي المصري بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وشركة M.A.F.I لتصنيع الحاصلات الزراعية (ش.م.م)، بهدف دعم الزراعات التعاقدية وتوفير التمويل اللازم للمزارعين لتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الزراعية الاستراتيجية للتصدير والتصنيع الزراعي أو للاستهلاك المحلي.
كما اتخذ البنك عدد من الإجراءات لتيسير حصول الفلاح على قروض انتاج المحاصيل الزراعية وتسريع وتيرة المنح من خلال عدد من التطبيقات الالكترونية إلى جانب فروع البنك المنتشرة في كافة انحاء الجمهورية، من بينها أن البنك الزراعي المصري هو أول بنوك القطاع المصرفي الذي يقدم لعملائه خدمة الحصول على القروض الزراعية للمحاصيل إلكترونياً وبشكل كامل من خلال المنصة الزراعية حيث تتيح المنصة للعميل خدمة التقدم بطلب للحصول على القرض الزراعي عن طريق التسجيل بكارت الفلاح الالكتروني فى اي وقت ومن اى مكان بكل سهوله ويتم دراسة الطلب إلكترونياً وإضافة قيمة القرض الي كارت ميزة - الفلاح، والأمر نفسه بالنسبة لتطبيق مزارع الإلكتروني الذي تم اطلاقه لمساعدة الفلاحين وأصحاب المزارع للحصول على قرض الانتاج النباتي للمحاصيل.
اقرأ أيضاًفى ختام الربع الثالث من العام.. البنك الزراعي المصري يحقق معدلات نمو مرتفعة في مؤشرات نتائج الأعمال
البنك الزراعي يواصل تحقيق معدلات نمو مرتفعة في مؤشرات نتائج الأعمال
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية