للمرة الثانية في عامين.. كشف قضية فساد كبرى بوزارة التموين المصرية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
قالت مصادر مطلعة في وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر، الثلاثاء، إن أجهزة الأمن ألقت القبض على مسؤول كبير في مديرية تموين محافظة الجيزة، واثنين آخرين على خلفية التحقيق الجاري في قضية فساد وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وأضافت المصادر أن رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، محمد عاطف، تقدم باستقالته لتقاعسه والإهمال في أداء مهام عمله.
وتجري نيابة أمن الدولة في مصر، الثلاثاء، تحقيقا مع مستشار وزير التموين لقطاع الرقابة والتوزيع و8 آخرين في قضية فساد بالوزارة.
وتعد هذه القضية هي ثاني قضية فساد تكشف عنها الرقابة الإدارية خلال سنتين عن نفس الوزارة.
وتواجه مصر حاليا أزمة كبرى في ارتفاع نسب التضخم مدفوعا بالزيادة الكبيرة في أسعار الغذاء والتي بلغت 71.4 بالمئة على أساس سنوي.
كما تعاني من أمة في توافر السكر، فضلا عن ارتفاع سعره بشكل كبير. وفي أحدث محاولة لخفض الأسعار، أعلن مجلس الوزراء، في أكتوبر، عن اتفاق مع منتجي القطاع الخاص وتجار تجزئة على خفض أسعار المواد الغذائية الأساسية، بما في ذلك السكر، بنسبة من 15 إلى 25 بالمئة بعد ارتفاع التضخم إلى مستوى قياسي.
لكن الجهود لم تسجل نجاحا يذكر. وفي غضون أسابيع قفز سعر التجزئة للسكر إلى 55 جنيها مصريا (1.78 دولار) من نحو 35 جنيها في أوائل أكتوبر.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: قضیة فساد
إقرأ أيضاً:
ارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنهاية أكتوبر
مسقط- العمانية
سجل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التجارية التقليدية زيادة بنهاية أكتوبر 2024م بنسبة 2.7 بالمائة.
أما بالنسبة للائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد ارتفع بمقدار 1.8 بالمائة ليصل إلى 20.7 مليار ريال عُماني بنهاية أكتوبر 2024م.
وشهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفاعًا بنسبة 29.7 بالمائة ليبلغ حوالي 6.1 مليار ريال عُماني بنهاية أكتوبر الماضي.
وسجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية انخفاضًا بنسبة 0.7 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليبلغ 1.9 مليار ريال عُماني.
أما بالنسبة لاستثمارات هذه البنوك في الأوراق المالية الأجنبية فقد ارتفعت بمعدل 75.1 بالمائة لتصل إلى 2.5 مليار ريال عُماني بنهاية أكتوبر 2024م.
وفي الجانب الآخر للميزانية -الخصوم-، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية بنسبة 10.4 بالمائة ليبلغ 25.4 مليار ريال عُماني بنهاية أكتوبر 2024م، وضمن هذا الإجمالي ارتفعت أيضًا ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية ارتفاعًا بنسبة 1.8 بالمائة لتبلغ حوالي 5.3 مليار ريال عُماني، أما بالنسبة لودائع مؤسسات القطاع العام فقد ارتفعت بنسبة 50.1 بالمائة لتبلغ حوالي 2.8 مليار ريال عُماني خلال الفترة نفسها.
وسجلت ودائع القطاع الخاص ارتفاعًا بنسبة 5.3 بالمائة لتصل إلى 16 مليار ريال عُماني في أكتوبر 2024م، مشكّلةً ما نسبته 63.2 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف