للمرة الثانية في عامين.. كشف قضية فساد كبرى بوزارة التموين المصرية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
قالت مصادر مطلعة في وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر، الثلاثاء، إن أجهزة الأمن ألقت القبض على مسؤول كبير في مديرية تموين محافظة الجيزة، واثنين آخرين على خلفية التحقيق الجاري في قضية فساد وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وأضافت المصادر أن رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، محمد عاطف، تقدم باستقالته لتقاعسه والإهمال في أداء مهام عمله.
وتجري نيابة أمن الدولة في مصر، الثلاثاء، تحقيقا مع مستشار وزير التموين لقطاع الرقابة والتوزيع و8 آخرين في قضية فساد بالوزارة.
وتعد هذه القضية هي ثاني قضية فساد تكشف عنها الرقابة الإدارية خلال سنتين عن نفس الوزارة.
وتواجه مصر حاليا أزمة كبرى في ارتفاع نسب التضخم مدفوعا بالزيادة الكبيرة في أسعار الغذاء والتي بلغت 71.4 بالمئة على أساس سنوي.
كما تعاني من أمة في توافر السكر، فضلا عن ارتفاع سعره بشكل كبير. وفي أحدث محاولة لخفض الأسعار، أعلن مجلس الوزراء، في أكتوبر، عن اتفاق مع منتجي القطاع الخاص وتجار تجزئة على خفض أسعار المواد الغذائية الأساسية، بما في ذلك السكر، بنسبة من 15 إلى 25 بالمئة بعد ارتفاع التضخم إلى مستوى قياسي.
لكن الجهود لم تسجل نجاحا يذكر. وفي غضون أسابيع قفز سعر التجزئة للسكر إلى 55 جنيها مصريا (1.78 دولار) من نحو 35 جنيها في أوائل أكتوبر.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: قضیة فساد
إقرأ أيضاً:
الفدرالي يخفض اسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي
#سواليف
أعلن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي يوم الخميس خفض أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الثانية على التوالي بنحو 25 نقطة أساس إلى نطاق ما بين 4,50-4,75%، استجابة لاستمرار تراجع الضغوط التضخمية التي سببت استياء الكثيرين من الأميركيين وساهمت في فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية.
ورغم أن القرار كان متوقعا بشكل كبير قبل إعلانه، إلا أن الخطوات المستقبلية من جانب مجلس الفدرالي تبدو أشد غموضا بعد الانتخابات، في ضوء أن المقترحات الاقتصادية للرئيس المنتخب ترامب تعتبر بدرجة كبيرة تهديدا بزيادة الضغوط التضخمية. كما أثار انتخاب ترامب احتمال تدخل البيت الأبيض في قرارات السياسة النقدية التي يتخذها المجلس، حيث أعلن ترامب أنه بصفته رئيسا يجب أن يكون له صوت في قرارات أسعار الفائدة التي يتخذها المجلس.
ويذكر أن الفدرالي حافظ لوقت طويل على وضعه كمؤسسة مستقلة قادرة على اتخاذ القرارات الصعبة بشأن أسعار الفائدة ومتحررة من الضغوط السياسية. ولكن خلال فترة رئاسة ترامب الأولى، هاجم علانية رئيس الفدرالي جيروم باول بعد قراراته رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، ومن المرجح أن يعود إلى نفس السياسات مجددا مع عودته للرئاسة.
مقالات ذات صلة
في الوقت نفسه فإن الاقتصاد الأميركي حاليا يعطي إشارات متعارضة، حيث يسجل نموا قويا لكن معدلات التوظيف ضعيفة، ورغم ذلك فإن الإنفاق الاستهلاكي قوي، وهو ما يثير المخاوف من أنه لا يوجد ما يستدعي قيام الفدرالي بخفض تكاليف الاقتراض، وأن خفضها يمكن أن يؤدي إلى نمو مفرط للاقتصاد وربما عودة التضخم إلى الارتفاع.
ويعتزم الرئيس المنتخب ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الأقل، إلى جانب رسوم أعلى على المنتجات الصينية، وترحيل أعداد كبيرة من المهاجرين غير القانونيين، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع التضخم. ويعني هذا احتمالية اضطرار الفدرالي لعكس مسيرته في خفض الفائدة، بل وربما رفعها لملاحقة التضخم.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق