حماس تستنكر اتهامات بايدن بارتكاب عنف جنسي

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) -في بيان لها- ما اعتبرته تبني الرئيس الأميركي جو بايدن مزاعم صهيونية تحاول اتهام المقاومة زورا بارتكاب عنف جنسي واغتصاب، وفق تعبيرها.

وقالت الحركة -في بيان- إن اتهام بايدن مقاتليها بارتكاب عنف جنسي هو محاولة لتضليل الرأي العام الذي شاهد حسن معاملة المقاومة للمحتجزين.

واعتبرت حماس أن تكرار بايدن "للكذب المفضوح سلوك صهيوني يهدف للتغطية على جريمة الإبادة والتطهير العرقي بالسلاح الأميركي"، حسب قولها.

وكان بايدن اتهم مقاتلي حماس بالتسبب بما وصفه "أكبر قدر من الألم والمعاناة للنساء والفتيات"، مؤكدا وجوب إدانة العنف الجنسي الذي يرتكبونه، وفق تعبيره.

وأوضحت الحركة في بيانها أنها تعد تبني بايدن لهذه الاتهامات "سقوطا أخلاقيا جديدا لرئيس يفترض أن يتمتع بحد أدنى من الموضوعية، التي لا تجعله يردد تفاهات واتهامات جوفاء لا أساس لها من الصحة سوى اتباع البروباغندا الصهيونية الرخيصة".

ودعت الحركة وسائل الإعلام العالمية إلى تحري الدقة، لكشف زيف المزاعم الصهيونية الجديدة، كما حدث مع أكاذيب ومزاعم قطع رؤوس الأطفال أو استخدام مستشفى الشفاء في غزة مركز قيادة وسيطرة للمقاومة، وغيرها من الأكاذيب التي ثبت بطلانها.

مشاهد أحرجت إسرائيل

وفي أثناء تسليم المحتجزين في غزة للصليب الأحمر، ظهر عناصر كتائب عز الدين القسام يربتون على الأطفال ويترفّقون بالمسنين، كما أظهرت المشاهد تبادل مقاتلي حماس والأسرى الإسرائيليين التلويح بالأيدي لبعضهم بعضا في إشارة وداع، وهو ما أثار غضب بعض المسؤولين الإسرائيليين.

وتزامنت هذه المشاهد مع نقل محطات تلفزة إسرائيلية عن الأهالي قولهم إن ذويهم المحتجزين تلقوا معاملة حسنة في أثناء أسرهم، ولم يتعرضوا لتعذيب أو سوء معاملة.

وكانت تل أبيب أبقت الإسرائيليين المحتجزين الذين تم إطلاقهم بعيدا عن الإعلام، ولم تسمح لأحد سوى أقاربهم وأصدقائهم بالاجتماع بهم.

وفي الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري، انتهت هدنة إنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل استمرت 7 أيام وأُنجزت بوساطة قطرية بدعم مصري أميركي، وتم خلالها تبادل أسرى ومحتجزين وإدخال مساعدات إنسانية محدودة لقطاع غزة الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ومنذ شهرين، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 16 ألف شهيد وأكثر من 43 ألف مصاب، بالإضافة إلى دمار هائل في الأحياء السكنية والمرافق الحيوية والمستشفيات.

المصدر: الجزيرة