واشنطن تفرض قيودا على تأشيرات المستوطنين المتورطين بأعمال عنف في الضفة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، "سياسة لتقييد التأشيرات للمستوطنين المتورطون في تقويض السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية".
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس الثلاثاء، إن وزارة الخارجية الأمريكية ستفرض حظرا على منح التأشيرات للأفراد المتورطين في تقويض السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية المحتلة.
وأضاف، أن الإعلان عن سياسة جديدة لتقييد منح التأشيرات، يتضمن قيودا ستستهدف أولئك الذين ارتكبوا أعمال عنف أو اتخذوا إجراءات أخرى تعرقل وصول المدنيين إلى الخدمات الأساسية والضروريات الأساسية وقد تنطبق أيضا على أعضاء أسر هؤلاء الأفراد.
وأكد بلينكن، "أن واشنطن ستواصل السعي لتحقيق المساءلة عن جميع أعمال العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية، بغضّ النظر عن مرتكب الجريمة أو الضحية".
وأشار، "إلى أن الولايات المتحدة ستواصل إشراك القيادة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية في التعامل مع العنف في الضفة الغربية، وأن كلتيهما تتحمل مسؤولية دعم الاستقرار".
ودعا بلينكن دولة الاحتلال إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية المدنيين الفلسطينيين من الهجمات المتطرفة، مبينا، "سنوضح للسلطة الفلسطينية أن عليها أن تفعل المزيد لوقف الهجمات الفلسطينية على الإسرائيليين".
وفي وقت سابق، ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي أن وزارة الخارجية الأميركية، ستفرض عقوبات على عشرات المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في هجمات على الفلسطينيين، بما يتضمن المنع من السفر إلى الولايات المتحدة.
وبيّن الموقع أن "واشنطن قررت فرض العقوبات لأنها توصلت إلى نتيجة مفادها أن الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تحاول جدياً وقف ومنع الهجمات على الفلسطينيين".
وأول أمس، استقال رئيس شعبة ترخيص السلاح بوزارة الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إسرائيل أفيشر، احتجاجا على سياسة الوزير المتطرف إيتمار بن غفير بمنح تراخيص السلاح، بحسب صحيفة "هآرتس" العبرية.
وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن استقالة أفشير جاءت عقب اعترافه في جلسة استماع في الكنيست الأسبوع الماضي، بأن مقربين من المتطرف بن غفير وافقوا على منح تراخيص أسلحة دون تصديق قانوني.
وقال أفشير، الذي يعمل منذ ست سنوات في وزارة الاحتلال، إن موظفي بن غفير يديرون جهازا سريا في مكتبه، لافتا إلى وجود "مخاوف من أنهم حاولوا إعطاء الأولوية لبعض الأمور".
ومطلع الشهر الجاري، منح الوزير المتطرف بن غفير، عشرات الآلاف من تصاريح حمل السلاح للمستوطنين الإسرائيليين، معلنا أن "إسرائيل تسلح نفسها".
وأعلن بن غفير عن "افتتاح مئات الفصول الاحتياطية الجديدة في جميع أنحاء البلاد" لتعليم المستوطنين حمل السلاح واستخدامه.
يشار إلى أن بن غفير، سهّل منح تراخيص حمل السلاح للمستوطنين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وسط تحذيرات من تداعيات سياسات الوزير المتطرف على الفلسطينيين الذين يتعرضون لانتهاكات متواصلة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين على حد سواء.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية التأشيرات الضفة الغربية الولايات المتحدة غزة الولايات المتحدة غزة الضفة الغربية تأشيرات اعتداءات المستوطنين سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الضفة الغربیة بن غفیر
إقرأ أيضاً:
فضيحة التلاعب بسحوبات الجوائز الكبرى في الكويت تتسع.. عشرات المتورطين
توسعت فضيحة الغش والتلاعب في سحوبات جوائز كبرى بمهرجانات التسوق في الكويت، بعد اكتشاف تورط العشرات، في عمليات النصب والاحتيال، في المسابقات.
وقالت وسائل إعلام كويتية، إن 40 شخصا بين مواطنين كويتيين ومقيمين، دخلوا ضمن دائرة الشبهات، لتلاعبهم بالسحوبات وتخصيصها لأشخاص بعينهم بعد الاتفاق معهم لقاء منحهم مبالغ مالية، مشيرة إلى أنه سيجري استدعاؤهم ومواجهتهم بالمستندات والدلائل.
وأشارت صحيفة القبص الكويتية، إلى أن وزارة التجارة والصناعية، تعقد اجتماعات على مدار الساعة، لمتابعة فضيحة السحوبات، وشددت على عدم التهاون في تقديم كل من يثبت تورطه أو تحوم حوله الشبهة، بالمشاركة في الاحتيال إلى جهات التحقيق.
وتجري الوزارة، التي تورط مندوبها للجوائز، بعملية مراجعة وتدقيق، في كافة السحوبات التي أجريت في الكويت، منذ بداية عام 2024، وحتى، وتعمل على إعداد قاعدة بيانات لكافة الفائزين، للتحقق من صحة فوزهم.
كما لفتت إلى أنه عملية المراجعة والتدقيق ستطال السحوبات على السيارات والجوائز المالية والعينية وغيرها.
وكانت ثارت ضجة في الكويت، بعد اتهام مندوب حكومي خلال السحب على جائزة تسوق كبرى وهي عبارة عن سيارة ثمينة، بالتلاعب عبر إخفاء بطاقة بعينها تحت ملابسه.
وأظهرت لقطات الفيديو للحظة السحب، تحركات غريبة لمندوب الوزارة، وكأنه يمسك بشيء يخفيه أسفل كم ثوبه، وقام بعملية سحب مثيرة للشكوك وأخرج البطاقة من ملابسه وأشر عليها على الفور بأنها الفائزة.
وفتحت وزارة الداخلية الكويتية على الفور، تحقيقا، كشفت من خلاله أن رئيس قسم السحوبات في وزارة التجارة والصناعة، استغل موقعه الوظيفي، لتنفيذ عمليات التلاعب بشكل ممنهج في العديد من السحوبات الخاصة بالشركات المعلنة عن الجوائز، عبر ضمان فوز أشخاص محددين مقابل الحصول على منافع مادية.
وأشارت التحقيقات إلى أن الفائزة بالجائزة التي حدثت عليها الضجة، وهي مواطنة مصرية، تبين أنها فازت قبل ذلك 5 مرات بسيارات باسمها الشخصي، ومرتان باسم زوجها، وجميع وقائع فوزها بالسحوبات كانت تجري على يد مندوب الوزارة المشار إليه.
وقالت وسائل إعلام كويتية، إن مذكرة ضبط صدرت بحق المرأة الفائزة، وتم توقيفها مع زوجها خلال محاولتهما الفرار من البلاد عبر مطار الكويت الدولي.
وبينت أنه بمواجهتها أقرت بأنها دخلت في هذه المخططات عبر زوجها الذي تربطه علاقة مع شخص من جنسية عربية يعمل معه بذات جهة العمل، اقترح عليه الاشتراك في السحوبات، مؤكدا أن هناك شخصا من جنسية كاريبية وإقامته على إحدى شركات الخدمات اللوجستية قادر على ضمان فوزه بشرط التنازل عن الجائزة مقابل مبلغ مالي.
وأضافت أن المبلغ المالي يتراوح بين 200 و600 دينار كويتي لقاء تخصيص السحوبات والجوائز، لافتة إلى أن المواطن أقر واعترف بقيامه بالتحايل بتلك السحوبات بالاتفاق مع الشخص الكاريبي واقتسام المبلغ في ما بينهما.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب