واشنطن تفرض قيودا على تأشيرات المستوطنين المتورطين بأعمال عنف في الضفة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، "سياسة لتقييد التأشيرات للمستوطنين المتورطون في تقويض السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية".

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس الثلاثاء، إن وزارة الخارجية الأمريكية ستفرض حظرا على منح التأشيرات للأفراد المتورطين في تقويض السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف، أن الإعلان عن سياسة جديدة لتقييد منح التأشيرات، يتضمن قيودا ستستهدف أولئك الذين ارتكبوا أعمال عنف أو اتخذوا إجراءات أخرى تعرقل وصول المدنيين إلى الخدمات الأساسية والضروريات الأساسية وقد تنطبق أيضا على أعضاء أسر هؤلاء الأفراد.

وأكد بلينكن، "أن واشنطن ستواصل السعي لتحقيق المساءلة عن جميع أعمال العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية، بغضّ النظر عن مرتكب الجريمة أو الضحية".

وأشار، "إلى أن الولايات المتحدة ستواصل إشراك القيادة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية في التعامل مع العنف في الضفة الغربية، وأن كلتيهما تتحمل مسؤولية دعم الاستقرار".

ودعا بلينكن دولة الاحتلال إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية المدنيين الفلسطينيين من الهجمات المتطرفة، مبينا، "سنوضح للسلطة الفلسطينية أن عليها أن تفعل المزيد لوقف الهجمات الفلسطينية على الإسرائيليين".

وفي وقت سابق، ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي أن وزارة الخارجية الأميركية، ستفرض عقوبات على عشرات المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في هجمات على الفلسطينيين، بما يتضمن المنع من السفر إلى الولايات المتحدة.

وبيّن الموقع أن "واشنطن قررت فرض العقوبات لأنها توصلت إلى نتيجة مفادها أن الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تحاول جدياً وقف ومنع الهجمات على الفلسطينيين".

وأول أمس، استقال رئيس شعبة ترخيص السلاح بوزارة الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إسرائيل أفيشر، احتجاجا على سياسة الوزير المتطرف إيتمار بن غفير بمنح تراخيص السلاح، بحسب صحيفة "هآرتس" العبرية.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن استقالة أفشير جاءت عقب اعترافه في جلسة استماع في الكنيست الأسبوع الماضي، بأن مقربين من المتطرف بن غفير وافقوا على منح تراخيص أسلحة دون تصديق قانوني.

وقال أفشير، الذي يعمل منذ ست سنوات في وزارة الاحتلال، إن موظفي بن غفير يديرون جهازا سريا في مكتبه، لافتا إلى وجود "مخاوف من أنهم حاولوا إعطاء الأولوية لبعض الأمور".

ومطلع الشهر الجاري، منح الوزير المتطرف بن غفير، عشرات الآلاف من تصاريح حمل السلاح للمستوطنين الإسرائيليين، معلنا أن "إسرائيل تسلح نفسها".

وأعلن بن غفير  عن "افتتاح مئات الفصول الاحتياطية الجديدة في جميع أنحاء البلاد" لتعليم المستوطنين حمل السلاح واستخدامه.

يشار إلى أن بن غفير، سهّل منح تراخيص حمل السلاح للمستوطنين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وسط تحذيرات من تداعيات سياسات الوزير المتطرف على الفلسطينيين الذين يتعرضون لانتهاكات متواصلة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين على حد سواء.

المصدر: عربي21