حملة السيسي: أجهزة الدولة على الحياد.. وليس لدينا أي داعٍ لمخالفة القانون
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أكد المستشار محمود فوزى، رئيس حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، على عدم وجود انحياز من مؤسسات الدولة لمرشحنا، رداً على ما أثاره أحد المرشحين حول ذلك قائلاً : "غير موجود أي تحيز وذلك لعدة أسباب، أن مرشحنا ليس أول رئيس جمهورية يخوض انتخابات وهو في المنصب، ففي الولايات المتحدة وروسيا وتركيا فكرة أن يخوض المرشح الرئاسي ولاية ثانية موجود في كل مكان".
وواصل “فوزي”، في لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، معقبًا: “ فيما يتعلق بموظفي الدولة هم موظفون عموميون ولهم حق الانتخاب لكن المحظور قانوناً هو استخدام المرافق العامة والأموال العامة في الدعايات الانتخابية، والحملة ملتزمة بالدستور والقانون وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، ونحتكم لها وعلى كل من يرى أي مخالفة التوجه لها بشكوى”.
وأردف رئيس حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، “نحن لا نتصل مع أجهزة الدولة ولا أي مؤتمر من مؤتمراتنا كان فيها مسئول في الدولة ولا أي حد في الحملة موظف في الدولة”.
مستطردًا : نحن نتعامل مع مرشح له معايير أخلاقية وقيمية عالية، ونرى ذلك جيداً ونلتزم به، ليس لدينا أي مبرر ولا أي داعي لمخالفة القانون، وحتى لو الأمر من حقنا وشفنا أنه ممكن يعمل جدل بيتم تجنبه ونميل للرأي القانوني الأعمق".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي انتخابات الولايات المتحدة المرشح الرئاسي الدعايات الانتخابية قانون الهيئة الوطنية للانتخابات عبدالفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
رئيس «الرقابة المالية»: تطوير معايير المحاسبة لمواكبة الممارسات العالمية
قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إنَّه تمّ تطوير معايير المحاسبة المصرية لتراعي كل المتغيرات الاقتصادية بشكل مرن، بما يمكن الشركات من إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية بدلاً من الدفترية وعرضها وتبويبها في القوائم المالية لتعكس حقيقة نتائج أعمال وأداء الشركة، وبما يتكامل مع جهود الحكومة المصرية لتوفير بيئة عمل مواتية تعزز من النشاط الاقتصادي لتدعيم النمو المستدام وجذب الاستثمارات.
تطوير معيار المحاسبة المصريةوأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في كلمة رئيسية خلال احتفالية مرور 120 عاما على تأسيس جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، أنَّ تطوير معيار المحاسبة المصرية رقم 13 خاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، جاء ليتوافق مع المعايير الدولية، فضلاً عن إضافة تفسير محاسبي وذلك لأول مرة في تاريخ مصر والمنطقة، ينظم المعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
وتابع: «كما نظم التفسير المحاسبي الجديد، محددات المعالجة المحاسبية وفق حالات مختلفة، حالة إصدار الشهادة لصالح مطور مشروع الخفض المالك له، أو إصدارها لصالح مطور أو ممول المشروع ولكنه ليس المالك، أو حالة شراء شهادة الكربون بهدف استخدامها لتحقيق التبادل الكربوني وذلك عبر إلغائها، والحالة الأخيرة في حالة شراء شهادة الخفض بهدف المتاجرة فيها».
المركز المالي ونتائج الأعمالوأوضح أنَّ معايير المحاسبة المصرية تساعد الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية والاستثمار العقاري وحقوق الملكية.