السكة الحديد تعلن تخفيض بنسبة 50% على التذاكر للأطفال حتى 10 سنوات
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
كشفت هيئة السكة الحديد، في تقرير رسمي ، نسب التخفيضات والامتيازات الممنوحة على تذاكر القطارات بكافة أنواعها المكيفة والمميزة سواء للجمهور العادى أو الفئات المختلفة من المجتمع، وتراوحت نسب التخفيض التي تمنحها الهيئة على التذاكر بين 50 إلى 100% على سعر التذكرة.
خصم 100% لمرضى الأورام السرطانية على بعض القطارات
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر وجود تخفيض بنسبة 50% على تذاكر القطارات العادية والمكيفة لـ الأطفال من 5 حتى 10 سنوات، وخصم 100% لمرضى الأورام السرطانية على بعض القطارات.
كما أعلنت الهيئة، تخفيضات على أسعار تذاكر بعض القطارات بنسبة 50%، لـ الركاب في أعمار فوق 60 عامًا، وفق قواعد معينة حددتها من أجل الاستفادة بهذا التخفيض.
وقالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، في بيان، إن تخفيضات اشتراكات العاملين بالدولة تصل إلى 70% فيما تصل التخفيضات على اشتراكات الطلبة إلى 97%.
كما أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن ذوي الهمم وفاقدي البصر لديهم خصم يصل إلى 50%.
وكان كامل الوزير، وزير النقل، وجه بتسهيل الإجراءات الخاصة بمختلف الفئات من جمهور الركاب، وخاصة ذوي الهمم، في صرف تذاكر لهم ولمرافقيهم، إذ يتم إتاحة تخفيض 50% لذوي الهمم ومرافقيهم على قطارات السكة الحديد.
وأوضحت وزارة النقل، فى بيان، أن الوزير شدد على ضرورة تسهيل جميع الإجراءات في شبابيك التذاكر وداخل القطارات، انطلاقًا من المسؤولية الاجتماعية، ولتخفيف الأعباء المالية والاجتماعية، إذ تحرص الهيئة على تقديم العديد من الامتيازات للعديد من فئات المجتمع.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة النقل والمواصلات: مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق يستهدف الحفاظ على أصول الدولة
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
و لفت إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
و يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة