حماس تعلق على قرار إسرائيل إلغاء تأشيرة إقامة المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أصدرت "حماس" بيانا يوم الثلاثاء دعت فيه المجتمع الدولي والأمم المتحدة لاتخاذ موقف حازم تجاه عدم احترام إسرائيل للهياكل والشخصيات الأممية.
وجاء في بيان الحركة: "إن إلغاء حكومة الاحتلال الفاشية إقامة منسّقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة السيدة لين هاستينغز، بسبب رفضها تبني رواية الاحتلال الكاذبة ضد حركة حماس، هو استمرار لنهج الغطرسة والنظرة الإستعلائية للصهاينة الذين يحاولون فرض روايتهم المضلّلة والمكذوبة، للتغطية على حرب الإبادة والتطهير العرقي التي يرتكبونها ضد شعبنا الفلسطيني".
وأضاف البيان: "ندعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة بشكل خاص إلى اتخاذ موقف حازم ضد سياسة الابتزاز الصهيونية، وعدم احترامها للهياكل والشخصيات الأممية، والتي تكررت كثيراً من قبل مسؤولين صهاينة، يرون أنفسهم فوق القانون وفوق المحاسبة".
يأتي ذلك بعد إعلان وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، إلغاء تأشيرة إقامة هاستينغز، مشيرا إلى أن "أي شخص لا يدين حماس على المذبحة الوحشية، وعلى اختطاف المسنين والأطفال، وعلى أعمال الانتهاكات والاغتصاب الفظيعة، ويدين إسرائيل الدولة الديمقراطية التي تحمي مواطنيها، لن يدخل (إسرائيل)".
وتقيم هاستينغز في القدس لكن السلطات الإسرائيلية أبلغت الأمم المتحدة في وقت سابق بأنها لن تجدد تأشيرة مبعوثتها كندية الجنسية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الحرب على غزة حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة هجمات إسرائيلية
إقرأ أيضاً:
إسرائيل توقف أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين
أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024، أنه سيوقف إصدار أوامر اعتقال إداري ضد مستوطنين إرهابيين ينفذون اعتداءات على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وحسب موقع "عرب 48"، فإن كاتس أبلغ رئيس الشاباك، رونين بار، بقرار وقف أوامر الاعتقال الإداري ضد مستعمرين، وطلب منه القيام بإجراءات بديلة.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين قضائيين قولهم إن قرار كاتس يمنح المستعمرين "رخصة للقتل"، ومن شأنه أن "يدفع عمليات منظمات سرية للاعتداء على العرب وإشعال المنطقة".
وفي شهر تموز/ يوليو الماضي، صادقت ما تسمى اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع على مشروع قانون طرحه رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست ، سيمحا روتمان، يهدف إلى فرض الاعتقال الإداري على الفلسطينيين فقط، ويمنع فرضه على المستعمرين المشتبه فيهم بارتكاب جرائم إرهابية ضد الفلسطينيين، رغم أن إسرائيل نادرا ما تلاحق المستعمرين الإرهابيين.
وحسب صحيفة "هآرتس، فإن ثمانية مستعمرين يخضعون لأوامر اعتقال إداري، حتى مطلع الشهر الحالي، فيما هناك 3443 معتقلا إداريا فلسطينيا في سجون الاحتلال.
الخارجية الفلسطينية تعقب
قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن قرار دولة الاحتلال الإسرائيلي إلغاء الاعتقال الإداري للمستعمرين يشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم.
وأضافت في بيان لها، اليوم الجمعة، أنها تنظر بخطورة بالغة لقرار وزير جيش الاحتلال إلغاء الاعتقال الإداري بحق المستعمرين الذين يرتكبون جرائم وانتهاكات ضد المواطنين الفلسطينيين، علما أن عدد الذين تم اعتقالهم منهم قليل جدا وعلى مبدأ اعتقالات شكلية بنمط الباب الدوار.
ورأت الوزارة أن هذا القرار يشجع المستعمرين المتطرفين على ممارسة الإرهاب ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، ويعطيهم شعورا إضافيا بالحصانة والحماية.
وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين بتحرك دولي فاعل للجم إرهاب ميليشيات المستعمرين ووضع حد لإفلاتهم المستمر من العقاب، وحماية شعبنا من تغول الاحتلال.
المصدر : وكالة سوا
200 موقوف في الضاحية الجنوبية