«QNB» ينظم ورشة عمل في اليوم الدولي للمصارف
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
نظمت مجموعة QNB، ورشة عمل توعوية وتثقيفية داخلية احتفالاً باليوم الدولي للمصارف. وفي إطار هذه المبادرة، التي أطلقها مصرف قطر المركزي، تمت دعوة كبار المسؤولين من إدارات الخدمات المصرفية للأفراد والشركات بالبنك بهدف تعزيز الوعي بموضوع الاستدامة وأهميته.
وقد ركزت ورشة العمل على العديد من المجالات الرئيسية، بما في ذلك التمويل المستدام، وإطار عمل QNB لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية، فضلا عن مخاطر المناخ.
انطلاقا من هدف QNB ورؤيته وطموحه في أن يكون البنك الرائد في الشرق الأوسط وإفريقيا وأحد البنوك الرائدة في جنوب شرق آسيا، قام QNB بدمج موضوع الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بشكل كامل في استراتيجية البنك على مستوى المجموعة. يعد موضوع الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات إحدى الركائز الأساسية الثلاث لاستراتيجية البنك ويهدف إلى تضمين الاستدامة في نموذج الأعمال والتشغيل العام. واستنادا إلى إنجازاته وتصنيفاته العامة للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، أصبح البنك اليوم معروفا كرائد إقليمي في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وبحصوله على لقب «رائدا إقليميا في مجال الاستدامة» من قبل فوربس الشرق الأوسط تعد هذه الجائزة بمثابة شهادة على التزامه بدمج الممارسات المستدامة في جميع جوانب عملياته.
وتؤكد ورش العمل التي تهدف إلى تعزيز الوعي وإحداث تأثير مفيد على أجندة الاستدامة العالمية على التزام QNB وستمكن المعرفة والأفكار المكتسبة من ورشة العمل هذه موظفي البنك من دمج الاستدامة في عملهم اليومي، والمساهمة في الممارسات المصرفية المسؤولة، ودفع التغيير الإيجابي داخل مجموعة QNB وخارجها.
وتتزامن هذه الورشة مع مشاركة QNB في مؤتمر كوب28 في دولة الإمارات العربية المتحدة، بدعوة من وزارة البيئة والتغير المناخي. يعد هذا الحدث أكبر مؤتمر للاستدامة المناخية في العالم، وقد شارك البنك في حلقة نقاش حول التمويل المستدام مع عدد من أكبر المؤسسات مثلHSBC وهيئة المناطق الحرة ومؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة. كما قدم QNB عرضا منفصلا سلط الضوء على جهوده في التمويل الأخضر وتمويل المناخ.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مجموعة QNB البیئیة والاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
11 مليار دولار.. البنك الدولي يقدر احتياجات لبنان للتعافي
قدر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار، وذلك وفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 (RDNA) الصادر عن البنك الدولي، والذي يقيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر2023 حتى 20 ديسمبر 2024.
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري). في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
وخلص التقرير إلى أن التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار.
كما لفت التقرير إلى أن قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار . كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية).
ومن ناحية الاقتصاد الكلي، يخلص التقرير إلى أن الصراع أدى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة، مما يؤدي إلى تفاقم آثار الركود الاقتصادي متعدد الجوانب، ناهيك عن الآثار السلبية على آفاق النمو الاقتصادي في البلاد.