إطلاق الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان بالمغرب
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
افتتحت، أمس الثلاثاء، بمدينة طنجة المغربية، فعالية الإعلان عن الإطلاق الرسمي للخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، المنظمة تحت شعار "الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان بين النص والتطبيق".
وشارك بالفعالية الحقوقية مجموعة من كبار المسؤولين من مختلف الدول العربية وجامعة الدول العربية، وممثلي البرلمان العربي والمنظمات الدولية والإقليمية الشريكة والجهات المعنية في منظومة العمل العربي المشترك، إلى جانب عدد من منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق الإنسان.
وتأتي استضافة طنجة لأعمال اللقاء، الممتد على مدى يومين، تفعيلا للتوصيات المنبثقة عن الدورة العادية (52) للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، وتزامنا مع مبادرة حقوق الإنسان 75 الرامية إلى تعزيز المعارف، لاسيما في صفوف الشباب بشأن عالمية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة.
ويهدف إطلاق الخطة العربية إلى تعزيز مساهمة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية في الجهود المبذولة في مجال التربية على حقوق الإنسان، بشكل يسمح بترسيخ وتنسيق الرؤى ذات الصلة بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان لترجمة تصور يحقق الانسجام والتكامل والاستدامة، ويوفر الشروط الكفيلة لتنفيذ محاور الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، وتقريب وجهات النظر لإنجاح هذه الدينامية العربية على نحو يعكس المشاركة الجاد في مختلف المبادرات، خاصة البرنامج العالمي للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان وفق مقاربة شمولية.
كما تهدف إلى تعزيز النهوض بثقافة حقوق الإنسان على مستوى الدول الأعضاء بالجامعة العربية، وترسيخ وتنسق الجهود ذات الصلة بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان على مستوى الجامعة العربية، وتبادل الخبرات في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان، لتقوية قدرات المعنيين في مجال حقوق الإنسان، وبحث ومناقشة سبل تفعيل الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان من خلال إرساء آليات ووسائل الدعم والتتبع.
وأكد وزير العدل المغربي، عبداللطيف وهبي، في الجلسة الافتتاحية أن الإطلاق الرسمي للخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان "مبادرة مبتكرة لتطوير العمل العربي المشترك في مجال حقوق الإنسان، وإضافة لبنة جديدة في الرصيد العربي لحقوق الإنسان".
وقال وهبي إن "المملكة المغربية تعتبر أن الإطلاق الرسمي للخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان يعد لحظة مهمة تعكس التفكير المشترك والعمل الموحد لمختلف الفاعلين بالمنطقة، من أجل بلورة الرؤى والمقاربات الجماعية وتحقيق التطلعات المشتركة واستشراف الآفاق المستقبلية، لاسيما وأن الأمل يحدو الجميع لأن تشكل هذه الخطة وثيقة موحدة لمبادرات منظمتنا ومحفزة لمجهودات بلداننا واسترشادية لخططنا وبرامجنا القطرية".
وأضاف أن العمل الجماعي المشترك على صعيد جامعة الدول العربية يمكن أن يعزز روح الانتماء إلى بوتقة حضارية تميزت بتعدد وغنى مشتركها القيمي ورصيدها التاريخي، بما يسهم في تقوية نمائها وتعزيز تعاونها، وتطوير منظومتها الإقليمية وفي الرفع من أداء نماذجها الوطنية، عبر تعميم وتقاسم تجاربها وممارساتها الفضلى في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان، باعتبارها ركيزة أساسية في مسارات البناء والتحديث والعصرنة التي تشكل طموحا ومبتغى لبلدان المنطقة وقادتها وشعوبها.
من جانبه، اعتبر رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، أن الفعالية تشكل حلقة جديدة في تعزيز علاقات التعاون بين الأجهزة المسؤولة عن ملف حقوق الإنسان بالدول العربية، مثمنا في كلمة له مبادرة المملكة المغربية احتضان الإطلاق الرسمي للخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان.
وأبرز العسومي الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة المغربية، للنهوض بواقع المنظومة العربية لحقوق الإنسان، معتبرا أن "التثقيف في مجال حقوق الإنسان هو استثمار طويل الأمد، من أجل الوصول إلى مجتمعات عادلة تحظى فيها جميع حقوق الإنسان لجميع الأشخاص بالتقدير والاحترام"، مشددا في ذات الوقت على أن التحدي الرئيسي عبر العالم هو في كيفية تحويل الخطط والاستراتيجيات إلى برامج عملية قابلة للتطبيق على أرض الواقع، وهذا "ما يميز الخطة العربية التي نحن بصدد إطلاقها اليوم".
بدوره، أوضح منير الفاسي الوزير المفوض مدير إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، أن الخطة موضوع هذه الفعالية، هي من الأهداف الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان، والتي تم طرحها بمبادرة من المملكة المغربية، من الفكرة إلى إعداد المشروع، والمساهمة بشكل فعلي وكبير في اجتماعات فريق الخبراء الذي أوصل الخطة إلى صيغتها النهائية. وثمن الفاسي، في تصريحات صحفية بالمناسبة، "المشاركة الفعلية للمغرب في منظومة العمل العربي المشترك، ومنظومة حقوق الإنسان تحت المظلة العربية، وتعزيزها بما تحتاجه من مؤسسات ونصوص ومبادرات وتربية وتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان باعتباره الهدف الرئيسي لهذه الخطة".
وأعربت خلود صقر القاسمي الوكيل المساعد لقطاع الرقابة بوزارة التربية والتعليم بالإمارات عن الأمل في أن تشكل الخطة إضافة نوعية، ومحورا رئيسيا لتعزيز الوعي والتفاعل الإيجابي، وتبادل الخبرات في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والإقليمي.
وأكدت المسؤولة الإماراتية سعي بلادها إلى "تحقيق التوازن بين مخرجات التعلم وتطبيق مهارات الحياة لدى الطلبة، بحيث تستند تلك المهارات إلى القيم الإنسانية ومفاهيم حقوق الإنسان من خلال دمج تلك المفاهيم في الإطار العام للمناهج والأنشطة التربوية لتعزيز مهارات الابتكار والتفكير الناقد وحل المشكلات".
وتعتبر الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان أحد الأهداف الرئيسية للاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان المعتمدة في مارس سنة 2019 على مستوى القمة.. وتأتي نتيجة دمج وتحديث لمضامين كل من الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان المعتمدة سنة 2008 على مستوى القمة، والخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان المعتمدة سنة 2010 على مستوى القمة، بناء على مبادرة من المملكة المغربية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المغرب الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان مجال حقوق الإنسان المملکة المغربیة الدول العربیة لحقوق الإنسان على مستوى
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشارك في احتفالية إطلاق الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة ٢٠٢٤ - ٢٠٢٧
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في احتفالية إطلاق الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة ٢٠٢٤ - ٢٠٢٧، والإطار الاستراتيجي للتكيف الصحي مع التغيرات المناخية ٢٠٢٤ - ٢٠٣٠، تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة، وبمشاركة عدد من نواب ومساعدى الوزراء وقيادات الوزارات المعنية، وممثلى المنظمات العالمية ومنها منطمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ، وذلك في إطار تعزيز سبل وآليات دعم تفعيل مفهوم الصحة الواحدة الذي خرج خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27.
واوضحت البيئة في بيان لها اليوم، انه قد تحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد عن مفهوم صحة واحدة من منظور تحقيق صحة الكوكب الذي نحيا عليه، سواء بخفض أحمال التلوث وصون الموارد الطبيعية واستغلالها الاستغلال الأمثل لتفي بالاحتياجات المستقبلية في ظل التنمية المستدامة، بالتوازي مع مواجهة المشاكل الكوكبية مثل تغير المناخ والتنوع البيولوجي، ففي عام ٢٠١٨ وخلال رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14 تم العمل على ربط ملف التنوع البيولوجي بالصحة من خلال فكرة النظم البيئية الصحية healthy ecosystem في محوري الوقاية والعلاج.
واضافت وزيرة البيئة ان تجربة جائحة فيروس كورونا وانتقال الأمراض من الحيوان إلى الإنسان والعمل على ايجاد علاج لها، استلزم تغيير طريقة تفكير البيئين على مستوى العالم إلى اتخاذ اجراءات استباقية لمواجهة المرض بالحفاظ على الموارد والحد من التلوث.
واسترشدت وزيرة البيئة بالتعامل مع نباتات الفونا والفلورا والتي تعد من أنواع من النباتات التي تستغل في العلاجات وتدخل في صناعة الدواء، حيث وضعت وزارة البيئة برامج وطنية بناء على الاتفاقيات الدولية للحفاظ عليها، وايضاً تغيير طريقة التعامل مع النباتات الطبية في سانت كاترين، والتي كان يستغلها المجتمع المحلي منذ ١٠ سنوات كوقود للأفران، وتم تحويل النظرة لها كمصدر رزق بتوفير سوق لها، لتوفير نموذجا للتوافق بين الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية. هذا إلى جانب العمل على مصادر الجينات التي تعتمد عليها المحاصيل الزراعية، وتزداد أهميتها مع تحدي تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة.
كما اشارت سيادتها لملف تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة كمسبب لانتشار الأمراض المعدية، والنظر على الأسباب الجذرية لها، وتأثير ارتفاع الحرارة على أساس الحياة، ومنها التسبب في التصحر الذي يؤثر على الأمن الغذائي، كما تؤثر الحرارة على حموضة المحيطات وبالتالي تؤثر على الكائنات البحرية بها.
واكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ان مصر من اوائل الدول التي أطلقت مدخل الصحة الواحدة في ٢٠٢٣ ورغم ان المفهوم جاءت بدايته مبكرا في مصر منذ ٢٠٠٨، ظهر دوليا في ٢٠٢٢ بعد مشكلات جائحة كورونا ، لذا تعمل الحكومة حاليا على خفض أحمال التلوث بمشاركة مجتمعية ، ففي مجال الحد من تلوث الهواء استطعنا خفض ٥٠٪ من احد أنواع الجسيمات العالقة، وايضاً اشراك لقطاع الخاص مع جهود الدولة في مبادرة "صحتنا من صحة كوكبنا" والتي تتمثل في مسابقات جوائزها دراجات كوسيلة صديقة للبيئة.
ولفتت وزيرة البيئة ايضا إلى جهود الحفاظ على الأنواع المختلفة من النباتات والحيوانات سواء في داخل أو خارج المحميات الطبيعية، وإطلاق مبادرة التغذية وتغير المناخ ICAN خلال استضافة مصر مؤتمر المناخ COP27، وايضاً دور مصر كلاعب قوي في تحقيق التكامل بين ملفات البيئة العالمية ومناحي التنمية في المنطقة العربية والأفريقية
من خلال التأكيد على اهمية التمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا كأساس في تحقيق الحفاظ على البيئة ومواجهة التحديات البيئية .
وشددت وزيرة البيئة على استكمال لاطار الاستراتيجي للتكيف الصحي مع تغير المناخ، خاصة من خلال إعداد مصر للخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ في كافة القطاعات، ودمج البحث العلمي بوضع نموذج تقييم مخاطر تغير المناخ في القطاعات المختلفة ومنها الصحة، واعداد الخريطة التفاعلية لآثار تغير المناخ حتى عام ٢١٠٠ بنماذج رياضية معتمدة ، من اجل ضمان اجيال قادمة أصحاء قادرين على فهم التحديات المختلفة
وكانت جمهورية مصر العربية قد أطلقت رسميًا «الإطار الاستراتيجي القومي للصحة الواحدة 2023 –2027» كخارطة طريق مشتركة للصحة الواحدة بين وزارت (الصحة والسكان، والزراعة واستصلاح الأراضي، والبيئة)، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في مصر، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في مصر.