«الدولي الإسلامي» يحصد شهادة آيزو ISO27001:2022
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أعلن الدولي الإسلامي حصوله على شهادة آيزو ISO27001:2022 في مجال الأمن السيبراني حيث يعتبر البنك من أوائل المؤسسات في دولة قطر التي حصلت على هذه الشهادة حتى الآن وفق المعايير الجديدة.
والحصول على شهادة ISO27001: 2022، يؤكد أن البنك يعتمد مقاربة شاملة تركز بشكل أقوى على المخاطر المتعلقة بالأمن السيبراني، مما يضمن إطارًا أمنيًا أكثر ديناميكية وقدرة على التكيف ضد التهديدات الناشئة.
وإضافة إلى النهج القائم على المخاطر، فإن إصدار 2022 من ISO 27001 يوسع نطاقه ليشمل المشهد الرقمي الأوسع، ليشمل التحديات والفرص التي يوفرها التحول الرقمي، وهذا يؤكد بأن الدولي الإسلامي لا يقوم بحماية العمليات المصرفية التي يقوم بها وحسب، بل يضمن أيضًا حماية الأصول الرقمية وبيانات العملاء في عالم مترابط بشكل متزايد.
كذلك فإن اصدار 2022 من ISO27001 يقدم ضوابط جديدة لتعزيز خصوصية البيانات وحمايتها وهذا بدوره يدعم تطبيق قانون قطر رقم (13) لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية.
وتعتبر ISO27001من الشهادات العالمية المرموقة، وتمنح للمؤسسات والشركات التي تحقق أفضل الشروط والمعايير في مجال أمن المعلومات، والحفاظ على بيانات العملاء، وتبذل أقصى الجهود في سبيل الارتقاء بمستوى الأمان الرقمي.
وصرح د. عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي «يسعدنا أن نكون في مقدمة المؤسسات في دولة قطر التي تحصل على هذه الشهادة المرموقة وفق المعايير الجديدة المعتمدة والذي يؤكد بأننا نواكب تطورات ومنجزات العصر الرقمي ونستجيب بالطريقة الملائمة لتحديات الأمن السيبراني والحفاظ على بيانات العملاء وبيانات العمليات المصرفية على اختلافها».
وأضاف إن معايير شهادة ISO27001:2022 تشجع ثقافة التحسين المستمر، مما يضمن قيام الدولي الإسلامي بتقديم ضوابط أمنية محدثة ومحسنة تكون أكثر صلة بمشهد التهديدات الرقمية التي قد تستجد، مما يوفر دفاعات أكثر قوة ضد المخاطر المرتبطة بالتهديدات السيبرانية».
وأشار الرئيس التنفيذي إلى: «أننا وعبر استحقاقنا لهذه الشهادة وللمعايير المرتبطة بها فقد أصبحنا في طليعة المؤسسات المحلية التي أخذت زمام المبادرة في ضمان أعلى معايير أمن المعلومات، وبما يعكس التزامنا الصارم بمواجهة التحديات السيبرانية الناشئة وتقديم أفضل حماية ممكنة».
وقال:»إن الدولي الإسلامي نجح في بناء علاقات ثقة عالية المستوى مع العملاء، ونحن ملتزمون دوماً بتلبية أقصى المعايير المطلوبة من أجل الحفاظ على مصالح جميع العملاء، وفي سبيل ذلك لم ندخر جهداً للاهتمام بالبنية التكنولوجية والاستثمار فيها بشكل متواصل، كما أننا نعوّل بشكل رئيسي على الدعم الذي تقدمه لنا البنية التكنولوجية المتقدمة الموجودة في دولة قطر عبر مختلف الجهات والمستويات».
وتوجه د. الشيبي بالشكر والتقدير لموظفي الدولي الإسلامي وخصوصاً العاملين منهم في الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات على الجهد الاستثنائي الذي يبذلونه في عملهم لتطبيق أفضل المعايير العالمية المعتمدة في مجال الأمن السيبراني وحماية البيانات والمعلومات.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الدولي الإسلامي شهادة آيزو الأمن السيبراني الدولی الإسلامی الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
المستقبل اللوجستي وفق "عمان 2040" (2)
منصور القاسمي *
تكملةً لما طرحناه في الحلقة الأولى من هذا المقال، فقد تطورت مجموعة كبيرة من الأدبيات حول أبحاث اتخاذ القرار متعدد المعايير خلال نصف القرن الماضي، وقد أدى إنشاء النماذج الهجينة التي تتضمن عدة طرق لتصنيف البدائل وتقييم معايير القرار مؤخرًا إلى التوسع في استخدام اتخاذ القرار متعدد المعايير، أحد هذه الأساليب هو طرق نهج اتخاذ القرار متعدد المعايير التي تؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة موضوعية النتائج. فمن وجهة نظري كباحث علينا تبسيط عملية صنع القرار لأصحاب القرار في القطاع اللوجستي بالسلطنه من خلال نهج اتخاذ القرار متعدد المعايير، حيث يمكّن هذا النهج من تحديد أولويات الخيارات بناءً على مجموعة شاملة من المعايير، ويحدد مراحل محددة من الحلول وترتيبها المنطقي، مما يتطلب من أصحاب القرارات توضيح المعايير الأكثر أهمية بالنسبة لهم بالقطاع الحيوي والهام. الجدير بالذكر، عملية حل المشكلات اللوجستيه بأكملها مرئية وقابلة للتكرار ولها افتراضات أولية واضحة أهمها عملية تأثير هذه الافتراضات والظروف والمعايير والأحداث على النتائج التي يجب علينا تحقيقها.
ومن أهم الخطوات العامة المستخدمة في تقنية اتخاذ القرار متعدد المعايير بالأطروحة هي صياغة المشكلة، وترجيح المعايير، وتحديد البدائل، وتقييم البدائل، وتجميع المعايير، وتحليل الحساسية، ومن ثم اتخاذ القرار. حيث تبدأ بوصف المشكلة من خلال اختيار أنواع البيانات - مثل البيانات الواضحة أو الغامضة - على مدى دقة التعبير عن المشكلة، ويعد استخراج البيانات والتحليل متعدد المتغيرات طريقتان إحصائيتان تستخدمان في التحليل المسبق للبيانات، تتضمن الخطوة التالية من عملية اتخاذ القرار إنشاء علاقات معيارية وتخصيص الأوزان، وبعد ذلك يتم قياس أداء البدائل عبر المعايير وتصنيفها وتضمن هذه الاستراتيجية المنهجية الانفتاح وتقلل من عدم اليقين، وتعزز اتخاذ القرار بشكل متسق.
ولا شك أنَّ استخدام تقنيات اتخاذ القرار متعدد المعايير بالإطروحه يساعد في تحديد الحلول المناسبة التي تناسب تفضيلات متخذوا القرارات. إضافة إلى توفير طرق حديثه لأخذ التقييمات والتفضيلات الذاتية لصانعي القرار في الاعتبار، وتوفر أيضا أدوات مفيدة للتعامل مع قضايا القرار المعقدة في مجموعة متنوعة من المجالات بدءًا من تخصيص الموارد وتقييم المخاطر وحتى التخطيط الاستراتيجي واختيار المشاريع اللوجستيه. حيث يتم استخدامها في العديد من المواقف المختلفة ويلزم اتخاذ القرارات بسبب مرونتها وقدرتها على التكيف في إعدادات القرارات المعقدة وغير المتوقعة، كما أنها تزيد من الشفافية والمصداقيه وتساعد أصحاب القرار على اتخاذ قرارات أفضل مستنيرة من خلال الجمع بين العديد من الأهداف والمعايير ووجهات نظر أصحاب المصلحة.
وبالإطروحة يتم عرض مجموعة واسعة من التقنيات في مجال اتخاذ القرار متعدد المعايير التي تدعم عملية اختيار الأسواق سواء كانت المحليه او الدولية. وتضمنت هذه التقنيات استخدام أدوات مثل عملية التحليل الوراثي للتأكد من الأهمية النسبية لكل معيار تقييم أو الجمع بين النماذج المختلطة – مثل آلية استخلاص ونشر الأوزان الموضوعية على أساس مفهوم "شانون إنتروبيا" أو تقنية ترتيب الأفضلية من خلال التشابه مع الحل المثالي متعددة المعايير أو عملية التسلسل الهرمي التحليلي الغامض، تقنية تفضيل الطلب عن طريق التشابه مع الحل المثالي لكفاءة تقييم الأداء.
ويختلف الأداء اللوجستي للدول العربية بشكل كبير؛ وفي حين أن بعضها من بين الأفضل في العالم، إلا أن البعض الآخر لا يزال يواجه العديد من الصعوبات. ومع ذلك، ففي معظم المقاييس، شهد أداء العديد من الدول تقدماً ملحوظاً خلال السنوات العشر الماضية. في حين أن بعض الدول العربية تحتاج إلى تحسين البنية التحتية، فإن غالبيتها لديها مساحة للتحسين عندما يتعلق الأمر بالتدخلات السياسية من خلال تنفيذ تدابير تيسير التجارة ولا يمكن تحسين الأداء اللوجستي في المنطقة العربية إلا من خلال تنفيذ تدابير تيسير التجارة وخاصة على مستوى المؤشر الفرعي الجمركي، والربط الإلكتروني لمؤشر الأداء اللوجستي بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من التقدم لتعزيز الأبعاد الأخرى لمؤشر أداء الخدمات اللوجستيه. سأتطرق في الحلقة المقبلة من هذا المقال، إلى مزيد من التفاصيل حول وصف المشكلة التي تهدف الأطروحة إلى معالجتها والفجوات الواضحة.
* باحث دكتوراه تخصص علم اللوجستيات
مصدر بـالكهرباء: تلقينا 4 آلاف و500 بلاغ سرقة وتعديات على التيار