توصية بتطبيق «كود البناء القطري» للوقاية من الحرائق
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
«البلدية» لـ «البلدي»: إنجاز 40 % من2971 طلب صيانة وهدم
استضاف المجلس البلدي المركزي خلال اجتماعه الثامن ضمن الدورة السابعة صباح أمس بقاعة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بمقر المجلس رئيس واعضاء لجنة صيانة وهدم المباني بوزارة البلدية، حيث أطلعت اللجنة أعضاء المجلس البلدي على آلية العمل المتبعة في استقبال طلبات صيانة وهدم المباني واللوائح والأنظمة التي تعمل بها في هذا المجال.
وأوضح المهندس جمال مطر النعيمي رئيس لجنة صيانة وهدم المباني آلية عمل اللجنة واستلام ودراسة طلبات الصيانة والهدم وفقاً للقانون رقم «29» لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني، موضحاً أن اللجنة تتسلم طلبات الصيانة والهدم عن طريق البلديات وليس ملاك العقارات، وقال: تسلمت اللجنة حتى نهاية أكتوبر الماضي 2971 طلب صيانة وهدم للمباني، وتم تنفيذ 40 % من هذه الطلبات.
واستأنف المجلس اجتماعه برئاسة سعادة السيد محمد بن علي العذبة بمناقشة الموضوعات المطروحة في جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات التالية: تقرير وتوصية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن (وضع ضوابط ومعايير للوقاية من الحرائق في المنازل والفلل السكنية) بناء على المقترح المقدم من العضو فهد بن حمد البريدي - ممثل الدائرة (19)، وبعد مناقشة مستفيضة للتوصيات المعروضة قرر المجلس رفعها الى سعادة وزير البلدية بعد اجراء التعديلات التي وردت في ملاحظات السادة الأعضاء في الاجتماع السابق، وجاء في التوصيات: تشديد الرقابة على تنفيذ شروط ومواصفات كود البناء القطري والتأكد من مطابقة المواد المستخدمة في التمديدات والتوصيلات الكهربائية لها عند التشييد والبناء. وتشكيل لجنة مشتركة مع الإدارة العامة للدفاع المدني والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) لوضع ضوابط جديدة وتحديث الاشتراطات الحالية بشأن الوقاية من الحرائق في الأماكن السكنية. والتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني لعمل فيديو توعوي وتثقيفي يتضمن كيفية التعامل مع أجهزة انذار الحرائق واستخدام طفايات الحريق ونشره من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة. ورفع توصيات للإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية لحث أصحاب البيوت الخاصة والفلل السكنية على تركيب أجهزة انذار تنبيهية للحرائق خاصة في المطابخ حفاظاً على الأرواح والممتلكات. وزيادة الحملات التوعوية في كافة الوسائل المرئية والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي بأهمية وجود طفايات وبطانيات الحريق وأجهزة إنذار الحرائق داخل المنازل وطرق التعامل معها. ودراسة إمكانية مخاطبة الجهات المعنية لإصدار أداة تشريعية تسمح للإدارة العامة للدفاع المدني بالتحقق من استيفاء الشروط الوقائية والتأكد من صلاحية أنظمة الوقاية ومكافحة الحرائق في البيوت والفلل السكنية عند اتمام البناء. والاستعانة بجهات الاختصاص بشأن البحوث والدراسات والإحصاء للوقوف على الأسباب الأساسية والحقيقية للحرائق في دولة قطر والعمل على بيان هذه الأسباب وكيفية مواجهتها ومعالجتها مع الجهات ذات الصلة. لضمان وضع الحلول المناسبة.
واستعرض المجلس تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مناقشة مكافحة ظاهرة التسول بناء على المقترح المقدم من العضو عبدالله بن خالد اليافعي - ممثل الدائرة (17)، وقرر اعتماد التوصية ورفعها الى سعادة وزير البلدية، وجاء في التوصيات الموجهة لوزارة الداخلية: تكثيف الحملات التوعوية والتثقيفية لأفراد المجتمع وتعريفهم بالوسائل والأساليب الاحتيالية المنتشرة للمتسولين.ونشر أرقام الهواتف الخاصة بقسم مكافحة التسول على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة لتسهل على أفراد المجتمع سرعة الابلاغ عن حالات التسول. والإعلان عن العقوبات المتعلقة بالتسول في أماكن ظاهرة بكافة المناطق لتكون رادعاً للمتسولين. وتشديد الرقابة على المساجد والمولات والأماكن العامة والسياحية لضبط المتسولين من خلال تواجد الدوريات في هذه الأماكن وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المشرفة على هذه الأماكن.
في سياق متصل ناقش المجلس المقترح المقدم من سعادة رئيس المجلس بشأن الحد من انتشار ظاهرة الكلاب الضالة بعدة مناطق بالدولة، واستعرض سعادة الرئيس ما يمثله انتشار هذه الكلاب الضالة في الأحياء السكنية والتي تسببت في وقوع عدة حوادث هجوم من قبل هذه الكلاب على الأطفال في شوارع هذه المناطق مما أدى الى اصابتهم ونقلهم الى المستشفى والبعض منهم حالتهم خطيرة، واقترح سعادته ان يتم اصدار توصية مباشرة الى سعادة وزير البلدية لاتخاذ اللازم نحو القيام بحملة للحد من هذه الظاهرة وتوجيه فرق الصيد الميداني للتعامل مع هذه الحيوانات الضالة، خاصة في مناطق معيذر والسيلية والمعراض والمناطق التي تقع حولها.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الوقاية من الحرائق العامة للدفاع المدنی
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد يعتمد الخطة التدريبية والتأهيلية لأعضاء السلطة القضائية
ترأس الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في دبي، اجتماع المجلس القضائي، في إطار حرصه على متابعة سير العمل وضمان تحقيقه لأعلى معدلات النزاهة والشفافية، وترسيخ سيادة القانون، حيث ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات والمبادرات التي من شأنها الارتقاء بالعمل القضائي في دبي.
واعتمد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع، الذي عُقد في مكتبه، تعيين عدد من القضاة في محاكم دبي، كما اعتمد الخطة التدريبية والتأهيلية لأعضاء السلطة القضائية لعام 2025، وذلك في إطار اهتمامه بتأهيل القضاة وأعضاء النيابة العامة، لا سيما الشباب منهم، للارتقاء والتميز في هذا المجال الذي يعد من أهم ركائز نهضة المجتمع واستقراره.
كما اعتمد آلية تمديد خدمة أعضاء السلطة القضائية، ممن بلغوا سن التقاعد، لتحقيق الاستفادة من خبراتهم المتراكمة والاحتفاظ بالمتميزين منهم.
وناقش المجلس القضائي خلال الاجتماع، التقرير الإحصائي لأمانته العامة، الذي يستعرض التطور الحاصل في أعمال الأمانة منذ إعادة تنظيمها في عام 2021، حيث بلغ عدد الدراسات التي تم إنجازها خلال السنوات الأربع الماضية (223) دراسة، ما بين دراسات بحثية وتشريعية وأخرى تطويرية، كما شهدت السنوات الأربع الماضية ارتفاعاً في عدد التشريعات التنظيمية لشؤون السلطة القضائية وأعضائها بنسبة 86% مقارنة بالسنوات الأربع التي سبقتها، مما ساهم في تحقيق نسبة امتثال تشريعي بلغ 100%، كما ساهمت الأنظمة المستحدثة في ارتفاع تعيينات أعضاء السلطة القضائية بنسبة تجاوزت 100%.
كما أظهر التقرير تنفيذ الأمانة العامة ثمانية مشاريع تطويرية داخلية، ومساهمتها في تطوير (17) مشروعاً تطويرياً بالتنسيق مع جهات السلطة القضائية، أهمها مشروع تطوير جهاز التفتيش القضائي، ومشروع إنشاء محكمة التركات، بالإضافة إلى مشروع إنشاء هيئة المفوضين في محكمة التمييز.
وقال الدكتور عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي في دبي، إن الأمانة العامة وبمتابعة حثيثة من الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، تعمل على تقديم كافة أوجه الدعم لجهات السلطة القضائية وأعضائها، مشيراً إلى أن الأمانة العامة بوصفها ذراع المتابعة لشؤون المجلس القضائي، عملت خلال السنوات الماضية على تطوير آليات وأدوات ونظم تشريعية تهدف إلى حوكمة شؤون المجلس والسلطة القضائية، وتطوير آليات التكامل بين جهات السلطة القضائية، موجهاً جزيل الشكر إلى رئيس مجلس القضائي على دعمه اللامحدود، وإلى أعضاء المجلس على جهودهم وتعاونهم مع الأمانة العامة.
حضر الاجتماع كل من محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان حاكم دبي نائب رئيس المجلس القضائي، والمستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، والأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، والأستاذ الدكتور عبدالله سيف السبوسي، أمين عام المجلس القضائي، وأعضاء المجلس.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة