توصية بتطبيق «كود البناء القطري» للوقاية من الحرائق
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
«البلدية» لـ «البلدي»: إنجاز 40 % من2971 طلب صيانة وهدم
استضاف المجلس البلدي المركزي خلال اجتماعه الثامن ضمن الدورة السابعة صباح أمس بقاعة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بمقر المجلس رئيس واعضاء لجنة صيانة وهدم المباني بوزارة البلدية، حيث أطلعت اللجنة أعضاء المجلس البلدي على آلية العمل المتبعة في استقبال طلبات صيانة وهدم المباني واللوائح والأنظمة التي تعمل بها في هذا المجال.
وأوضح المهندس جمال مطر النعيمي رئيس لجنة صيانة وهدم المباني آلية عمل اللجنة واستلام ودراسة طلبات الصيانة والهدم وفقاً للقانون رقم «29» لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني، موضحاً أن اللجنة تتسلم طلبات الصيانة والهدم عن طريق البلديات وليس ملاك العقارات، وقال: تسلمت اللجنة حتى نهاية أكتوبر الماضي 2971 طلب صيانة وهدم للمباني، وتم تنفيذ 40 % من هذه الطلبات.
واستأنف المجلس اجتماعه برئاسة سعادة السيد محمد بن علي العذبة بمناقشة الموضوعات المطروحة في جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات التالية: تقرير وتوصية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن (وضع ضوابط ومعايير للوقاية من الحرائق في المنازل والفلل السكنية) بناء على المقترح المقدم من العضو فهد بن حمد البريدي - ممثل الدائرة (19)، وبعد مناقشة مستفيضة للتوصيات المعروضة قرر المجلس رفعها الى سعادة وزير البلدية بعد اجراء التعديلات التي وردت في ملاحظات السادة الأعضاء في الاجتماع السابق، وجاء في التوصيات: تشديد الرقابة على تنفيذ شروط ومواصفات كود البناء القطري والتأكد من مطابقة المواد المستخدمة في التمديدات والتوصيلات الكهربائية لها عند التشييد والبناء. وتشكيل لجنة مشتركة مع الإدارة العامة للدفاع المدني والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) لوضع ضوابط جديدة وتحديث الاشتراطات الحالية بشأن الوقاية من الحرائق في الأماكن السكنية. والتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني لعمل فيديو توعوي وتثقيفي يتضمن كيفية التعامل مع أجهزة انذار الحرائق واستخدام طفايات الحريق ونشره من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة. ورفع توصيات للإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية لحث أصحاب البيوت الخاصة والفلل السكنية على تركيب أجهزة انذار تنبيهية للحرائق خاصة في المطابخ حفاظاً على الأرواح والممتلكات. وزيادة الحملات التوعوية في كافة الوسائل المرئية والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي بأهمية وجود طفايات وبطانيات الحريق وأجهزة إنذار الحرائق داخل المنازل وطرق التعامل معها. ودراسة إمكانية مخاطبة الجهات المعنية لإصدار أداة تشريعية تسمح للإدارة العامة للدفاع المدني بالتحقق من استيفاء الشروط الوقائية والتأكد من صلاحية أنظمة الوقاية ومكافحة الحرائق في البيوت والفلل السكنية عند اتمام البناء. والاستعانة بجهات الاختصاص بشأن البحوث والدراسات والإحصاء للوقوف على الأسباب الأساسية والحقيقية للحرائق في دولة قطر والعمل على بيان هذه الأسباب وكيفية مواجهتها ومعالجتها مع الجهات ذات الصلة. لضمان وضع الحلول المناسبة.
واستعرض المجلس تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مناقشة مكافحة ظاهرة التسول بناء على المقترح المقدم من العضو عبدالله بن خالد اليافعي - ممثل الدائرة (17)، وقرر اعتماد التوصية ورفعها الى سعادة وزير البلدية، وجاء في التوصيات الموجهة لوزارة الداخلية: تكثيف الحملات التوعوية والتثقيفية لأفراد المجتمع وتعريفهم بالوسائل والأساليب الاحتيالية المنتشرة للمتسولين.ونشر أرقام الهواتف الخاصة بقسم مكافحة التسول على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة لتسهل على أفراد المجتمع سرعة الابلاغ عن حالات التسول. والإعلان عن العقوبات المتعلقة بالتسول في أماكن ظاهرة بكافة المناطق لتكون رادعاً للمتسولين. وتشديد الرقابة على المساجد والمولات والأماكن العامة والسياحية لضبط المتسولين من خلال تواجد الدوريات في هذه الأماكن وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المشرفة على هذه الأماكن.
في سياق متصل ناقش المجلس المقترح المقدم من سعادة رئيس المجلس بشأن الحد من انتشار ظاهرة الكلاب الضالة بعدة مناطق بالدولة، واستعرض سعادة الرئيس ما يمثله انتشار هذه الكلاب الضالة في الأحياء السكنية والتي تسببت في وقوع عدة حوادث هجوم من قبل هذه الكلاب على الأطفال في شوارع هذه المناطق مما أدى الى اصابتهم ونقلهم الى المستشفى والبعض منهم حالتهم خطيرة، واقترح سعادته ان يتم اصدار توصية مباشرة الى سعادة وزير البلدية لاتخاذ اللازم نحو القيام بحملة للحد من هذه الظاهرة وتوجيه فرق الصيد الميداني للتعامل مع هذه الحيوانات الضالة، خاصة في مناطق معيذر والسيلية والمعراض والمناطق التي تقع حولها.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الوقاية من الحرائق العامة للدفاع المدنی
إقرأ أيضاً:
الكويت .. قرار مهم من وزارة التجارة بشأن دعم مواد البناء
أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي خليفة العجيل القرار الوزاري رقم 222 لسنة 2024 بشأن قواعد صرف مواد البناء المدعومة في التموين الإنشائي يقضي بإعادة توجيه الدعوم بما يفيد المواطنين وتوظيف استخدام المال العام بشكل أكثر كفاءة ليحقق المواطن أقصى استفادة من الدعم ومنحه حرية الاختيار بما يتوافق مع احتياجاته الإنشائية.
وفي بيان لها ، قالت وزارة التجارة الكويتية إن الآلية الجديدة المنصوص عليها في القرار الجديد تتيح الفرصة لجميع الموردين المستوفين للشروط الدخول في نظام التموين وتوريد المواد الإنشائية للمستفيدين بما يحقق العدالة في التعامل مع جميع الموردين المحليين.
وأوضحت أن الآلية الجديدة تفتح المجال لدخول 8 منتجات جديدة للمرة الأولى ، مشيرة الي ان القرار سيدخل حيز التنفيذ بعد شهر.
وبلغت قيمة المواد المدعومة في القرار السابق 5000 دينار كويتي بينما زاد المبلغ في القرار الجديد ليصبح 6000 دينار.
وبينت أن مبلغ الخرسانة الجاهزة في المواد المدعومة في القرار السابق كان 8500 دينار فيما زاد في القرار الحالي إلى 9000 دينار.
ولفتت إلى أنه تمت إضافة منتج جديد في المواد المدعومة وهو الألمنيوم «النوافذ» ويعتبر من أهم المواد الأساسية لبناء المنزل إذ تمت إضافة دعم له بما لا يتجاوز مبلغ 1000 دينار.
وأوضحت التجارة الكويتية أنه تمت إضافة خيار مستفيد مواد اختيارية بمبلغ 1000 دينار بين أربعة منتجات هي الأطقم الصحية والعازل المائي والأسلاك والسيجما، لافتة إلى أن القرار نفسه أتاح للمواطن أحقية الاختيار بعدما كان محصوراً بخيار واحد فقط ويجزئ المبلغ على حسب طلبه ما يجعل الدعم يصل للمواطن بشكل سليم ومناسب.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"