توصية بتطبيق «كود البناء القطري» للوقاية من الحرائق
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
«البلدية» لـ «البلدي»: إنجاز 40 % من2971 طلب صيانة وهدم
استضاف المجلس البلدي المركزي خلال اجتماعه الثامن ضمن الدورة السابعة صباح أمس بقاعة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بمقر المجلس رئيس واعضاء لجنة صيانة وهدم المباني بوزارة البلدية، حيث أطلعت اللجنة أعضاء المجلس البلدي على آلية العمل المتبعة في استقبال طلبات صيانة وهدم المباني واللوائح والأنظمة التي تعمل بها في هذا المجال.
وأوضح المهندس جمال مطر النعيمي رئيس لجنة صيانة وهدم المباني آلية عمل اللجنة واستلام ودراسة طلبات الصيانة والهدم وفقاً للقانون رقم «29» لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني، موضحاً أن اللجنة تتسلم طلبات الصيانة والهدم عن طريق البلديات وليس ملاك العقارات، وقال: تسلمت اللجنة حتى نهاية أكتوبر الماضي 2971 طلب صيانة وهدم للمباني، وتم تنفيذ 40 % من هذه الطلبات.
واستأنف المجلس اجتماعه برئاسة سعادة السيد محمد بن علي العذبة بمناقشة الموضوعات المطروحة في جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات التالية: تقرير وتوصية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن (وضع ضوابط ومعايير للوقاية من الحرائق في المنازل والفلل السكنية) بناء على المقترح المقدم من العضو فهد بن حمد البريدي - ممثل الدائرة (19)، وبعد مناقشة مستفيضة للتوصيات المعروضة قرر المجلس رفعها الى سعادة وزير البلدية بعد اجراء التعديلات التي وردت في ملاحظات السادة الأعضاء في الاجتماع السابق، وجاء في التوصيات: تشديد الرقابة على تنفيذ شروط ومواصفات كود البناء القطري والتأكد من مطابقة المواد المستخدمة في التمديدات والتوصيلات الكهربائية لها عند التشييد والبناء. وتشكيل لجنة مشتركة مع الإدارة العامة للدفاع المدني والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) لوضع ضوابط جديدة وتحديث الاشتراطات الحالية بشأن الوقاية من الحرائق في الأماكن السكنية. والتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني لعمل فيديو توعوي وتثقيفي يتضمن كيفية التعامل مع أجهزة انذار الحرائق واستخدام طفايات الحريق ونشره من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة. ورفع توصيات للإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية لحث أصحاب البيوت الخاصة والفلل السكنية على تركيب أجهزة انذار تنبيهية للحرائق خاصة في المطابخ حفاظاً على الأرواح والممتلكات. وزيادة الحملات التوعوية في كافة الوسائل المرئية والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي بأهمية وجود طفايات وبطانيات الحريق وأجهزة إنذار الحرائق داخل المنازل وطرق التعامل معها. ودراسة إمكانية مخاطبة الجهات المعنية لإصدار أداة تشريعية تسمح للإدارة العامة للدفاع المدني بالتحقق من استيفاء الشروط الوقائية والتأكد من صلاحية أنظمة الوقاية ومكافحة الحرائق في البيوت والفلل السكنية عند اتمام البناء. والاستعانة بجهات الاختصاص بشأن البحوث والدراسات والإحصاء للوقوف على الأسباب الأساسية والحقيقية للحرائق في دولة قطر والعمل على بيان هذه الأسباب وكيفية مواجهتها ومعالجتها مع الجهات ذات الصلة. لضمان وضع الحلول المناسبة.
واستعرض المجلس تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مناقشة مكافحة ظاهرة التسول بناء على المقترح المقدم من العضو عبدالله بن خالد اليافعي - ممثل الدائرة (17)، وقرر اعتماد التوصية ورفعها الى سعادة وزير البلدية، وجاء في التوصيات الموجهة لوزارة الداخلية: تكثيف الحملات التوعوية والتثقيفية لأفراد المجتمع وتعريفهم بالوسائل والأساليب الاحتيالية المنتشرة للمتسولين.ونشر أرقام الهواتف الخاصة بقسم مكافحة التسول على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة لتسهل على أفراد المجتمع سرعة الابلاغ عن حالات التسول. والإعلان عن العقوبات المتعلقة بالتسول في أماكن ظاهرة بكافة المناطق لتكون رادعاً للمتسولين. وتشديد الرقابة على المساجد والمولات والأماكن العامة والسياحية لضبط المتسولين من خلال تواجد الدوريات في هذه الأماكن وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المشرفة على هذه الأماكن.
في سياق متصل ناقش المجلس المقترح المقدم من سعادة رئيس المجلس بشأن الحد من انتشار ظاهرة الكلاب الضالة بعدة مناطق بالدولة، واستعرض سعادة الرئيس ما يمثله انتشار هذه الكلاب الضالة في الأحياء السكنية والتي تسببت في وقوع عدة حوادث هجوم من قبل هذه الكلاب على الأطفال في شوارع هذه المناطق مما أدى الى اصابتهم ونقلهم الى المستشفى والبعض منهم حالتهم خطيرة، واقترح سعادته ان يتم اصدار توصية مباشرة الى سعادة وزير البلدية لاتخاذ اللازم نحو القيام بحملة للحد من هذه الظاهرة وتوجيه فرق الصيد الميداني للتعامل مع هذه الحيوانات الضالة، خاصة في مناطق معيذر والسيلية والمعراض والمناطق التي تقع حولها.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الوقاية من الحرائق العامة للدفاع المدنی
إقرأ أيضاً:
الطفولة والأمومة يحبط محاولة زواج طفـ لة 15 عاما بسوهاج
أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن إحباط زواج طفلة تبلغ من العمر 15 عاما بمركز دار السلام، بمحافظة سوهاج.
وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الإدارة العامة لنجدة الطفل تلقت بلاغًا، يفيد باعتزام أسرة طفلة تبلغ من العمر 15 عاما بتزويجها، وذلك بعد أن تمت خطبتها وتم تحديد موعد عقد القران.
ووجهت "السنباطي" باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الطفلة ومنع إتمام الزيجة وتوعية الأسرة بأضرار زواج الأطفال، حيث تم إحالة الشكوى إلى وحدة حماية الطفل العامة بمحافظة سوهاج والتي بدورها استدعت أسرة الطفلة لمنع إتمام إجراءات الزواج وتم أخذ التعهدات اللازمة على الأسرة بعدم استكمال الزواج إلا بعد إتمام الطفلة 18 عاما، كما تمت توعية الأسرة بالأضرار الصحية والنفسية الناجمة عن زواج الطفلة في هذا السن.
كما وجهت رئيسة المجلس بضرورة متابعة الطفلة بصفة دورية ضمانا لعدم استكمال الزواج في وقت لاحق وللتأكد من أن الطفلة مستمرة في استكمال تعليمها.
واستنكرت "السنباطي"، من إصرار بعض الأسر والأهالي على الاستمرار في انتهاك حقوق الفتيات وتزويجهن قبل إتمام السن القانوني وتعريضهن للعديد من المخاطر الصحية والنفسية فضلا عن الأضرار القانونية التي تلحق بهن في حال عدم توثيق الزواج مما يترتب عليه عدم استخراج الأوراق القانونية للأطفال الناتجين عن هذه الزيجات، مؤكدة على أن زواج الأطفال انتهاك خطير وغير مبرر وأن الفتيات لهن كامل الحق في العيش بكرامة والتمتع بطفولتهن.
ووجهت "السنباطي"، الشكر لوحدة حماية الطفل العامة والفرعية بمحافظة سوهاج على ما يقومون به من استجابة فورية لحماية الأطفال وانقاذهم من كل خطر أو عنف أو إهمال أو إساءة معاملة بما يراعي مصلحتهم الفضلى.
ومن جانبه قال الأستاذ صبري عثمان مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، إن قانون الأحوال المدنية يحظر توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة من الجنسين، حيث تنص المادة 31 مكررًا، على أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية كاملة، لافتاً إلى أن الأسر قد تلجأ لإبرام العقود العرفية التي لا تضمن أي حقوق للزوجة أو للأطفال من هذه الزيجات.
وناشد بسرعة الإبلاغ عن تلك الوقائع وكل ما يتعلق بانتهاك لحقوق الطفل من خلال آليات المجلس القومي للطفولة والأمومة عن طريق الإدارة العامة لنجدة الطفل علي رقم الخط الساخن (16000) أو من خلال تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت