التغيرات المناخية تتلاعب بموازنات الدول النامية| تفاصيل
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
تكاليف مواجهة آثار التغيرات المناخية تتجاوز قدرات الدول النامية، وهناك حاجة للعمل المشترك وتعزيز جهود التمويل المبتكرة والمحفزة للاستثمارات الخاصة والعامة، ما يؤكد دور القطاع الخاص في تسريع عملية الانتقال الأخضر والمستدام.
وهناك فجوة ملموسة في الربط بين أبعاد القضية المناخية وأنشطة التنمية تحت مظلة وفلسفة إنمائية شاملة، ولذلك أطلقت مصر العديد من المبادرات المناخية الساعية لتحفيز العمل المناخي بشكل أكثر استدامة.
وفي هذا الصدد، ٱكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التغيرات المناخية تفرض على موازنات الدول النامية أعباءً إضافية فوق التكلفة المتزايدة المطلوب تدبيرها للوفاء بالاحتياجات الأساسية للمواطنين من غذاء ووقود، وتلبية الاحتياجات التنموية أيضًا، فى ظل ظروف اقتصادية عالمية بالغة التعقيد، موضحًا أنه لابد من مساندة المبادرات المناخية الداعمة للأولويات الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة مع الأخذ في الاعتبار القدرات المختلفة بين البلدان فى مسار التعامل المرن مع التحديات المناخية.
وقال الوزير، في جلسة رفيعة المستوى لوزراء المالية حول «توسيع نطاق تمويل المناخ» خلال مشاركته فى «يوم التمويل» بقمة المناخ «COP28»، بدبي، إن مبادرة تحويل جزء من المديونيات إلى أداة لمواجهة التغيرات المناخية التي تم إطلاقها في نوفمبر 2022، بالتعاون مع «لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا» واللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لغرب آسيا «اسكوا» تعد خطوة فعالة تهدف إلى تحسين وتوسيع القدرة المالية اللازمة لتوفير التمويل للدول النامية التى تسعى لتحقيق تطلعاتها فى المجالات التنموية وإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة ارتفاع تكاليف خدمة الديون في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية الراهنة، تتضمن تقليل التكلفة المرتبطة بإصدارات أدوات الدين الجديدة، خاصة تلك التي تتوافق مع الأهداف المستدامة والبيئية، وتوفير ضمانات للديون السيادية والتمويل المختلط لخفض تكاليف رأس المال، واستكشاف أدوات بديلة توفر مساحة مالية للاستثمارات الصديقة للبيئة، إضافة إلى مبادرة "خفض تكلفة التمويل الأخضر" التى تهدف لتحقيق المستهدفات التنموية بمراعاة البعد البيئي من خلال التوسع فى المشروعات الصديقة للبيئة بالدول النامية والأفريقية، وتوفير السيولة الكافية لإنشاء بنية تحتية ذكية أكثر مرونة مناخيًا.
وأشار الوزير، إلى أن مصر تستهدف التوسع فى المشروعات الصديقة للبيئة والاستثمارات النظيفة، اتساقًا مع «الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050» مع العمل على تنويع مصادر التمويل الأخضر والمستدام الذى انعكس في العديد من الإصدارات المصرية منها: السندات الخضراء، وسندات الـ«باندا»، والـ«ساموراي» والحصول على التمويل الأخضر والمستدام من البنوك الدولية من خلال شريحة التمويل الأخضر والإسلامي بمشاركة نحو 26 مؤسسة مالية دولية وإقليمية، وقد بلغت قيمة التمويل الأخضر 1.5 مليار دولار، تم تدبيره فى نوفمبر 2021، إضافة إلى التمويل المستدام الذى تم الحصول عليه من بنك «دويتشه» و«ABC» بقيمة نصف مليار دولار فى نوفمبر2023.
وسبق، وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن من أبرز جهود مصر لمواجهة التغير المناخي، إصدار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والتي تضمنت الأهداف الخمسة وهم تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع مخاطر تغير المناخ، وتحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، وتحسين البية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، وتعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي، بالإضافة إلى اعتماد تقرير المساهمات المحددة وطنيا المحدث وتقديمه إلى سكرتارية إتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ من أجل تحقيق خطة خفض الانبعاثات الوطنية.
مبادرة حياة كريمة للمناخوأضافت الوزيرة- خلال تصريحات لها، أنه جار العمل بالمرحلة الثالثة من مشروع الخريطــة التفاعليــة لمخاطــر ظاهــرة التغيــرات المناخيــة علــى جمهوريـة مصـر العربيـة والـذي يتـم علـى ثلاثـة مراحـل بالتعـاون مـع إدارة المسـاحة العسـكرية والهيئــة العامــة للأرصــاد الجويــة ومركــز بحــوث الميــاه التابع لــوزارة المــوارد المائيــة والــري، بهــدف مســاعدة متخــذي القــرار علــى تحديــد المناطــق المعرضــة للمخاطــر المحتملــة مــن تغيـر المنـاخ، بمـا قـد يؤثـر علـى تنفيـذ خطـة التنميـة فـى الدولـة؛ واتخـاذ التدابيـر اللازمـة فـى القطاعــات التنمويــة المختلفــة، وكذلك اقتنــاص فــرص تمويليــة للتكيــف مــن الجهــات الدوليــة.
وفي نفس السياق، تم رفع الوعى بقضية التغيرات المناخية بهدف المشاركة فى التصدى لآثارها السلبية من خلال المشاركة في كافة المنتديات والمؤتمرات الوطنية وورش العمل ومعسكرات شباب الجامعات، ومنصات مكاتب المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني، والندوات لمختلف الفئات العمرية من الأطفال والشباب والمرأة، بالإضافة إلى إطلاق مشروع صياغة وتطوير عملية خطط التكيف الوطنية في مصر (NAP) والذي يهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية والبشرية والمؤسسية للتكيف مع التغيرات المناخية وتحديد الأولويات ودمجها فى الموازنة والتخطيط، كما يسعى إلى الشمولية والتكامل لتستوعبها كافة الجهات داخل خططها وإستراتيجيتها.
وبالأمس، عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فعالية بعنوان " مستقبل مبادرة حياة كريمة من أجل افريقيا قادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ نحو أفريقيا التي نريدها في عام 2063" بحضور د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك ضمن فعاليات النسخة 28 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ CoP28 المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر الجاري. تناولت الفعالية أهمية مبادرة حياة كريمة لأفريقيا بالنسبة للقارة في ضوء التحديات التنموية والمناخية التي تواجهها.
ويقول الدكتور أحمد عبد العال - رئيس هيئة الارصاد الجوية السابق وعضو المجلس التنفيذي السابق بالأنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إن التصدي لآثار التغيرات المناخية سواء بالمواجهة أو بالتكيف معناها له شقين، أولا على مستوى الدولة الواحدة: يستلزم تكاتف الحكومات والقطاع الخاص لما يمثله من آثار مدمرة على الأشخاص والممتلاكات العامة والخاصة. وهذا يستلزم اللجوء إلى المشروعات الخضراء للتقليل من آثار غازات الاحتباس الحراري.
تنويع مصادر التمويل الأخضروأضاف عبدالعال - خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن السندات الخضراء التي تطلق بنسبة فائده ضئيلة جدا للمشروعات الخضراء، كل ذلك يندرج تحت برنامج " نوفي"، إضافة إلى أنه بين الدول وبعضها بالنظر إلى تأثير التغيرات المناخية على المستوى العالمي.
وأشار عبدالعال: "نجد أن مواجهة التغير المناخي والتكيف معه لا تستطيع دولة بمفردها على هذه المواجهة أو التكيف، خاصة إذا كانت هذه الدولة من الدول النامية حيث ذلك يتطلب المال الوفير وهذا يتطلب تكاتف الدول وخاصة الدول العظمى والمتسببة فى غازات الاحتباس الحراري لمساعدة الدول المتضررة من آثار التغير المناخي وتعويض هذه الدول عن الاضرار التي لحقت بها".
والجدير بالذكر، أن مواطني القارة الأفريقية ككل يعانون من الآثار السلبية الخطيرة الناجمة عن تغير المناخ والتي تتجاوز بوضوح قدرتهم على التكيف، خاصة أولئك الذين يعيشون في القرى والمناطق الريفية والأكثر احتياجاً، حيث يعانون من عدم إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والمياه النظيفة والكهرباء وشبكات الصرف الصحي، وتلك التحديات تتفاقم بسبب الآثار المباشرة لتغير المناخ بما يؤثر على مختلف مناحي الحياة.
وتقوم الدولة ببذل العديد من الجهود من أجل مواجهة تغير المناخ، ومنها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وإعداد التقارير الطوعية المحلية،إضافة إلى مبادرة "حياة كريمة" كقصة نجاح ونهج مبتكر للارتقاء بجودة حياة المواطنين، والحد من عدم المساواة بين المناطق الحضرية والريفية، والتي تتسق مع مبادرة حياة كريمة لأفريقيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التغيرات المناخية خفض الانبعاثات غازات الاحتباس الحراري التغير المناخي مبادرة حياة كريمة التغیرات المناخیة مبادرة حیاة کریمة التمویل الأخضر الدول النامیة تغیر المناخ إضافة إلى التکیف مع
إقرأ أيضاً:
مدير مبادرة «مديم» في «تنمية المجتمع» لـ«الاتحاد»: هدفنا تحقيق استراتيجية جودة حياة الأسرة
هدى الطنيجي (أبوظبي)
أكدت الدكتورة منى المنصوري - مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي بالإنابة ومدير مبادرة مديم - دائرة تنمية المجتمع أبوظبي، أن إعلان عام 2025 عاماً للمجتمع تحت شعار «يداً بيد»، يعكس النهج المستمر الذي تتبعه قيادتنا الرشيدة لتعزيز تماسك المجتمع الإماراتي وضمان استقراره ورفاهيته، مع المحافظة على مكتسباتنا الوطنية والعمل على تحقيق مزيد من التقدم والازدهار، تماشياً مع رؤية الأب المؤسس، المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى أسس العمل المجتمعي الهادف إلى تقوية الروابط الأسرية والمجتمعية. وذكرت أن مبادرة «مدِيم» تأتي كواحدة من أبرز المبادرات المجتمعية التي تعكس روح هذا النهج، حيث تتماشى أهدافها بشكل كامل مع شعار «يداً بيد» لعام المجتمع، وتسعى المبادرة إلى تشجيع الشباب على الزواج وتعزيز ثقافة تأسيس أسر مستدامة تقوم على قيم التآلف والمودة والتكافل، وهي قيم جوهرية في مجتمعنا الإماراتي. وتعد هذه المبادرة رافداً مهماً لتحقيق التوجهات الحكومية الرامية إلى تنمية المجتمع من خلال دعم بناء أسر مِديمة ومتباركة، باعتبار الأسرة المستقرة والسعيدة هي الركيزة الأساسية لمجتمع متماسك ومزدهر.
وقالت الدكتورة منى المنصوري في حوارها مع «الاتحاد»: إن مفهوم تنمية المجتمع لا يمكن فصله عن بناء أسر قوية تنعم بالاستقرار والبركة، حيث تقوم هذه الأسر بدور محوري في نقل القيم الأصيلة وتعزيز موروثنا الثقافي والاجتماعي الذي نفخر به. ومن هذا المنطلق، تهدف مبادرة «مدِيم» إلى غرس مفاهيم البركة في النعم، والحفاظ على التقاليد الراسخة، وتعزيز مبادئ الاحترام والتآخي، ويمكننا القول: إن «مدِيم» تمثل تجسيداً عملياً لرؤية قيادتنا الحكيمة في بناء مجتمع متلاحم ومستدام، حيث تتضافر الجهود لضمان رفاهية أبناء الوطن وسعادتهم. كما أنها تدعم أهداف استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة، التي تسعى إلى الارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع، وتعزيز التماسك الأسري، وتحقيق التنمية المستدامة التي ترتكز على قيمنا الأصيلة ومبادئنا الوطنية.
جودة حياة الأُسرة
وأكدت د.منى المنصوري، أن مبادرة «مِديم» تمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة، حيث تتكامل مع رؤية الاستراتيجية لضمان استقرار الأسرة وسعادتها وديمومتها. من خلال مجموعة من البرامج والخدمات المبتكرة، تسهم «مِديم» بشكل فعّال في توفير بيئة داعمة تساعد على تكوين أسر مستقرة ومتماسكة، مع التركيز على التوعية والتأهيل وتعزيز جودة الحياة لجميع أفراد الأسرة.
وذكرت أنه حتى نهاية 2024، سجلت مبادرة «مديم» في نموذج النساء للأعراس 1354 طلباً للزفاف، و705 طلبات لاختيار باقات الزفاف، و298 حفل زفاف مؤكداً، فيما شارك في مركز مديم 1182 شخصاً في ورش التوعية، إلى جانب عقد أكثر من 750 جلسة استشارية فردية وأكثر من 260 جلسة جماعية، وبالتزامن مع عام المجتمع 2025، تواصل الدائرة العمل على تطوير خدماتها لضمان تحقيق الازدهار والاستدامة للأسر الإماراتية، وتعزيز التماسك المجتمعي، وبناء مجتمع أكثر استدامة وتلاحماً.
ولفتت منى المنصوري إلى أن الركائز الرئيسة لمبادرة «مِديم» وكيفية دعمها للاستراتيجية تتمثل في بداية مركز مِديم لإعداد الأسرة، الذي يعتبر وجهة متكاملة تقدم خدمات اجتماعية شاملة وغير مسبوقة على مستوى الإمارة، يهدف المركز إلى إعداد وتأهيل المقبلين على الزواج والأسر حديثة التكوين، إضافة إلى تقديم الدعم للأسر التي تواجه تحديات مختلفة، ومن أبرز خدماته، الاستشارات النفسية والأسرية لدعم الصحة النفسية والاستقرار الأسري، والبرامج الإرشادية والتوجيهية التي تركز على إعداد الأفراد للحياة الزوجية وتطوير مهاراتهم في التواصل وحل النزاعات والبرامج التثقيفية والتوعوية لتعزيز الوعي بأهمية الاستقرار الأسري وكيفية التعامل مع تحديات الحياة الأسرية، هذه الخدمات تجعل المركز ركيزة أساسية لتحقيق أحد أهم أهداف الاستراتيجية، وهو تعزيز التماسك الأسري وتحسين جودة حياة أفراد الأسرة.
نموذج ملهم
وقالت د. منى المنصوري: من الركائز كذلك نموذج مِديم لأعراس النساء، هذا النموذج المبتكر حظي بترحيب واسع من أفراد المجتمع، لما يقدمه من نموذج ملهم يجمع بين الأصالة والمعاصرة، حيث يشجع المزيد من الشباب الإماراتي على اتخاذ قرار الزواج من خلال توفير نموذج يقلل من تكاليف الأعراس، مع الحفاظ على الطابع الثقافي والتقاليد الإماراتية الأصيلة، ويساهم في إرساء ثقافة الاستدامة الاجتماعية من خلال مزج الأناقة العصرية مع العادات والتقاليد المحلية، ويتماشى مع أهداف الاستراتيجية في دعم ديمومة الزواج، حيث يقدم للمقبلين على الزواج برامج تأهيلية متكاملة ومرافقة مستمرة لمساعدتهم في مختلف مراحل حياتهم الزوجية.
وأشارت إلى أنه من الركائز برنامج «المزايا والمنافع» من مِديم، الذي يمثل عنصراً داعماً أساسياً للمبادرة، حيث يقدم باقة من العروض الحصرية للمقبلين على الزواج، الذين يختارون تطبيق نموذج مِديم لأعراس النساء أو الاستفادة من خدمات المركز، ويمنح بطاقة «مِديم» التي توفر خصومات وعروضاً استثنائية تهدف إلى تخفيف الأعباء المادية على الأزواج الجدد، ويشجع على التفاعل مع مختلف خدمات المبادرة، مما يعزز فرص تأسيس أسر مستقرة ومزدهرة، والركيزة الرابعة منصة مِديم الإلكترونية، تعتبر البوابة الرقمية الشاملة التي تسهل على المواطنين المقبلين على الزواج الحصول على كافة المعلومات حول المبادرة، وتمكن المستخدمين من إتمام جميع إجراءات الزواج تحت سقف رقمي واحد، مما يساهم في تسهيل العملية وتقليل الوقت والجهد، وتوفر محتوى تثقيفياً متكاملاً حول التخطيط للزواج، الحياة الزوجية، والتحديات الشائعة مع نصائح للتغلب عليها
وأوضحت، أنه بفضل هذه الركائز، استطاعت مبادرة «مِديم» أن تدعم بشكل كبير أهداف استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة من خلال تشجيع تكوين أسر سعيدة ومستقرة، وتعزيز استدامة العلاقات الزوجية من خلال الدعم النفسي والإرشادي المستمر، وتحسين جودة حياة أفراد الأسرة، عبر خدمات شاملة تهدف إلى تحقيق الرفاهية النفسية والاجتماعية وتخفيف الأعباء المالية على الشباب المقبلين على الزواج، مما يشجعهم على تأسيس أسر في بيئة مريحة ومستدامة.
وقالت د. منى المنصوري: لطالما كانت الأُسرة المستقرة في صلب اهتمامات قيادتنا الرشيدة، التي تنظر إليها باعتبارها الأساس الراسخ لمجتمع متماسك ومستدام، فالأُسرة هي النواة الأولى التي تُبنى عليها الأوطان.
الرفاه المجتمعي
وأشارت إلى أن الدراسات تؤكد أن السعادة الفردية ترتبط بشكل وثيق باستقرار الأسرة وعندما تنعم الأسرة بالسعادة والاستقرار، ينعكس ذلك على تحسين جودة الحياة العامة في مجتمع يتمتع أفراده بالاستقرار العاطفي والاجتماعي، تتعزز مفاهيم التعايش والتسامح والتعاون، مما يخلق بيئة محفزة على الابتكار والإبداع.
وقالت المنصوري: من هذا المنطلق، تعمل القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة على إطلاق مبادرات مجتمعية مبتكرة تهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة ودعم الأزواج والزوجات لبناء أسر راسخة ومستدامة، هذه المبادرات تستند إلى قيمنا الأصيلة وموروثنا الحكيم، وتشجع على إنشاء أسر مِديمة تسودها المحبة والتعاون، مع الحرص على توفير بيئة داعمة للأجيال القادمة، كما تسهم البرامج التثقيفية والتوعوية في تمكين الأزواج والزوجات من مواجهة التحديات الأسرية، مما يعزز من قدرتهم على بناء حياة زوجية ناجحة ومستدامة.
وأضافت: لذا فإن استقرار الأسرة هو الأساس لمجتمع قوي ومزدهر، فهو لا يعزز فقط التماسك الاجتماعي، بل يشكل أيضاً قاعدة صلبة لتنمية الأجيال، تعزيز الاقتصاد الوطني، وحماية الهوية الإماراتية من خلال دعم الأسرة وتحقيق استقرارها، نضمن استمرار مسيرة البناء والتقدم في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تتكاتف الجهود لضمان مستقبل مشرق لأبنائنا ومجتمعنا بأسره.
الاستقرار الأسري
ذكرت منى المنصوري، أن مبادرة «مِديم» ترتكز في رؤيتها المستقبلية على ترسيخ توجهات مجتمعية جديدة تشجع الحفاظ على الموروث، وتبرز أهمية دعم الاستقرار الأسري في إمارة أبوظبي وتعزيز ديمومة الزواج، بما ينسجم مع رؤية الدولة واستراتيجياتها الرامية إلى تحقيق جودة حياة عالية لجميع أفراد الأسرة.
ولفتت إلى أن الأهداف المستقبلية لمبادرة «مِديم» تتمثل في إحداث تغييرات اجتماعية إيجابية ومستدامة، حيث تسعى المبادرة إلى إحداث تحول مجتمعي جذري في النظرة النمطية للأعراس في مجتمعنا، عبر الترويج لثقافة تتبنى التقاليد الأصيلة والقيم العريقة بأسلوب عصري وبسيط، وإحياء التراث الإماراتي، وتذكير الأجيال الشابة بجمال وأصالة عاداتنا وتقاليدنا، وتشجيعهم على تطبيق هذه القيم في مختلف مراحل الزواج وتجهيزات الأعراس، والتأكيد على البساطة والبركة في الأعراس كبديل للمظاهر المبالغ فيها، مما يعزز مفهوم الاستدامة الاجتماعية، ويخفف الأعباء المالية عن الأزواج الجدد.
وبينت أنه من الأهداف كذلك التوسع في تقديم خدمات داعمة للأسرة، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز استقرار الأسرة الإماراتية وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع.
تعزيز التنمية الشاملة
ذكرت د. منى المنصوري أن استقرار الأسرة ليس مجرد هدف اجتماعي، بل هو ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية، الأسر المستقرة والمزدهرة تكون أكثر قدرة على المشاركة في الاقتصاد الوطني من خلال تربية أفراد منتجين ومؤهلين لدخول سوق العمل بفعالية ودعم الاستهلاك المستدام من خلال التخطيط المالي السليم وتقليل الأعباء الاقتصادية، مما يسهم في خلق مجتمع متوازن اقتصادياً، وتعتبر الأسر المستقرة هي الحاضنة الطبيعية لتراثنا الثقافي وموروثنا الاجتماعي؛ فهي تساهم في غرس الهوية الوطنية وتعزيز ارتباط الأبناء بتاريخهم وتراثهم. هذا الارتباط القوي بالهوية الوطنية هو ما يجعل أفراد المجتمع أكثر تلاحماً وتمسكاً بقيمهم وتقاليدهم الأصيلة.
شراكات استراتيجية
أكدت د. منى المنصوري أن المبادرة تسعى إلى استقطاب المزيد من الشركاء الاستراتيجيين من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة للمشاركة في دعم برامجها، وخاصة برنامج «المزايا والمنافع» من مِديم، الذي يوفر باقات حصرية من العروض والتسهيلات للأزواج الجدد من خلال توسيع قاعدة الشراكات مع القطاع الخاص لزيادة عدد المزايا المقدمة، وتعزيز استفادة المستفيدين من المبادرة، وتفعيل دور المؤسسات المجتمعية لدعم برامج التوعية والمشاركة المجتمعية في تعزيز مفاهيم الاستقرار الأسري.
دعم أهداف «عام المجتمع»
وأكدت د. منى المنصوري أنه في إطار إعلان عام 2025 عاماً للمجتمع تحت شعار«يداً بيد»، تسعى مبادرة «مِديم» إلى المشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف هذا العام من خلال إطلاق برامج ومبادرات جديدة تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية بناء أسر مستدامة تسهم في تقوية نسيج المجتمع الإماراتي، وإعداد وتأهيل جيل واعٍ ومسؤول يدرك الدور الحيوي للأسرة المستقرة في ضمان تماسك المجتمع واستقراره والحفاظ على المكتسبات الوطنية والاجتماعية، عبر تمكين الأسر من مواجهة التحديات المتغيرة، وتحقيق الازدهار الدائم. ومن خلال هذه الأهداف المستقبلية، تهدف «مِديم» إلى تعزيز استدامة الأسر الإماراتية وتحقيق المزيد من النجاح في إرساء أسس مجتمع مترابط ومتماسك، حيث يلعب كل فرد دوراً محورياً في بناء مستقبل مشرق ومستدام لدولة الإمارات العربية المتحدة.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل