أمين عام «التعاون»: قمة الدوحة إضافة للمسيرة المباركة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أكد سعادة السيد جاسم بن محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على ما تمثله قمة الدوحة من إضافة في تقديم كل ما فيه خير ونجاح لتعزيز المسيرة المباركة للمجلس الذي لم ينفك عن اتخاذ التشاور نهجا، والتنسيق مسلكا، والترابط سبيلا، والتكامل طريقا، والوحدة هدفا، والتي انطلقت من روح الأخوة الصادقة، والإيمان بالمصير المشترك، ووشائج المحبة المتجذرة بين شعوب هذه المنظومة الخليجية الخيرة.
ورفع سعادته، في الكلمة التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للقمة، إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أصدق مشاعر الشكر والتقدير على الاستضافة الكريمة للاجتماع الرابع والأربعين للمجلس الأعلى الموقر (قمة الدوحة).
كما توجه سعادته بالشكر إلى مقام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان سلطنة عمان، لما شهدته فترة رئاسة جلالته للمجلس الأعلى خلال هذا العام من تميز مشهود ونتائج ملموسة، وعلى ما بذلته جميع الجهات المختصة في السلطنة من جهود كبيرة خلال رئاستها اللجان العاملة في إطار مجلس التعاون، الأمر الذي أثرى أعمالها وساهم في تعزيز المسيرة المباركة للعمل الخليجي المشترك.
وقال سعادة الأمين العام للمجلس «إن مسيرة المجلس ومنذ تأسيسه مضت تحقق نجاحا تلو النجاح»، منوها بجهود أصحاب الجلالة والسمو المؤسسين «الذين نهضوا بهذا المجلس العظيم بقوام من التعاون لمجابهة هذه التحديات».
وأضاف «ها نحن اليوم نجد أنفسنا محاطين بشدائد شاخصة، وخاصة ما نشهده من جرائم دموية جسيمة تقترف بحق الشعب الفلسطيني في غزة»، مشيدا في هذا السياق بمواقف دول مجلس التعاون الراسخة والثابتة لنصرة الشعب الفلسطيني، وتخفيف معاناته، لا سيما وأن هذه المواقف الخليجية تأتي استكمالا للمواقف السابقة لدول مجلس التعاون.
وأعاد سعادة السيد جاسم بن محمد البديوي إلى الأذهان ما تضمنه أول بيان ختامي للمجلس الأعلى في 26 مايو 1981 بمدينة أبوظبي، من تأكيد على «أن ضمان الاستقرار في الخليج مرتبط بتحقيق السلام في الشرق الأوسط الأمر الذي يؤكد على ضرورة حل قضية فلسطين حلا عادلا يؤمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما فيه حقه في العودة إلى وطنه وإقامة دولته المستقلة ويؤمن الانسحاب الإسرائيلي من جميع الأراضي العربية المحتلة وفي طليعتها القدس الشريف».
ونبه سعادته إلى خطورة استمرار الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، وتكرار الاستفزازات الممنهجة ضد مقدساته، داعيا المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته والعمل أولا على ضمان وقف فوري لإطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتفعيل عملية سلمية ذات مصداقية تفضي إلى حل الدولتين، بما يحقق الأمن والسلم في المنطقة ويحمي المدنيين.
ونوه سعادته، في هذا الصدد، بمستوى التنسيق العالي والمستمر بين أصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء المجلس الوزاري حول هذا الموضوع، وما واكب هذا التنسيق من جهود متميزة تمكنت من حشد الدعم الإقليمي والدولي بهدف نصرة الشعب الفلسطيني ورفع المعاناة عنه.
وتطرق سعادة الأمين العام لجلس التعاون، في كلمته، إلى ما حققته منظومة دول مجلس التعاون بفضل السياسات الحكيمة والمتوازنة التي تتبناها دول المجلس، من مكانة إقليمية ودولية رفيعة المستوى، مؤكدا أن مجلس التعاون أصبح قبلة للعديد من الدول والمنظمات التي ترغب في توطيد علاقاتها مع دول المجلس، وأن تدخل معها في شراكات إستراتيجية.
وأوضح سعادته أن الأمانة العامة، وبالتنسيق المباشر مع دول مجلس التعاون، تعمل بشكل دؤوب محتفظة بتركيزها على تحقيق مصالح وأهداف دول المجلس لتعزيز الشراكات مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، معربا عن تطلعه إلى مزيد من جسور التواصل تمهد لروافد متينة للتعاون، وترسخ المكانة المرموقة لمنظومة مجلس التعاون على المستويين الإقليمي والدولي.
كما لفت سعادته إلى أن المجلس سيناقش في هذه الدورة المباركة العديد من الملفات الهامة التي تهدف إلى تعزيز المشاريع الخليجية المشتركة، وتوطين رأس المال الخليجي وتكامل خارطة الصناعات الخليجية، ومشاريع الأمن المائي والغذائي وأمن الطاقة، والتعامل مع التحديات البيئية، وتفعيل دور القطاع الخاص الخليجي، والدفع بمتطلبات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتعزيز أولويات التعاون والتنسيق السياسي والاقتصادي والتنموي والأمني والعسكري، وتقوم الأمانة العامة عبر آليات متابعة العمل الخليجي المشترك بمتابعة هذه الملفات الحيوية والهامة.
واختتم سعادة السيد جاسم بن محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كلمته بتهنئة دولة الإمارات العربية المتحدة على نجاح مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، والمملكة العربية السعودية بمناسبة فوزها باستضافة معرض الرياض «إكسبو 2030»، ودولة قطر على نجاح استضافتها لـ»إكسبو الدوحة 2023» للبستنة، لتضاف هذه السلسلة من الفعاليات المهمة إلى مصاف الأحداث الإقليمية والدولية المحورية التي تحتضنها دولنا.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر القمة الخليجية قمة الدوحة أمين مجلس التعاون دول مجلس التعاون الشعب الفلسطینی الأمین العام
إقرأ أيضاً:
تحليل أمريكي: ما أبرز التحديات التي ستواجه ترامب بشأن القضاء على الحوثيين؟ (ترجمة خاصة)
سلط مركز أبحاث أمريكي الضوء على أبرز التحديات التي تواجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن القضاء على جماعة الحوثي في اليمن التي تشن هجمات على سفن الشحن والسفن الحربية الأمريكية في البحر الأحمر.
وقال مركز "المجلس الأطلسي" في تحليل للباحث إميلي ميليكين وترجم أبرز مضمونه "الموقع بوست" إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إدارته ستضمن "القضاء التام" على الحوثيين في اليمن، وهو يُعزز قوته العسكرية لإثبات ذلك.
وأضاف "قد أمضى ترامب الأشهر الأولى من ولايته الثانية في تصعيد الضربات العسكرية الأمريكية ضد الحوثيين ردًا على هجماتهم على سفن الشحن الدولية في البحر الأحمر. وقد ألحقت الحملة العسكرية الأمريكية المتجددة أضرارًا جسيمة حتى الآن، حيث قُتل ما لا يقل عن 57 شخصًا، بينهم مسلحون حوثيون ومدنيون يمنيون. كما استهدفت الحملة مخازن أسلحة وطائرات مسيرة ومنشآت تخزين صواريخ في محاولة لإضعاف قدرة الحوثيين على ضرب طرق التجارة في البحر الأحمر.
وحسب التحليل فإنه مع الخسائر المتتالية الأخيرة لقيادات وكلاء إيران الآخرين، قد يبدو زوال الحوثيين أمرًا محسومًا. إلا أن هذا الافتراض يُقلل من شأن قدرة الحوثيين على الصمود، وقدرتهم على التكيف الاستراتيجي، ونفوذهم المتجذر في اليمن.
"تتطلب تحديات استهداف المتمردين اعتراف إدارة ترامب بأن النهج العسكري البحت لن يحقق هدف واشنطن المتمثل في "الإبادة الكاملة". وفق التحليل.
ودعا المجلس الأطلسي إدارة ترامب إلى اتباع استراتيجية متعددة الجوانب، تجمع بين زيادة العمليات الاستخباراتية على الأرض، وتكثيف عمليات الاعتراض البحري، ودبلوماسية إقليمية فعّالة للضغط على الجهات الخارجية، وخاصة روسيا والصين، لمنعها من تعزيز قدرات الجماعة من خلال حوافز اقتصادية مثل تخفيف العقوبات أو التهديد بزيادة الرسوم الجمركية.
صمود الحوثيين
يضيف التحليل "على الرغم من التدخل العسكري القوي للتحالف الدولي بقيادة السعودية ضد الجماعة منذ استيلائهم على العاصمة صنعاء عام 2014، حافظ الحوثيون على سيطرتهم في اليمن ووسّعوها. وقد تطورت الجماعة المتمردة الصغيرة إلى قوة عسكرية هائلة، مع دعم دولي ناشئ يُمكّنها من توسيع نطاق تهديداتها البحرية".
وأشار إلى أن أحد أكبر التحديات في القضاء على الحوثيين يكمن في تحييد قيادتهم، وخاصة زعيمهم الكاريزماتي عبد الملك الحوثي، الذي لعب دورًا حيويًا في التنظيم منذ توليه قيادته عام 2004.
وقال "على عكس المنظمات الأخرى المدعومة من إيران، يتمتع الحوثيون بهيكلية وراثية، ويتمركزون بشكل كبير حول الحوثي وعائلته. ستُشكّل خسارة الحوثي ضربة قوية للتنظيم، لا سيما وأن عدم وجود خليفة واضح سيعني على الأرجح أن الجماعة ستحتاج إلى التركيز على إخماد التنافسات الداخلية بدلاً من العمليات. لكن القضاء على الحوثي سيكون مهمة شاقة".
ثغرات في الاستراتيجية الأمريكية
ورجح أن تُعيق محدودية المعلومات الاستخبارية الميدانية في اليمن قدرة الولايات المتحدة على تتبع الحوثيين. وقد تكرر هذا الواقع في أوائل العام الماضي عندما واجهت الولايات المتحدة صعوبة في تقييم نجاح عملياتها وترسانة الجماعة الكاملة بسبب نقص المعلومات الاستخبارية. فبدون وجود موثوق أو شبكة مخبرين، سيُشكل استهداف قائدٍ مُخبأٍ جيدًا تحديًا.
وأوضح أن مكافحة رسائل الحوثيين المتعلقة بالحملة العسكرية تتطلب نهجًا دقيقًا: فقد استغل المتمردون الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية والإصابات المدنية الناجمة عن الغارات الجوية لدعايتهم الخاصة.
لمنع الحوثيين من الظهور مجددًا -يقول المجلس الأطلسي في تحليله- سيتعين على الولايات المتحدة قطع سبل إعادة إمداد الجماعة، وخاصةً من شركائها الدوليين. وقد اتسمت الجهود المبذولة لقطع إمدادات الأسلحة من طهران، الداعم الرئيسي للحوثيين، بالتذبذب. ونتيجة لعوامل مثل تحول الأولويات الإقليمية والرغبة في تجنب التصعيد مع إيران، فإن الجهود البحرية الأميركية للاستيلاء على شحنات الأسلحة الإيرانية الموجهة إلى الجماعة كانت تتدفق وتتراجع في السنوات الأخيرة.
وزاد "تصعب المساعي الإيرانية لتجنب الكشف عبر أساليب مثل استخدام قوارب التمويه، ونقل الأسلحة في البحر، وتمويه الشحنات على أنها قوارب صيد أو إخفاؤها على متن سفن شحن مدنية. في الواقع، لم يُعترض سوى ما يُقدّر بعشرين سفينة تهريب إيرانية بين عامي 2015 و2024.
واسترسل "لقطع الطريق بشكل مستدام على الشحنات الإيرانية، ستحتاج الولايات المتحدة إلى زيادة دورياتها البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن، مع العمل في الوقت نفسه على التعاون مع حلفائها في الخليج لتضييق الخناق على طرق التهريب وتزويد خفر السواحل اليمني بتقنيات رادار مُتطورة وزوارق دورية تُمكّنه من أن يكون أكثر فعالية على المدى الطويل".
المشهد المتطور
وأفاد "حتى لو تمكنت الولايات المتحدة من قطع شحنات إيران عن الجماعة المتمردة، فإن الحوثيين يسعون إلى تنويع شركائهم خارج إيران وشبكتها من الحلفاء والوكلاء المتراجعين في المنطقة".
على سبيل المثال، تشير تقارير من أغسطس/آب إلى أن ضباطًا من المخابرات العسكرية الروسية يعملون الآن في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، ويقدمون لهم مساعدة تقنية مهمة. وهناك أيضًا مزاعم ببيع أسلحة روسية صغيرة بقيمة عشرة ملايين دولار للحوثيين، ومزاعم موثوقة بأن موسكو زودت الجماعة ببيانات استهداف لعملياتهم البحرية، وتدرس بيعهم صواريخ متطورة مضادة للسفن.
وأكد التحليل أن توسيع العلاقات بين الحوثيين وبكين قد يسمح لهم بإعادة بناء صفوفهم. على سبيل المثال، تزعم مصادر استخباراتية أمريكية أن الصين تزود المتمردين بمكونات ومعدات توجيه متطورة لأسلحتهم مقابل منح السفن التي ترفع العلم الصيني العاملة في البحر الأحمر حصانة.
وقال "نظراً لقدرة الحوثيين الواضحة على الصمود، يتطلب هذا توسيع اتفاقيات تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الحلفاء الإقليميين، ونشر تقنيات مراقبة متطورة لتتبع شحنات الأسلحة غير المشروعة، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء الخليجيين لتعزيز الأمن البحري".
وحث واشنطن على إعطاء الأولوية لتعزيز الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، والمعروفة أيضاً باسم مجلس القيادة الرئاسي، عسكرياً ومن خلال مشاريع من شأنها تحسين حوكمتها واستقرارها الاقتصادي. يمكن أن تشمل هذه الجهود تأمين شراكات لتنشيط إنتاج وتوزيع النفط والغاز في اليمن، بالإضافة إلى الخبرة الفنية لتحسين الإدارة المالية للمجلس ومساءلة القطاع العام. هذا، إلى جانب التدريب الأمني للقوات التابعة للمجلس، مثل خفر السواحل اليمني، من شأنه أن يساعد المجلس على إنشاء بديل موثوق لحكم الحوثيين، مع تعزيز هياكل الحكم المحلي والتحالفات القبلية التي يمكن أن تقوض قاعدة دعم الحوثيين من الداخل.
وقال إن العمل العسكري قد يُضعف المتمردين اليمنيين على المدى القصير، فإن إضعاف الجماعة فعليًا والقضاء عليها في نهاية المطاف يتطلب من المجلس الرئاسي اليمني أن يحكم بفعالية، وأن يستعيد شرعيته، وأن يقدم بديلًا عمليًا لليمنيين الخاضعين حاليًا لسيطرة الحوثيين.
وأردف "يجب على إدارة ترامب أن تضع هذه الغايات في اعتبارها عند صياغة استراتيجيتها تجاه الحوثيين".