أمين عام «التعاون»: قمة الدوحة إضافة للمسيرة المباركة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أكد سعادة السيد جاسم بن محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على ما تمثله قمة الدوحة من إضافة في تقديم كل ما فيه خير ونجاح لتعزيز المسيرة المباركة للمجلس الذي لم ينفك عن اتخاذ التشاور نهجا، والتنسيق مسلكا، والترابط سبيلا، والتكامل طريقا، والوحدة هدفا، والتي انطلقت من روح الأخوة الصادقة، والإيمان بالمصير المشترك، ووشائج المحبة المتجذرة بين شعوب هذه المنظومة الخليجية الخيرة.
ورفع سعادته، في الكلمة التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للقمة، إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أصدق مشاعر الشكر والتقدير على الاستضافة الكريمة للاجتماع الرابع والأربعين للمجلس الأعلى الموقر (قمة الدوحة).
كما توجه سعادته بالشكر إلى مقام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان سلطنة عمان، لما شهدته فترة رئاسة جلالته للمجلس الأعلى خلال هذا العام من تميز مشهود ونتائج ملموسة، وعلى ما بذلته جميع الجهات المختصة في السلطنة من جهود كبيرة خلال رئاستها اللجان العاملة في إطار مجلس التعاون، الأمر الذي أثرى أعمالها وساهم في تعزيز المسيرة المباركة للعمل الخليجي المشترك.
وقال سعادة الأمين العام للمجلس «إن مسيرة المجلس ومنذ تأسيسه مضت تحقق نجاحا تلو النجاح»، منوها بجهود أصحاب الجلالة والسمو المؤسسين «الذين نهضوا بهذا المجلس العظيم بقوام من التعاون لمجابهة هذه التحديات».
وأضاف «ها نحن اليوم نجد أنفسنا محاطين بشدائد شاخصة، وخاصة ما نشهده من جرائم دموية جسيمة تقترف بحق الشعب الفلسطيني في غزة»، مشيدا في هذا السياق بمواقف دول مجلس التعاون الراسخة والثابتة لنصرة الشعب الفلسطيني، وتخفيف معاناته، لا سيما وأن هذه المواقف الخليجية تأتي استكمالا للمواقف السابقة لدول مجلس التعاون.
وأعاد سعادة السيد جاسم بن محمد البديوي إلى الأذهان ما تضمنه أول بيان ختامي للمجلس الأعلى في 26 مايو 1981 بمدينة أبوظبي، من تأكيد على «أن ضمان الاستقرار في الخليج مرتبط بتحقيق السلام في الشرق الأوسط الأمر الذي يؤكد على ضرورة حل قضية فلسطين حلا عادلا يؤمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما فيه حقه في العودة إلى وطنه وإقامة دولته المستقلة ويؤمن الانسحاب الإسرائيلي من جميع الأراضي العربية المحتلة وفي طليعتها القدس الشريف».
ونبه سعادته إلى خطورة استمرار الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، وتكرار الاستفزازات الممنهجة ضد مقدساته، داعيا المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته والعمل أولا على ضمان وقف فوري لإطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتفعيل عملية سلمية ذات مصداقية تفضي إلى حل الدولتين، بما يحقق الأمن والسلم في المنطقة ويحمي المدنيين.
ونوه سعادته، في هذا الصدد، بمستوى التنسيق العالي والمستمر بين أصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء المجلس الوزاري حول هذا الموضوع، وما واكب هذا التنسيق من جهود متميزة تمكنت من حشد الدعم الإقليمي والدولي بهدف نصرة الشعب الفلسطيني ورفع المعاناة عنه.
وتطرق سعادة الأمين العام لجلس التعاون، في كلمته، إلى ما حققته منظومة دول مجلس التعاون بفضل السياسات الحكيمة والمتوازنة التي تتبناها دول المجلس، من مكانة إقليمية ودولية رفيعة المستوى، مؤكدا أن مجلس التعاون أصبح قبلة للعديد من الدول والمنظمات التي ترغب في توطيد علاقاتها مع دول المجلس، وأن تدخل معها في شراكات إستراتيجية.
وأوضح سعادته أن الأمانة العامة، وبالتنسيق المباشر مع دول مجلس التعاون، تعمل بشكل دؤوب محتفظة بتركيزها على تحقيق مصالح وأهداف دول المجلس لتعزيز الشراكات مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، معربا عن تطلعه إلى مزيد من جسور التواصل تمهد لروافد متينة للتعاون، وترسخ المكانة المرموقة لمنظومة مجلس التعاون على المستويين الإقليمي والدولي.
كما لفت سعادته إلى أن المجلس سيناقش في هذه الدورة المباركة العديد من الملفات الهامة التي تهدف إلى تعزيز المشاريع الخليجية المشتركة، وتوطين رأس المال الخليجي وتكامل خارطة الصناعات الخليجية، ومشاريع الأمن المائي والغذائي وأمن الطاقة، والتعامل مع التحديات البيئية، وتفعيل دور القطاع الخاص الخليجي، والدفع بمتطلبات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتعزيز أولويات التعاون والتنسيق السياسي والاقتصادي والتنموي والأمني والعسكري، وتقوم الأمانة العامة عبر آليات متابعة العمل الخليجي المشترك بمتابعة هذه الملفات الحيوية والهامة.
واختتم سعادة السيد جاسم بن محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كلمته بتهنئة دولة الإمارات العربية المتحدة على نجاح مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، والمملكة العربية السعودية بمناسبة فوزها باستضافة معرض الرياض «إكسبو 2030»، ودولة قطر على نجاح استضافتها لـ»إكسبو الدوحة 2023» للبستنة، لتضاف هذه السلسلة من الفعاليات المهمة إلى مصاف الأحداث الإقليمية والدولية المحورية التي تحتضنها دولنا.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر القمة الخليجية قمة الدوحة أمين مجلس التعاون دول مجلس التعاون الشعب الفلسطینی الأمین العام
إقرأ أيضاً:
مجلس التعاون الخليجي يؤكد دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن وجهود التوصل لحل سياسي شامل ''بيان ختامي''
أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.
ورحّب المجلس الوزاري، باستمرار الجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية، لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن، وأهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني.
وجدد المجلس الوزاري في البيان الختامي الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ163 الذي عُقد في مكة المكرمة، دعمه لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، للتوصل إلى الحل السياسي الشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث..مشيداً بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن.
ودعا المجلس الوزاري، الأطراف اليمنية إلى التنفيذ الكامل للالتزام بمجموعة التدابير التي توصلت إليها والتي أعلن عنها المبعوث الأممي في 23 ديسمبر 2023م، شاملة تنفيذ وقف إطلاق نار شامل يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.
وثمن جهود الأمم المتحدة، لاستمرار الهدنة القائمة منذ أبريل 2022م..داعياً إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسات الحوثيين التي تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام في اليمن.
كم عبر المجلس الوزاري في البيان الختامي، عن القلق البالغ إزاء استمرار تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن..مشدداً على أهمية خفض التصعيد للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة، واحترام حق الملاحة البحرية فيها، وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م، مديناً استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي، في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و 2231 و 2624.
وأشاد المجلس الوزاري، بدور سلطنة عمان في إطلاق المحتجزين من طاقم السفينة (جالاكسي)..داعياً المجلس جماعة الحوثي، إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين من الموظفين العاملين في الأمم المتحدة، وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية، والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأخرى، باعتباره مخالفة لقواعد القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية.
ورحّب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع (22) للجنة الفنية المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية، بمشاركة دول المجلس، والجمهورية اليمنية، وصناديق التنمية الوطنية والإقليمية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق أوبك للتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتمكين الجمهورية اليمنية من استكمال تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية، وتقديم الخدمات الأساسية للشعب اليمني.
وأشاد المجلس الوزاري، بالدعم الاقتصادي الجديد الذي قدمته المملكة العربية السعودية، لليمن، بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، المتضمّن وديعة بقيمة 300 مليون دولار في البنك المركزي اليمني، تحسيناً للوضعين الاقتصادي والمالي، و 200 مليون دولار أمريكي دعماً لمعالجة عجز الموازنة اليمنية، من إجمالي 1.2 مليار دولار، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن، ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، ومساعدة الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، بهدف إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في الجمهورية اليمنية، وتعزيز وضعية المالية العامة، وتنمية وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، وتمكين القطاع الخاص من دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص العمل، بما يؤدي إلى وضع الاقتصاد الوطني في مسار أكثر استدامة، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تعزيزاً لميزانية الحكومة اليمنية، ودعم البنك المركزي اليمني..مثمناً المجلس الوزاري حرص المملكة العربية السعودية على تحقيق الاستقرار والنماء للشعب اليمني.
ورحّب المجلس الوزاري بالاتفاقية الثنائية للترتيبات المالية التي وقعها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والجمهورية اليمنية، لاستئناف إطلاق تمويلات دولة الكويت لبرامج التنمية في اليمن، وتخفيف أعباء المديونية المستحقة على اليمن، بإعادة جدولة سداد الفوائد والاقساط المتأخرة، والمساهمة في تمويل مشاريع البنية التحتية في قطاعات الزراعة، والري، والنقل، والاتصالات، والطاقة، والصناعة، والمياه، والصرف الصحي، بالإضافة إلى قطاعي الصحة، والتعليم، وبما يساعد الحكومة في مواجهة الأعباء الاقتصادية والمالية الطارئة التي فاقمتها هجمات الميليشيات الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
كما أشاد المجلس الوزاري، بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون للجمهورية اليمنية، وبما تقدمه كافة دول المجلس من مساعدات إنسانية وتنموية لليمن..منوهاً بالمشاريع والبرامج التنموية والحيوية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، التي بلغت (263) مشروعًا ومبادرة تنموية في (7) قطاعات أساسية، تمثلت في التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، إضافة إلى البرامج التنموية، والدعم المالي لموازنة الحكومة اليمنية ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، والأمن الغذائي في اليمن.
واشاد بجهود المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام الذي تمكن من نزع (480.526) لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، وتطهير (64.691.637) متراً مربعاً من الأراضي في اليمن، كانت مفخخة بالألغام والذخائر غير المنفجرة زرعتها الميليشيات الحوثية بعشوائية وأودت بالضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء