انتشار الدواب و السير في الإتجاه المعاكس.. الفوضى تعم الطرق السيارة
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن انتشار الدواب و السير في الإتجاه المعاكس الفوضى تعم الطرق السيارة، زنقة 20 الرباط مع حلول موسم الصيف، تشهد الطرق ال سيارة في المغرب حركية دؤوبة، الأمر الذي قد يكون سببا مباشر ا في تسجيل بعض حوادث .،بحسب ما نشر زنقة 20، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات انتشار الدواب و السير في الإتجاه المعاكس.
زنقة 20 | الرباط
مع حلول موسم الصيف، تشهد الطرق السيارة في المغرب حركية دؤوبة، الأمر الذي قد يكون سببا مباشرا في تسجيل بعض حوادث السير؛ لكن هذه الحوادث قد تكون بسبب الحيوانات، وتصرفات متهورة لسائقين خارج التغطية.
ويتساءل العديد من المواطنين عن المسؤولية التي ترافق الحوادث الناتجة عن وجود الحيوانات والراجلين في الطرق السيارة، خصوصا أن عامل المفاجأة يكون حاضرا فيها بالنظر إلى السرعة التي لا تقل عن 120 كيلومترا في الساعة.
أحد مستعملي الطريق السيار نشر فيديو لحظة اقتحام دابة للطريق السيار بين العرائش و مولاي بوسلهام ، وهو ما قد يؤدي إلى كارثة في ظل غياب تام لمصالح شركة الطرق السيارة.
مواطن آخر نقل واقعة خطيرة ، والمتعلقة بسير سائق في الإتجاه المعاكس على مستوى الطريق السيار الرابط بين الدارالبيضاء و طنجة.
و قال ذات المواطن أنه توجه إلى مطار الدارالبيضاء لاستقبال والدته القادمة من الحج ، وخلال عودته إلى طنجة عبر الطريق السيار، كادت الفرحة تتحول إلى مأساة بعدما قابل سائقا متوجها نحوه بسرعة فائقة و في الإتجاه المعاكس.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: سيارة مباشر موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الحكومة تراجع قانون تعويض ضحايا حوادث السير بعد 40 سنة من الجمود
زنقة 20 | الرباط
شرعت الحكومة رسميا في مراجعة الظهير المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير الصادر سنة 1984.
و عقد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أول أمس الثلاثاء ، لقاء لمدارسة مقتضيات القانون المنظم لحوادث السير والتأمين مع العديد من المؤسسات العاملة بالقطاع.
الوزير كان قد انتقد بشدة في جلسات البرلمان ، الظهير الذي لم يتغير منذ 40 سنة ، بسبب أن التعويضات التي ينص عليها لا تليق بالمواطن المغربي اليوم ، كما انتقد وهبي تأخر شركات التأمين في صرف التعويضات.
و بحسب متخصصين، فإن من أكثر عيوب القانون المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير هناك التمييز بين الضحايا على أساس الدخل وعدم تقدير التعويضات المعنوية بشكل لائق.
و ينص الجدول الملحق بالظهير، على أن الحد الأدنى لتحديد مقدار التعويض هو 9270 درهم سنويا، أي أن الأجرة الشهرية حوالي 772 درهم، في حين أن الحد الأدنى الحالي للأجور الذي يصل في القطاع العام والخاص إلى أزيد من 3 آلاف درهم.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي، كان قد اتهم المدير السابق لصندوق ضمان حوادث السير برفض تنفيذ الأحكام لصالح المواطنين والمواطنات الذين لديهم ملفات، دون أن يكشف عن أوجه محاسبته.
وهبي، وخلال جلسة برلمانية سابقة، قال أن المدير السابق لصندوق ضمان حوادث السير كان يخرق القانون، عبر رفض تنفيذ الأحكام التي تقضي بأداء تعويضات لضحايا حوادث السير.
وأوضح وهبي أنه منذ ثلاثة سنوات يواجه مشكلة مع صندوق ضمان حوادث السير التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، حيث أنه لم يؤد منذ 2015 سوى 947 تعويض عن حوادث السير، مشيرا إلى أن الصندوق لم يقم بأداء تعويضات تهم 4486 ملفا.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير