خلال رسالة وجهها سموه بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الشقيق.. سمو الأمير: قطر تقف إلى جانب الفلسطينيين في محنتهم
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وقوف دولة قطر إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في محنته، وتضامنها معه في نضاله العادل لاستعادة أرضه ومقدساته وحقوقه.
جاء ذلك في رسالة وجهها سمو الأمير المفدى بمناسبة الاحتفال السنوي الذي أقامه مكتب الأمم المتحدة في فيينا باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وألقاها سعادة السيد جمال عبدالرحمن الجابر القائم بأعمال المندوب الدائم لدولة قطر لدى المنظمات الدولية في فيينا خلال الاحتفال.
وقال سمو الأمير المفدى في الرسالة: «يواجه سكان قطاع غزة معاناة غير مسبوقة يزيدها تعقيدا تمادي إسرائيل في عدوانها السافر على المدنيين العزل ويضاعف من حدتها صمت المجتمع الدولي وتجاهل القوى الفاعلة للكارثة الإنسانية التي يعيشونها، فقوات الاحتلال الإسرائيلي لم تتورع عن استهداف المدنيين والمرافق المدنية المحرمة من مستشفيات ومدارس ومساجد وكنائس ومراكز إيواء اللاجئين ومنشآت الأمم المتحدة، علاوة على قطع سبل الحياة من الماء والغذاء والدواء والوقود عن جميع سكان القطاع».
وأضاف سموه: إننا ندين وبشدة جميع هذه الأفعال غير المشروعة التي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان بوصفها جرائم حرب يجب مساءلة مرتكبيها، ويجب رفض كل محاولة لتبريرها بأي شكل، فحتى الحروب لها قواعد لا يجوز لأحد أن يضرب عرض الحائط بها. كما يجب رفض أية محاولات للتهجير الجماعي للشعب الفلسطيني من أرضه، فذلك انتهاك جسيم للقانون الدولي يرقى إلى التطهير العرقي، لا سيما بالنظر إلى تصريحات المسؤولين الإسرائيليين التي تستهين بالحياة والكرامة الإنسانية للفلسطينيين.
وأشار سموه، في الرسالة، إلى أن الحرب الإسرائيلية والاعتداءات الهمجية على سكان قطاع غزة أدت إلى وقوع عشرات الآلاف من الضحايا الأبرياء بمن فيهم القتلى والجرحى والمفقودون تحت الركام الذين يشكل الأطفال والنساء أكثر من ثلثيهم. وهذا ما حدا بالأمم المتحدة إلى التحذير من تحول القطاع إلى مقبرة للأطفال، ودفع مجلس الأمن إلى أن يعتمد، بعد طول انتظار، قراره رقم 2712 الذي دعا إلى هدن إنسانية عاجلة وممتدة. وطالب سمو الأمير المفدى بالتنفيذ الكامل لذلك القرار، وكذلك جميع أحكام القرار الأخير للدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بما فيها تنفيذ هدنة إنسانية فورية ودائمة، وحماية المدنيين، وتوفير السلع والخدمات الأساسية للمدنيين، وتيسير إيصال المعونة الإنسانية وحرية الحركة للعاملين في المجال الإنساني والطبي وللمصابين.
كما دعا سموه المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته القانونية والأخلاقية والعمل على رفع الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني وتقديم الحماية الدولية له مع تجنب الانتقائية في التعامل مع الضحايا المدنيين حفاظا على مصداقية القانون الدولي والمنظومة الدولية.
وقال سموه إن دولة قطر أكدت إدانتها لاستهداف المدنيين كافة بدون تمييز، وإنه انطلاقا من إيمانها بالسبل السلمية لتسوية النزاعات، فقد بذلت منذ بداية التصعيد الراهن جهودا دبلوماسية حثيثة مع الشركاء الإقليميين والدوليين بغية خفض التصعيد وتجنيب المدنيين تبعات المواجهات العسكرية، والحيلولة دون اتساع دائرة الصراع، ومعالجة المسائل الإنسانية بما فيها إطلاق سراح الأسرى وإيصال المساعدات العاجلة. وبفضل من الله فقد نجحت الوساطة القطرية المصرية الأمريكية في الوصول إلى هدنة وإطلاق سراح عدد من الأسرى والمحتجزين من الجانبين، وأكد أن دولة قطر ستواصل مساعيها الدبلوماسية وبذل ما بوسعها بغية استمرار الهدنة ووقف هذه الحرب وتحقيق السلام الدائم في المنطقة.
وفي المجال الإنساني، أشار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى أن دولة قطر سارعت على مدى الأسابيع الماضية إلى تقديم المساعدة الإنسانية العاجلة، وذلك سيرا على نهجها الثابت في تقديم المساعدة الإنسانية والتنموية للشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة، وذلك بالتنسيق مع الأمم المتحدة.
وشدد سمو الأمير المفدى، في رسالة سموه بمناسبة الاحتفال السنوي الذي أقامه مكتب الأمم المتحدة في فيينا باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، على أنه لا يمكن النظر إلى الأحداث الجارية بمعزل عن واقع الاحتلال والاستيطان المستمر منذ عقود طويلة، وحصار قطاع غزة المستمر منذ 17 عاما، وكذلك سياسة تهويد القدس ومحاولات المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة، والاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية وحرية العبادة، وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين العزل وهدم الممتلكات والاعتقالات التعسفية وتقييد حرية التنقل وغير ذلك من الممارسات غير المشروعة من قبل السلطة القائمة بالاحتلال التي أصبحت تتخذ شكل نظام فصل عنصري.
ولفت سموه إلى أنه حتى قبل التصعيد الراهن فاق عدد ضحايا العنف الإسرائيلي من المدنيين الفلسطينيين هذا العام أي عام مضى واتخذت إجراءات سلطات الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين منحى تصعيديا واستفزازيا خطيرا، خاصة الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى المبارك التي نكرر إدانتها باعتبارها انتهاكا صارخا للقانون الدولي واستفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم.
وتابع سموه: لقد دعمت دولة قطر باستمرار المبادرة العربية لتسوية القضية الفلسطينية، وحذرت مرارا من عواقب رفض الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة أي حل سياسي عادل وفق مبادئ الشرعية الدولية، ومن مخاطر تقاعس المجتمع الدولي عن مسؤولية التصدي للاحتلال غير المشروع، الذي أصبح يتخذ شكل نظام فصل عنصري، واليوم، نؤكد أن ما تقوم به إسرائيل من عقاب جماعي لكل سكان قطاع غزة لا يمكن مطلقا أن يكون هو السبيل لتحقيق السلام.
وأشار سموه إلى أن السلام العادل والشامل والدائم لن يتحقق إلا من خلال تطبيق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وعلى أساس مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحصول الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه غير القابلة للتصرف.
وثمن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ووكالاتها وشركاؤها في تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني لا سيما في قطاع غزة. وقال سموه في هذا الصدد:» نقدر على وجه الخصوص التضحيات الجليلة التي قدمها العاملون في المجال الإنساني والصحي وموظفو الأمم المتحدة، وتحديدا وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، لا سيما أولئك الذين ضحوا بأعز ما يملكون في سبيل أداء واجبهم، كما نعرب عن الشكر للجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وشعبة حقوق الفلسطينيين بالأمم المتحدة، على الجهود المبذولة لمساعدة الشعب الفلسطيني ودعم حصوله على حقوقه المشروعة»
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني التضامن مع الشعب الفلسطيني الأمم المتحدة سمو الأمیر المفدى الشعب الفلسطینی الأمم المتحدة دولة قطر قطاع غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحث على وقف الأعمال العدائية في سوريا وحماية المدنيين
أصدر كل من المنسق المقيم للأمم المتحدة، آدم عبد المولى، والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، رامناتن بالكرشنن، بيانًا مشتركًا تناول الأوضاع المتوترة في الساحل السوري، مشددين على ضرورة حماية المدنيين ووقف العمليات العسكرية المتصاعدة في المنطقة.
وجاء في البيان: "نتابع عن كثب التطورات المقلقة في المناطق الساحلية والوسطى في سوريا، حيث وردتنا تقارير تفيد باستخدام الأسلحة الثقيلة. فمنذ يوم الخميس، أسفرت الأعمال العدائية المتزايدة في محافظات طرطوس واللاذقية وحمص وحماة عن وقوع ضحايا مدنيين، بالإضافة إلى موجات نزوح وأضرار جسيمة لحقت بالبنية التحتية المدنية، وذلك في وقت لا يزال فيه الوصول إلى المناطق المتضررة محدودًا للغاية".
وأضاف البيان: "لا يزال الوضع غير مستقر إلى حد كبير، حيث ترد تقارير عن أعداد غير مؤكدة من القتلى والمصابين، بينهم موظف في منظمة الأونروا، الذي قُتل يوم الخميس على جسر جبلة".
وأشار إلى أن تصاعد العمليات العسكرية في المناطق الساحلية أدى إلى نزوح الآلاف، بينما جرى نقل العديد من المصابين إلى المستشفيات في محافظة حمص لتلقي العلاج.
وتناول البيان الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية المدنية، موضحًا أن ستة مستشفيات وعددًا من سيارات الإسعاف تعرضت لأضرار بالغة، مما أدى إلى خروجها عن الخدمة، كما لا يزال طريق حمص - اللاذقية مغلقًا. ومنذ يوم الجمعة، شهدت محافظة اللاذقية انقطاعًا واسع النطاق للكهرباء، مما فاقم من معاناة السكان.
وأكد البيان أن هذه الأحداث أثرت بشكل كبير على الأنشطة الإنسانية في المنطقة، حيث تم تعليق جميع العمليات الإغاثية داخل المناطق الساحلية والمتوجهة إليها، فيما تم توجيه العاملين في المجال الإنساني إلى البقاء في منازلهم بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة. كما أن استمرار حظر التجوال والقيود المفروضة على الحركة يُعيقان بشدة إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية والإمدادات الضرورية.
وحث المنسقان الأممي والإقليمي جميع الأطراف المعنية على وقف فوري للأعمال العدائية، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وضمان استمرارية العمليات الإغاثية، وذلك وفقًا لما ينص عليه القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
كما شدد البيان على أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق إلى جميع المحتاجين، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية دعم الجهود الإنسانية في سوريا وتخفيف معاناة السكان في المناطق المتضررة.
تأهب في سوريافي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع السورية حالة استنفار واسعة في عدة محافظات، حيث أكدت مصادر قريبة من إدارة الأمن العام أن القوات العسكرية والأمنية رفعت جاهزيتها إلى أعلى المستويات في مختلف أنحاء البلاد.
ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية، فإن الجيش السوري أعلن تعبئة شاملة في بعض المحافظات، وسط استعداد خلايا مرتبطة بالنظام السابق للقيام بعمليات تخريبية، خصوصًا في دمشق وريفها، إضافة إلى محافظات حمص، حماة، دير الزور، والمناطق الساحلية، لدعم عناصر موالية للنظام في طرطوس واللاذقية.
وفي دمشق، تشهد المدينة انتشارًا أمنيًا مكثفًا، حيث وضعت إدارة الأمن العام نقاط تفتيش على مداخل المدينة الغربية، بالتزامن مع انتشار قوات أمنية في الساحات، وتجول سيارات تابعة للأمن العام في الشوارع الرئيسية.
أما في السويداء، فقد سادت حالة من التوتر والاستنفار إثر تصاعد الخلاف بين الفصائل المحلية المؤيدة والمعارضة للحكومة الجديدة، عقب نزاع بين "حركة رجال الكرامة" بقيادة فهد البلعوس، وفصائل موالية لحكمت الهجري، بعد رفض الأخير وجود سيارات الأمن العام في المدينة.
وفي دير الزور شرق البلاد، أفادت مصادر محلية أن قوات الأمن العام تعرضت لهجوم مسلح عند نقاط تفتيش قرب مدينتي الميادين وبقرص فوقاني، مما أسفر عن مقتل شخص خلال الاشتباكات.