معيط: التعاقد على إنشاء وتشغيل وصيانة ٤ مشروعات تنموية بالمشاركة مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
أخبار متعلقة
«الوزراء» يقر ترشيد الإنفاق الاستثماري في خطة الدولة للعام المالي القادم
وزير المالية عقب موافقة »النواب» على مشروع قانون إلغاء إعفاءات الدولة: ترجمة للتكليفات الرئاسية
وزير المالية: إجمالي المصروفات 2.13 تريليون جنيه بنسبة نمو 16.3%
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن اللجنة العليا للمشاركة مع القطاع الخاص وافقت في اجتماعها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على التعاقد على إنشاء وتشغيل وصيانة ٤ مشروعات تنموية جديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وطرح ١٧ مشروعًا آخر في مجالات الطاقة ومعالجة الصرف الصحي والصناعي، في إطار جهود الدولة الهادفة لفتح آفاق رحبة أمام القطاع الخاص، وتعزيز مساهماته في المسار التنموي غير المسبوق، وتعظيم مشاركته في النشاط الاقتصادي على نحو يسهم في دفع عملية الإنتاج ورفع معدلات النمو، وخلق المزيد من فرص العمل، واستكمال مسيرة تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
أوضح الوزير أن الآليات التي تم إقرارها في التعديلات الأخيرة لقانون «تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة» تضمنت أنماطًا جديدة للتعاقد مع القطاع الخاص كالمناقصة والمزايدة المحدودة والتعاقد المباشر والتعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص، بدلًا من قصر طريق التعاقد على الطرح العام من خلال مناقصة أو مزايدة عامة، بما يتسق مع طبيعة بعض المشروعات وما تقتضيه الظروف الاقتصادية والاجتماعية من تنفيذ مشروعات ملحة في البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة؛ من أجل إرساء دعائم «حياة كريمة».
قال المهندس عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن المشروعات التنموية الأربعة التي وافقت عليها اللجنة العليا للمشاركة مع القطاع الخاص تتضمن: التعاقد لتشغيل وصيانة محطة محولات كهربائية بمدينة العاشر من رمضان، بما يلبى احتياجات المنطقة الصناعية، والتعاقد لاستغلال وتشغيل شبكة كهرباء مدينة العلمين الجديدة، ومشروع معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة السادس من أكتوبر، ومشروع الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان، لافتًا إلى أن الـ ١٧ مشروعًا الأخرى التي سيتم طرحها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة تتضمن: ٣ محطات معالجة صرف صحى وصناعي بمدينة السادات وبنى سويف الجديدة والمنصورة الجديدة، و٩ مشروعات لمحطات محولات وشبكات الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة السادس من أكتوبر، وأسوان الجديدة، ومشروعين لتوليد الطاقة بطنطا والجيزة، و٣ مشروعات لتوسعات بمحطات معالجة الإسماعيلية والجيزة والبحيرة.
مدبولى معيط حنورة قطاع خاص مشاركة حكومة مشروعات
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مدبولى معيط مشاركة حكومة مشروعات مع القطاع الخاص التعاقد على
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الاستثمار في الشراكات الإقليمية خطوة استراتيجية نحو النمو الاقتصادي
اكدت مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن نتائج اللقاءات التي عقدها المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال جولاته الأخيرة تعكس حرص الدولة المصرية على توسيع دائرة شراكاتها الاقتصادية الإقليمية والدولية، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة التي تتبناها القيادة السياسية.
وأشارت الكسان في تصريحات خاصة لصدي البلد إلى أن زيارة الوزير إلى الإمارات أسفرت عن نتائج ملموسة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، خصوصاً في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة المتجددة، وهو ما يساهم في دعم رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاعات غير التقليدية في الاقتصاد الوطني.
وأضافت أن الاتفاق على تشجيع القطاع الخاص في البلدين للدخول في شراكات صناعية يعكس الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
تعزيز الثقة بين المستثمرين الأجانب والحكومة المصريةوأشادت النائبة بمخرجات اللقاءات التي عقدها الوزير مع ممثلي دوائر الأعمال والشركات الإماراتية، حيث سلط الضوء على المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها مصر، خاصة بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي شملت تحسين بيئة الأعمال، وتطوير البنية التحتية، وإطلاق حزمة من الحوافز الاستثمارية.
وأكدت أن مثل هذه اللقاءات تعد بمثابة نافذة لتعزيز الثقة بين المستثمرين الأجانب والحكومة المصرية.
وأثنت الكسان على التوجه الحكومي لتنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية بين مصر والمغرب في أبريل المقبل، مشيرة إلى أن هذا المنتدى سيمثل منصة هامة لتعزيز العلاقات التجارية مع المغرب، وتطوير شبكات الأعمال بين القطاع الخاص في البلدين.
واختتمت الكسان تصريحها بالتأكيد على أهمية مواصلة هذه الجهود لتعظيم العوائد الاقتصادية، وتعزيز فرص الاستثمار، بما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي وزيادة الإيرادات العامة للدولة.
والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقي مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة أهم ملفات العمل.
و استعرض الوزير نتائج عددٍ من الجولات الخارجية التي قام بها الأسبوع الماضي، ضمن جهود الوزارة لدفع وتعزيز التجارة الخارجية؛ والترويج للفرص الاستثمارية في مصر، حيث تناول زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، التي ترأس خلالها الوفد المصري في اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة، مشيراً إلى أن الاجتماعات أسفرت عن اتفاق الجانبين على دعم وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي في مجالات تشمل: التجارة والاستثمار، والصناعة والابتكار والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والزراعة والأمن الغذائي وسلامة الغذاء، والنقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والطيران والنقل البري والبحري واللوجستيات، إلى جانب التوافق على تبادل الخبرات في مجال إقامة وإدارة المُجمعات الصناعية، وكذا تشجيع القطاع الخاص بالبلدين للدخول في شراكات صناعية في عددٍ من القطاعات الصناعية ذات الاهتمام المشترك. وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة شهدت أيضاً عقد عدة لقاءات مهمة، حيث جمعه لقاء بممثلي دوائر الأعمال والشركات الإماراتية لاستعراض السياسات الاقتصادية للدولة وفرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصرية، في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وكذا لقاء بممثلي 50 شركة من جنسيات مختلفة وشهد استعراض أهم ملامح الاستثمار في مصر وخطة الدولة لتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى لقاء جمعه بمسؤولي شركة اتصالات العالمية، وشهد استعراض استثمارات الشركة الحالية وتوسعاتها المستقبلية بالسوق المصرية.
وتطرق المهندس حسن الخطيب خلال الاجتماع، إلى نتائج زيارته إلى المملكة المغربية، والتي التقى خلالها نظيره وزير الصناعة والتجارة المغربي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، وتعظيم حركة التجارة البينية بين البلدين الشقيقين، لافتاً إلى أن الوزيرين اتفقا خلال اللقاء على تنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية B2B بقطاعات محددة، بالقاهرة في أبريل من العام الجاري، لتشجيع إقامة شراكات تجارية وشبكات أعمال بين أوساط القطاع الخاص في كلا البلدين، إلى جانب تفعيل مجلس الأعمال والتحضير لانعقاد اللجنة المشتركة التجارية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا