وزارة الصحة تستعرض في COP28 نتائج تحليل الانبعاثات الكربونية للمنشآت الصحية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
استعرضت وزارة الصحة ووقاية المجتمع التحليل الشامل للبصمة الكربونية GHG الذي تم إجراؤه لمنشآت الرعاية الصحية في دولة الإمارات، ويعد مبادرة محورية في تطوير خارطة طريق للحد من انبعاثات الكربون في قطاع الرعاية الصحية وقياس البصمة الكربونية الحالية ووضع خطة عمل وطنية لإدارتها.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28” الذي تستضيفه دولة الإمارات من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر الحالي في مدينة إكسبو دبي.
وتؤدي وزارة الصحة ووقاية المجتمع دوراً محورياً في هذه المبادرة، التي تستهدف إجراء تحليل شامل للبصمة الكربونية لمرافق الرعاية الصحية في الدولة.
وتشمل جهود الوزارة العمل مع منظمات وخبراء، واعتماد أفضل الممارسات العالمية في مجال الاستدامة، والاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة وتقليل الانبعاثات في المنشآت الصحية.
وأكد سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة أن جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع تشكل جزءًا حيوياً من إستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 والتزامًا راسخاً بالاستدامة البيئية. والذي جاء في إطار تعهد الإمارات في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ “COP26″ في جلاسكو بتطوير أنظمة صحية قادرة على التكيف مع المناخ ومستدامة بيئياً.
وأشار سعادته إلى أن هذا الالتزام يمثل جزءاً من إستراتيجية دولة الإمارات الأوسع لمكافحة تغير المناخ والمواءمة مع أهداف الاستدامة العالمية. ومن خلال التركيز على مرافق الرعاية الصحية، تهدف دولة الإمارات إلى تقليل البصمة الكربونية بشكل كبير والمساهمة في العمل المناخي العالمي. ولقد كانت الإمارات في طليعة الدول التي ساهمت في التصدي لتغير المناخ، لما له من تأثير على الصحة العامة.
وقال : ” تضافرت جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة التغير المناخي والبيئة لمعالجة آثار تغير المناخ على الصحة العامة. حيث يتضمن الإطار الوطني لدولة الإمارات بشأن تغير المناخ والصحة؛ الحد من انبعاثات الكربون في مرافق الرعاية الصحية من خلال تحديث البنية التحتية للمنشآت الصحية، في إطار تقليل البصمة البيئية، ويشمل ذلك استخدام مصادر الطاقة المتجددة وأنظمة إعادة تدوير المياه. وتساهم مثل هذه التدابير بشكل مباشر في الحد من انبعاثات الكربون من خلال تحسين التقنيات منخفضة الكربون في مرافق الرعاية الصحية.”
من جانبها أوضحت الدكتورة ميسون الشعالي رئيس قسم البيئة والصحة المهنية في الوزارة، منهجية قياس الانبعاثات الكربونية في المنشآت الصحية، حيث تلتزم الوزارة بأعلى المعايير وذلك باستخدام أطر مثل بروتوكول الغازات الدفيئة وISO 14064:2018. مما يضمن الدقة وقابلية المقارنة العالمية. حيث يعتمد قياس بصمة الغازات الدفيئة في التقييم على بيانات النشاط من المنشآت الصحية وعوامل الانبعاثات والقدرة على الالتزام بالمبادئ التوجيهية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام 2006.
ولفتت الدكتورة الشعالي إلى أن المقارنة المعيارية للمنشآت الصحية في الإمارات مع أقرانها في المنطقة والعالم تظهر مجالاً كبيراً للتحسين فيما يتعلق بخفض الانبعاثات، كما أبرزته المعايير، بما في ذلك المرافق البحثية والتعليمية. مشيرة إلى أن المنشآت الصحية تتعامل بشكل استباقي مع هذا التحدي من خلال إطلاق وتخطيط المبادرات المتعلقة بكفاءة الطاقة وإدارة النفايات الطبية.
ويمثل قياس الانبعاثات الكربونية للمنشآت الصحية جزءاً من خارطة الطريق للخطة الوطنية لإدارة البصمة الكربونية في القطاع الصحي، وذلك في إطار الالتزام تجاه الأجيال القادمة، مما يضمن الحفاظ على صحة الكوكب نحو غد أكثر استدامة.
يذكر أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع شاركت خلال مؤتمر COP28 في الاجتماع الموسع لوزراء الصحة من 100 دولة حول العالم، وشهد الاجتماع موافقة وزراء الصحة على بيان الصحة بشأن المناخ، وناقشوا تقييم قابلية تأثر الصحة بتغير المناخ، وتقييم الاستجابة القائمة، وإعداد خطط تكيف عالمية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. إضافة إلى تقييم المخاطر المتعلقة بالمناخ وتحديد مجالات التدخل ذات الأولوية، كما تضمنت تعزيز قدرة النظم الصحية على الاستجابة الفعّالة. وذلك في إطار حشد الجهود العالمية من أجل التصدي لتداعيات تغير المناخ، وضمان أمن الغذاء والصحة والمرافق الصحية للجميع، والحرص على أن تكون الصحة في صميم المناقشات المناخية، وحشد الجهود لبناء منظومات صحيّة عادلة ومرنة مناخياً.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مصر تعزز جهودها المناخية.. وزيرة البيئة تستعرض أهم قرارات مؤتمر «COP29»
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الندوة التحضيرية لإعداد الاحتفال بيوم البيئة العالمي 2025، تحت عنوان «ماذا بعد قمة المناخ COP29 تصحيح مسار العمل المناخي»، والتي ينظمها نقابة مهندسي مصر مع اتحاد المهندسين العرب ولجنة البيئة الاتحادية، وذلك ضمن اهتمام الدولة المصرية بفتح حوار للوصول إلى نظام بيئي مستدام، يرتكز على الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات وتشجيع الاقتصاد الأخضر وتبني استراتيجيات تحسين جودة الهواء وخفض التلوث.
وأكدت وزيرة البيئة أنَّ مصر تعمل بقوة على ملف تغير المناخ انطلاقا من الإيمان بأهمية وضع هذا الملف على أولويات الحكومة المصرية، مما نتج عنه تشكيل المجلس الوطني لتغير المناخ برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وإعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 بأهداف ربطت ملف تغير المناخ بنمو اقتصادي مستدام وموضوعات الحوكمة والتمويل والبحث العلمي.
وأضافت وزيرة البيئة أنَّ العمل على نظام الحوكمة في تغير المناخ يعد من أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة، لتحديد الأدوار والمسؤوليات، وإعداد الخطط الوطنية بأهداف واضحة، مثل خطة المساهمات الوطنية المحددة للتخفيف من الانبعاثات ومن أهدافها الوصول إلى نسبة 42% طاقة متجددة ضمن خليط الطاقة الوطني بحلول 2030، وتعزيز النقل الجماعي من خلال شبكة طرق متكاملة وزيادة وسائل النقل الجماعي للتقليل من فكرة التكدس، وتقليل الانبعاثات في قطاع المخلفات من خلال انشاء بنية تحتية متكاملة وتوفير عقود تشغيل للقطاع الخاص والعمل على الاستغلال الأمثل للمخلفات.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى مجالين هامين تعمل عليهما وزارة البيئة مع الجهات المعنية، وهما ملف التنبؤ بالطقس والإنذار المبكر وما يتضمنه من جهود في إعداد الخريطة التفاعلية لتغير المناخ من خلال نماذج رياضية معتمدة وبيانات تاريخيّة من هيئة الأرصاد الجوية ووزارة الموارد المائية والري للتنبؤ بآثار تغير المناخ على المناطق المختلفة في مصر، إلى جانب إعداد حزم التمويل بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لجذب مصادر تمويل مختلفة لتنفيذ مشروعات متنوعة.
العمل على نظام الحوكمة في تغير المناخواستعرضت وزيرة البيئة أهم قرارات مؤتمر المناخ الأخير COP29، وهي مضاعفة التمويل المقدم للدول النامية بقيمة 3 مرات تصل إلى 300 مليارات دولار بحلول 2035 من مصادر مختلفة سواء العامة أو الخاصة أو الثنائية أو متعددة الأطراف ، ودعوة جميع الجهات الفاعلة لتمكين زيادة التمويل المقدم إلى الدول النامية العمل المناخي من المصادر العامة تصل إلى 1.3 بليون دولار أمريكي بحلول 2035، كما اتفقت الدول على المعايير الخاصة لسوق مركزية للكربون تحت إشراف الأمم المتحدة تستفيد الدول النامية من التدفقات التمويلية له وتجارة ائتمانات الكربون وكيفية عمل استجابات بها، وأيضاً تحديد مؤشرات واضحة لعملية التكيف وتعزيز القدرة على الصمود.
إطلاق خارطة طريق باكو للتكيفولفتت إلى إطلاق خارطة طريق باكو للتكيف وحوار باكو لاستكمال ما تم في مؤتمر المناخ COP28 فيما يخص الحوار العالمي للتكيف، والترحيب بتعبئة موارد إضافية لصندوق التكيف 2024 بقيمة 300 مليون دولار كأكبر رقم تمويلي يصل إلى صندوق التكيف، والتشغيل الكامل لصندوق الخسائر والأضرار والذي خرج من عباءة مؤتمر المناخ COP27 في مصر من خلال مجلس إدارة تستضيفه الفلبين، إذ تجاوز الدعم المالي المتعهد به للصندوق 730 مليون دولار مع البدء في تمويل المشروعات في 2025.
أسعار الذهب اليوم الخميس 26-12-2024 في محافظة قنا