وزارة الصحة تستعرض في COP28 نتائج تحليل الانبعاثات الكربونية للمنشآت الصحية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
استعرضت وزارة الصحة ووقاية المجتمع التحليل الشامل للبصمة الكربونية GHG الذي تم إجراؤه لمنشآت الرعاية الصحية في دولة الإمارات، ويعد مبادرة محورية في تطوير خارطة طريق للحد من انبعاثات الكربون في قطاع الرعاية الصحية وقياس البصمة الكربونية الحالية ووضع خطة عمل وطنية لإدارتها.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28” الذي تستضيفه دولة الإمارات من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر الحالي في مدينة إكسبو دبي.
وتؤدي وزارة الصحة ووقاية المجتمع دوراً محورياً في هذه المبادرة، التي تستهدف إجراء تحليل شامل للبصمة الكربونية لمرافق الرعاية الصحية في الدولة.
وتشمل جهود الوزارة العمل مع منظمات وخبراء، واعتماد أفضل الممارسات العالمية في مجال الاستدامة، والاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة وتقليل الانبعاثات في المنشآت الصحية.
وأكد سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة أن جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع تشكل جزءًا حيوياً من إستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 والتزامًا راسخاً بالاستدامة البيئية. والذي جاء في إطار تعهد الإمارات في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ “COP26″ في جلاسكو بتطوير أنظمة صحية قادرة على التكيف مع المناخ ومستدامة بيئياً.
وأشار سعادته إلى أن هذا الالتزام يمثل جزءاً من إستراتيجية دولة الإمارات الأوسع لمكافحة تغير المناخ والمواءمة مع أهداف الاستدامة العالمية. ومن خلال التركيز على مرافق الرعاية الصحية، تهدف دولة الإمارات إلى تقليل البصمة الكربونية بشكل كبير والمساهمة في العمل المناخي العالمي. ولقد كانت الإمارات في طليعة الدول التي ساهمت في التصدي لتغير المناخ، لما له من تأثير على الصحة العامة.
وقال : ” تضافرت جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة التغير المناخي والبيئة لمعالجة آثار تغير المناخ على الصحة العامة. حيث يتضمن الإطار الوطني لدولة الإمارات بشأن تغير المناخ والصحة؛ الحد من انبعاثات الكربون في مرافق الرعاية الصحية من خلال تحديث البنية التحتية للمنشآت الصحية، في إطار تقليل البصمة البيئية، ويشمل ذلك استخدام مصادر الطاقة المتجددة وأنظمة إعادة تدوير المياه. وتساهم مثل هذه التدابير بشكل مباشر في الحد من انبعاثات الكربون من خلال تحسين التقنيات منخفضة الكربون في مرافق الرعاية الصحية.”
من جانبها أوضحت الدكتورة ميسون الشعالي رئيس قسم البيئة والصحة المهنية في الوزارة، منهجية قياس الانبعاثات الكربونية في المنشآت الصحية، حيث تلتزم الوزارة بأعلى المعايير وذلك باستخدام أطر مثل بروتوكول الغازات الدفيئة وISO 14064:2018. مما يضمن الدقة وقابلية المقارنة العالمية. حيث يعتمد قياس بصمة الغازات الدفيئة في التقييم على بيانات النشاط من المنشآت الصحية وعوامل الانبعاثات والقدرة على الالتزام بالمبادئ التوجيهية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام 2006.
ولفتت الدكتورة الشعالي إلى أن المقارنة المعيارية للمنشآت الصحية في الإمارات مع أقرانها في المنطقة والعالم تظهر مجالاً كبيراً للتحسين فيما يتعلق بخفض الانبعاثات، كما أبرزته المعايير، بما في ذلك المرافق البحثية والتعليمية. مشيرة إلى أن المنشآت الصحية تتعامل بشكل استباقي مع هذا التحدي من خلال إطلاق وتخطيط المبادرات المتعلقة بكفاءة الطاقة وإدارة النفايات الطبية.
ويمثل قياس الانبعاثات الكربونية للمنشآت الصحية جزءاً من خارطة الطريق للخطة الوطنية لإدارة البصمة الكربونية في القطاع الصحي، وذلك في إطار الالتزام تجاه الأجيال القادمة، مما يضمن الحفاظ على صحة الكوكب نحو غد أكثر استدامة.
يذكر أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع شاركت خلال مؤتمر COP28 في الاجتماع الموسع لوزراء الصحة من 100 دولة حول العالم، وشهد الاجتماع موافقة وزراء الصحة على بيان الصحة بشأن المناخ، وناقشوا تقييم قابلية تأثر الصحة بتغير المناخ، وتقييم الاستجابة القائمة، وإعداد خطط تكيف عالمية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. إضافة إلى تقييم المخاطر المتعلقة بالمناخ وتحديد مجالات التدخل ذات الأولوية، كما تضمنت تعزيز قدرة النظم الصحية على الاستجابة الفعّالة. وذلك في إطار حشد الجهود العالمية من أجل التصدي لتداعيات تغير المناخ، وضمان أمن الغذاء والصحة والمرافق الصحية للجميع، والحرص على أن تكون الصحة في صميم المناقشات المناخية، وحشد الجهود لبناء منظومات صحيّة عادلة ومرنة مناخياً.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الأضخم في تاريخ النقابة .. المهندسين تفتح مشروع الرعاية الصحية غدا
تفقَّد المهندس محمود عرفات- أمين عام نقابة المهندسين، والدكتور المهندس سعد مكرم- أمين الصندوق المساعد، الإجراءات التنظيمية، استعدادًا لافتتاح مشروع الرعاية الصحية لعام 2025 والذي سيستقبل المهندسين وأسرهم للاشتراك والتجديد غدًا الأحد 24 نوفمبر.
وخلال تفقده للاطمئنان على الجاهزية الكاملة لافتتاح المشروع، شدّد الأمين العام على العاملين بالمشروع سرعة إنهاء إجراءات الاشتراك وتذليل العقبات أمام المهندسين وخاصة كبار السن منهم.
كما اطمئن المهندس محمود عرفات، على توفير عدد من نوافذ الاشتراك لتسريع إنهاء إجراءات الاشتراك، مشددًا على أهمية تخصيص أفراد من الموظفين لمساعدة كبار السن وتوفير كافة سبل الراحة وتقديم خدمة متميزة للمهندسين وأسرهم.
من جانبه أكد الدكتور المهندس سعد مكرم، على المتابعة اليومية المباشرة والمستمرة من هيئة مكتب النقابة ولجنة الرعاية الصحية لتفقد سير العمل بمقر الخدمات النقابية والاطمئنان على سرعة إنهاء الإجراءات والتواجد بين صفوف المهندسين للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم لتوفير كافة سبل الراحة لهم، إضافة إلى ضرورة تقديم الخدمة في صورة تليق بالمهندس وأسرته في أقل وقت ممكن.
مشروع الرعاية الصحية للمهندسينفترة الاشتراك والتجديد بمشروع الرعاية الصحية لعام 2025 بالنقابة العامة والنقابات الفرعية تبدأ من الأحد 24 نوفمبر الجاري وحتى 31 مارس 2025، علمًا بأنه قد تم زيادة الحد الأقصى لمساهمة المشروع للمهندس وأسرته بمبلغ (5000) جنيه ليصبح الحد الأقصى (35000) جنيه، بخلاف (10000) جنيه للأمراض المستعصية طبقًا لنسب المساهمة المتعارف عليها في الدليل.
وكانت نقابة المهندسين أعلنت عن فتح باب الاشتراك بمشروع الرعاية الصحية للمهندسين وأسرهم بداية من يوم الأحد 24 نوفمبر الجاري، وحتى نهاية مارس 2025.
يشهد مشروع العلاج للمهندسين مزايا جديدة على رأسها رفع سقف المساهمة المالية للنقابة في علاج المشتركين بمبلغ 5 آلاف جنيه، ليصبح الحد الأقصى للعلاج 35 ألف جنيه، بخلاف 10 آلاف جنيه للأمراض المستعصية بنسب المساهمة المتعارف عليها.
وتسهيلًا على المهندسين وتفاديًا للازدحام تقرر تحديد أيام معينة لاشترك كل فئة عمرية من المهندسين على أن تكون الفترة من 24 حتى 27 نوفمبر الجاري لاشتراك المهندسين فوق الستين، والفترة من 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2024 لاشتراك أسر المهندسين المتوفين، والفترة من 3 ديسمبر إلى 7 ديسمبر 2024 لاشتراك المهندسين من الفئة العمرية: 50 سنة إلى 59 سنة، والفترة من 8 ديسمبر إلى 10 ديسمبر للمهندسين من الفئة العمرية: 40 إلى 49 سنة، والفترة من 11 ديسمبر إلى 15 ديسمبر للمهندسين من الفئة العمرية : 22 إلى 39 سنة، والفترة من 16 ديسمبر إلى 22 ديسمبر للمهندسين فوق الستين، والفترة من 23 ديسمبر 2024 حتى 31 مارس 2025 للمهندسين من كل الفئات العمرية.
وأوضحت نقابة المهندسين، أن قيمة الاشتراك في المشروع تتباين بحسب سنوات تخرُّج المشترك الأصلي، فاشتراك خريجي الفترة من 2021 حتى 2025 يبلغ 225 جنيهًا للعضو الأصلي (المهندس أو المهندسة)، واشتراك الزوج أو الزوجة 290 جنيهًا وهو نفس قيمة اشتراك الابن أو الابنة، أما خريجو السنوات من 2016 حتى 2020، فيبلغ اشتراك العضو الأصلي 320 جنيهًا، وهو نفس قيمة اشتراك الزوج أو الزوجة، واشتراك الابن أو الابنة.
ويبلغ اشتراك خريجي 2011 حتى 2015 مبلغ 350 جنيهًا لكل من العضو الأصلي، والزوج والزوجة، والابن والابنة، أما خريجو 2006 حتى 2010 فاشتراك كل من العضو الأصلي، والزوج أو الزوجة، والابن والابنة 405 جنيهات، واشتراك خريجي 2001 حتى 2005 يبلغ 460 جنيهًا لكل من العضو الأصلي، والزوج والزوجة، والابن أو الابنة.
أما من تخرج قبل 2001 فاشتراك العضو الأصلي، والزوج أو الزوجة، والابن أو الابنة 470 جنيهًا لكل منهم، بينما يبلغ اشتراك العضو الأصلي فوق الستين 470 جنيهًا، وهو نفس قيمة اشتراك الزوج أو الزوجة، ويبلغ اشتراك الابن أو الابنة 360 جنيهًا، بينما تبلغ قيمة اشتراك زوج أو زوجة المهندس أو المهندسة المتوفاة 290 جنيهًا، ترتفع إلى 360 جنيهًا لاشتراك الابن أو الابنة، أما اشتراك الوالد أو الوالدة لجميع المهندسين من كل الفئات العمرية فيبلغ 1035 جنيهًا.
وبحسب نقابة المهندسين يضاف لقيمة الاشتراك مصروفات إدارية تشمل: 120 جنيهًا لكل بطاقة علاجية خاصة بالمهندس وأسرته، و50 جنيهًا للمنظومة الإلكترونية لكل مشترك (مهندس- عضو تابع) أول مرة، و20 جنيهًا للمنظومة الإلكترونية لكل مشترك (مهندس – عضو تابع) عن العام السابق، و100 جنيه رسم إعادة قيد لمن لم يقم بالتجديد للسنوات السابقة، وبالنسبة لاشتراك أحد الوالدين لأول مرة أو إعادة قيد أحد الوالدين مرة أخرى لخريجي دفعة 2020 وما قبلها فيتم دفع 500 جنيه غرامة لكل فرد من الوالدين إضافة للاشتراك المحدد لكل شريحة.
أما المشتركون لأول مرة في مشروع العلاج فيسدد العضو الجديد إضافة إلى الرسوم الإدارية السابقة رسم قيد بمبلغ 100 جنيه إذا كان عمر المشترك حتى 50 سنة، يرتفع المبلغ إلى 200 جنيه للمشتركين من عمر 51 حتى 55 سنة، و300 جنيه للمشتركين من عمر 56 حتى 60، أما المشتركون من أعمار 61 سنة فأكثر فيسدد كل منهم 500 جنيه رسم قيد.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية