وزارة الصحة تستعرض في COP28 نتائج تحليل الانبعاثات الكربونية للمنشآت الصحية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
استعرضت وزارة الصحة ووقاية المجتمع التحليل الشامل للبصمة الكربونية GHG الذي تم إجراؤه لمنشآت الرعاية الصحية في دولة الإمارات، ويعد مبادرة محورية في تطوير خارطة طريق للحد من انبعاثات الكربون في قطاع الرعاية الصحية وقياس البصمة الكربونية الحالية ووضع خطة عمل وطنية لإدارتها.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28” الذي تستضيفه دولة الإمارات من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر الحالي في مدينة إكسبو دبي.
وتؤدي وزارة الصحة ووقاية المجتمع دوراً محورياً في هذه المبادرة، التي تستهدف إجراء تحليل شامل للبصمة الكربونية لمرافق الرعاية الصحية في الدولة.
وتشمل جهود الوزارة العمل مع منظمات وخبراء، واعتماد أفضل الممارسات العالمية في مجال الاستدامة، والاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة وتقليل الانبعاثات في المنشآت الصحية.
وأكد سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة أن جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع تشكل جزءًا حيوياً من إستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 والتزامًا راسخاً بالاستدامة البيئية. والذي جاء في إطار تعهد الإمارات في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ “COP26″ في جلاسكو بتطوير أنظمة صحية قادرة على التكيف مع المناخ ومستدامة بيئياً.
وأشار سعادته إلى أن هذا الالتزام يمثل جزءاً من إستراتيجية دولة الإمارات الأوسع لمكافحة تغير المناخ والمواءمة مع أهداف الاستدامة العالمية. ومن خلال التركيز على مرافق الرعاية الصحية، تهدف دولة الإمارات إلى تقليل البصمة الكربونية بشكل كبير والمساهمة في العمل المناخي العالمي. ولقد كانت الإمارات في طليعة الدول التي ساهمت في التصدي لتغير المناخ، لما له من تأثير على الصحة العامة.
وقال : ” تضافرت جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة التغير المناخي والبيئة لمعالجة آثار تغير المناخ على الصحة العامة. حيث يتضمن الإطار الوطني لدولة الإمارات بشأن تغير المناخ والصحة؛ الحد من انبعاثات الكربون في مرافق الرعاية الصحية من خلال تحديث البنية التحتية للمنشآت الصحية، في إطار تقليل البصمة البيئية، ويشمل ذلك استخدام مصادر الطاقة المتجددة وأنظمة إعادة تدوير المياه. وتساهم مثل هذه التدابير بشكل مباشر في الحد من انبعاثات الكربون من خلال تحسين التقنيات منخفضة الكربون في مرافق الرعاية الصحية.”
من جانبها أوضحت الدكتورة ميسون الشعالي رئيس قسم البيئة والصحة المهنية في الوزارة، منهجية قياس الانبعاثات الكربونية في المنشآت الصحية، حيث تلتزم الوزارة بأعلى المعايير وذلك باستخدام أطر مثل بروتوكول الغازات الدفيئة وISO 14064:2018. مما يضمن الدقة وقابلية المقارنة العالمية. حيث يعتمد قياس بصمة الغازات الدفيئة في التقييم على بيانات النشاط من المنشآت الصحية وعوامل الانبعاثات والقدرة على الالتزام بالمبادئ التوجيهية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام 2006.
ولفتت الدكتورة الشعالي إلى أن المقارنة المعيارية للمنشآت الصحية في الإمارات مع أقرانها في المنطقة والعالم تظهر مجالاً كبيراً للتحسين فيما يتعلق بخفض الانبعاثات، كما أبرزته المعايير، بما في ذلك المرافق البحثية والتعليمية. مشيرة إلى أن المنشآت الصحية تتعامل بشكل استباقي مع هذا التحدي من خلال إطلاق وتخطيط المبادرات المتعلقة بكفاءة الطاقة وإدارة النفايات الطبية.
ويمثل قياس الانبعاثات الكربونية للمنشآت الصحية جزءاً من خارطة الطريق للخطة الوطنية لإدارة البصمة الكربونية في القطاع الصحي، وذلك في إطار الالتزام تجاه الأجيال القادمة، مما يضمن الحفاظ على صحة الكوكب نحو غد أكثر استدامة.
يذكر أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع شاركت خلال مؤتمر COP28 في الاجتماع الموسع لوزراء الصحة من 100 دولة حول العالم، وشهد الاجتماع موافقة وزراء الصحة على بيان الصحة بشأن المناخ، وناقشوا تقييم قابلية تأثر الصحة بتغير المناخ، وتقييم الاستجابة القائمة، وإعداد خطط تكيف عالمية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. إضافة إلى تقييم المخاطر المتعلقة بالمناخ وتحديد مجالات التدخل ذات الأولوية، كما تضمنت تعزيز قدرة النظم الصحية على الاستجابة الفعّالة. وذلك في إطار حشد الجهود العالمية من أجل التصدي لتداعيات تغير المناخ، وضمان أمن الغذاء والصحة والمرافق الصحية للجميع، والحرص على أن تكون الصحة في صميم المناقشات المناخية، وحشد الجهود لبناء منظومات صحيّة عادلة ومرنة مناخياً.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
"براكة" تُنتج 25% من الكهرباء وتقلّص الانبعاثات بـ22.4 مليون طن
حققت شركة الإمارات للطاقة النووية، خلال عقد من الزمن، إنجازات استثنائية عززت مكانة دولة الإمارات الرائدة في المسيرة العالمية للانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، وتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
ويعد تطوير محطات براكة للطاقة النووية السلمية وتشغيلها ضمن الجدول الزمني والميزانية المخصصة، أحد أبرز تلك الإنجازات التي جسدت جانباً مهماً في قصة النجاح الإماراتية في قطاع الطاقة النووية، ففي سبتمبر(أيلول) 2024، بدأ تشغيل المحطة الرابعة من محطات براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، وبالتالي التشغيل الكامل لمحطات براكة الأربع، وإنتاج 40 تيراواط في الساعة من الكهرباء النظيفة سنوياً، وهو ما يعادل 25% من الطلب على الكهرباء في دولة الإمارات، مع الحد من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، تعادل انبعاثات نحو 122 دولة.
مستقبل مستداموقال ويليام ماغوود، المدير العامّ لوكالة الطاقة النووية بمنظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن نجاح مشروع محطات براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات يعد شهادة على أن بالإمكان بناء محطات الطاقة النووية وفقًا للجدول الزمني، وفي حدود الميزانية المحددة، ما يدعم المسار نحو مستقبل مستدام للطاقة.
وأشاد بالتزام شركة الإمارات للطاقة النووية وشركاتها ببناء القدرات البشرية، وتعزيز التوازن بين الذكور والإناث في قطاع الطاقة النووية.
وحازت تجربة الإمارات في قطاع الطاقة النووية على تقدير عالمي تجلى في ترؤس محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية للمنظمة النووية العالمية منذ إبريل(نيسان) 2024، وترؤسه المنظمة الدولية للمشغلين النوويين من 2022 إلى 2024، إلى جانب عضويته في مجلس إدارة مركز أطلنطا للمنظمة الدولية للمشغلين النوويين، وعضوية مجلس إدارة شركة "تيراباور" المتخصصة في تطوير نماذج المفاعلات النووية المصغرة.
الحياد المناخيوفي موازاة ذلك، وخلال مؤتمر "COP 28" الذي استضافته الدولة في أواخر 2023، أفضت الجهود التي بذلتها شركة الإمارات للطاقة النووية إلى تأسيس فرع الشرق الأوسط لمنظمة "المرأة في الطاقة النووية" الأول من نوعه في المنطقة، والذي يركز على هدف مشترك يتمثل في تبادل المعارف والخبرات، وتعزيز ثقافة التميز ورفع الوعي بأهمية وفوائد الطاقة النووية، إلى جانب تعزيز التوازن بين الجنسين في هذا القطاع، حيث تضم المنظمة ما يقرب من 4800 عضو في أكثر من 107 دول.
وجمعت شركة الإمارات للطاقة النووية والمنظمة الدولية للمشغلين النوويين، خلال المؤتمر نفسه، خبراء العالم في قمة للطاقة النووية، وما تلاها من إطلاق مبادرة "الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي" والتي حققت نجاحاً كبيراً، تمثل في تعهد 31 دولة حتى اللحظة بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية 3 مرات بحلول 2050، وهو ما تبعه إجراء مماثل من قبل 14 بنكاً و120 شركة عالمية بينها شركات عملاقة مثل أمازون ومايكروسوفت وغوغل وغيرها.
فرص الاستثماروأكدت تلك الجهود صواب الرؤية الاستشرافية الإماراتية في قطاع الطاقة، الذي يعد عصب الحياة العصرية وضمان مستقبلها المستدام، فقد أفادت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقاريرها بأن الطلب العالمي على الطاقة شهد ارتفاعاً سنوياً أعلى من المتوسط بنسبة 2.2% في 2024؛ إذ ارتفع استهلاك الكهرباء العالمي بنحو 1100 تيراواط في الساعة، أي بنسبة 4.3%، وكان من أبرز أسباب الزيادة الحادة في استهلاك الكهرباء في العالم العام الماضي، النمو المذهل لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
وتواصل شركة الإمارات للطاقة النووية جهودها للمساهمة في نمو الطاقة النووية على مستوى العالم، للوفاء بالطلب المتزايد على الكهرباء من قبل مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال الشراكات مع كبريات الشركات في العالم لاستكشاف فرص الاستثمار وتطوير التقنيات المتقدمة للطاقة النووية، وفي الوقت نفسه مشاركة خبراتها ومعارفها مع مشاريع الطاقة النووية الجديدة حول العالم، عبر تأسيس ذراع إستراتيجية جديدة للشركة، شركة الإمارات للطاقة النووية – الاستشارات.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة