ثاني الزيودي يطلق تقرير “استكشاف الأفق الأخضر” في يوم التجارة ضمن COP28
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
تأكيد أهمية تعاون الحكومات والقطاع الخاص لإحداث أثر حقيقي في أهداف الاستدامة
التقرير يركز على الابتكارات في مجال السياسات التي تشكّل ملامح التجارة المستدامة
أطلق معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، تقريراً حول السياسات التجارية ومساهمتها في جهود تحقيق أهداف الاستدامة تحت عنوان “استكشاف الأفق الأخضر: ديناميكيات استدامة التجارة العالمية”.
ويقدم التقرير رؤى حول أهم الاتجاهات في مجال الاستدامة حول العالم، ويضم سلسلة من الحلول الخلاقة التي يمكن لوزراء التجارة حول العالم وضعها في الحسبان عند انعقاد المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي فبراير المقبل.
وجرى إطلاق التقرير ضمن يوم التجارة الأول من نوعه في تاريخ مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وذلك في النسخة الثامنة والعشرين التي تستضيفها دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي.
ومع بروز الاستدامة على رأس أولويات العالم بسبب ما يواجهه من تحديات مناخية، يهدف التقرير إلى وضع التجارة العالمية ضمن سياق التحول الاقتصادي المستدام، وبحث تأثير تغيرات سلوك المستهلكين، وتحولات إستراتيجيات الاستثمار، وتطوير الأطر الجديدة للسياسات على سلاسل التوريد.
وتأكيداً على “تداخل مستقبل التجارة مع الاستدامة”، يلخص التقرير أهم الاتجاهات ضمن مجال المسؤولية البيئية ودوافعها، ويقدم لمحة عامة حول عمل الدول على تنمية تجارة صديقة للبيئة، وينتهي إلى عدة توصيات يمكن للوزراء تدارسها خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية.
ويعرض التقرير مجموعة من أفضل الممارسات بين الدول، ويستكشف الأفكار التي من شأنها أن تساعد في جعل التجارة أكثر استدامة، بما في ذلك تسهيل إنشاء معايير دولية للممارسات التجارية المستدامة والدعوة إلى دمج معايير الاستدامة في سياسات التجارة الوطنية.
وتشمل المجالات المطروحة للمناقشة بهدف ضمان استدامة التجارة تسهيل وضع معايير دولية للممارسات التجارية المستدامة، ودعم دمج معايير الاستدامة في سياسات التجارة الوطنية.
وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي إن التقرير يؤكد أهمية التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لإحداث أثر إيجابي في أهداف الاستدامة، كما يؤكد كيف يمكن للدول والحكومات تحقيق تأثير حقيقي عندما يتعلق الأمر بتشكيل مساهمة التجارة بشكل إيجابي في معالجة القضايا المناخية.
وأضاف معاليه: “آمل أن يجد الوزراء والمشاركون في المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الأفكار المبتكرة الواردة في التقرير مادة ثرية للنقاش عندما يجتمعون في أبوظبي خلال فبراير المقبل لبحث السياسات المستقبلية وطرق تحقيق نتائج قوية وملموسة في إعادة تشكيل مستقبل التجارة العالمية بالشراكة مع القطاع الخاص”.
وجرى نشر التقرير خلال الجلسة الافتتاحية ليوم التجارة والتي حملت عنوان: ” قادة العالم يتحدون لتعزيز خارطة طريق لخيارات السياسات التجارية من أجل استجابة عالمية عادلة وطموحة للتغير المناخي”، وتحدثت فيها الدكتورة نغوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، وسعادة ريبيكا غرينسبان، الأمينة العامة للأونكتاد، إلى جانب سعادة سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، وجون دينتون، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية.
وجمع يوم التجارة نخبة من ممثلي المجتمع التجاري حول العالم، ويمثل محطة بارزة تسبق انعقاد المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي فبراير المقبل بمشاركة 164 دولة، ويعد واحداً من المؤتمرات الأكثر أهمية للمنظمة في سياق سعيها للتغلب على التحديات المتزايدة المتمثلة في اضطراب سلاسل التوريد والتضخم والحمائية والتغير المناخي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
في «اليوم العالمي لوقف الهدر» دعوة لتفعيل الاستدامة في صناعة الأزياء
طه حسيب
في 30 مارس من كل عام، يحل اليوم الدولي للقضاء علي الهدر، وهو مبادرة أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 14 ديسمبر 2022 في دورتها السابعة والسبعين، على أن يُحتفل به سنوياً.
ويكمن الهدف الرئيس من هذا اليوم الدولي في استكشاف سبل خفض أكثر من ملياري طن من النفايات التي تنتجها البشرية كل عام.
وعن حجم النفايات على الصعيد العالمي ومدى تأثيرها، يشير برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية إلى أنه إذا وضعنا النفايات الصلبة البلدية الناتجة خلال عام واحد في حاويات شحن قياسية وصفها واحدة تلو الأخرى، سيبلغ طولها ما يعادل الالتفاف حول الكرة الأرضية 25 مرة.
ولدى المنظمة الدولية قناعة بأن استخدام الموارد الطبيعية بشكل متزايد هو العامل الرئيس لأزمة الكوكب الثلاثية المتمثلة في تغير المناخ، وفقدان الطبيعة والتنوع البيولوجي، والتلوث. ويلفت برنامج الأمم المتحدة للبيئة الانتباه إلى أنه من دون اتخاذ إجراءات عاجلة، سيرتفع حجم النفايات الصلبة الحضرية المتولدة إلى 3.8 مليار طن سنويا بحلول عام 2050
وتركز الأمم المتحدة هذا العام على قطاع الأزياء والمنسوجات ومخاطر الموضة علي البيئة. فعلى الصعيد العالمي، تؤدي الزيادة المتنامية في إنتاج الملابس إلى زيادة التلوّث، وتأجيج تغيّر المناخ، واستنزاف موارد طبيعية ومساحات برية.
ينتج قطاع النسيج سنوياً ما بين 2% و8% من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري على مستوى العالم، ويستخدم 215 تريليون لتر من المياه، وهو ما يعادل 86 مليون حمام سباحة أوليمبي. وتزداد أهمية صناعة الأزياء سواء الاقتصادية والاجتماعية لقيمتها البالغة 2.4 تريليون دولار، ويعمل بها 300 مليون شخص في جميع أنحاء العالم معظمهم من النساء، وينتج العالم 150 مليار قطعة ملابس سنوياً.
وعن العبء البيئي الذي تشكل صناعة الأزياء، حذرت مؤسسة «إيلين مكارثر»- التي تأسست في بريطانيا عام 2010 بهدف تسريع التحول إلى الاقتصاد الدائري- من أن 500 ألف طن من الألياف الدقيقة يتم ضخها في المحيطات سنوياً جراء عمليات غسل الملابس، أي ما يعادل نفايات بحجم 50 مليار زجاجة بلاستيكية، كما أن الألياف الاصطناعية التي يتم استخدامها في 72% من الملابس كلها تستغرق ما يصل إلى 200 عام كي تتحلل.
ورصد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» أن صناعة الأزياء تستهلك 93 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، أي ما يكفي لتلبية احتياجات 5 ملايين شخص. وحسب «الأونكتاد» تعد صناعة الأزياء ثاني أكثر الصناعات تلويثاً في العالم، وينتج عنها كمية من الألياف الدقيقة تعادل 3 ملايين برميل من النفط يتم إلقاؤها في المحيطات كل عام، كما أن صناعة الأزياء مسؤولة عن انبعاثات كربون أكثر من جميع الرحلات الجوية الدولية والشحن البحري مجتمعين.
وبين عامي 2000 و2015، تضاعف إنتاج الملابس. وتشير التقديرات إلى أن 92 مليون طن من نفايات النسيج يتم توليدها سنوياً في جميع أنحاء العالم، بما يعادل حمولة شاحنة من الملابس التي يتم حرقها أو إرسالها إلى مدافن النفايات كل ثانية. وإنه مدفوع بالارتفاع السريع في الإنتاج والاستهلاك داخل قطاع النسيج، مما يسبب القضايا البيئية والاقتصادية والاجتماعية الشديدة، وخاصة في الجنوب العالمي.
ويشير برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن العديد من المصمّمين الرائدين في قطاع الأزياء بدؤوا يتبنون معايير الاستدامة. وقام عدد متزايد من علامات الأزياء وصانعي الملابس بوضع أهداف تتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة الساعي إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناجمة عن صناعة الأزياء، واتخذ آخرون خطوات مهمة للحدّ من التلوّث وخفض تأثيره على الطبيعة.
لدعم المزيد من الأعمال والمشاغل، أطلق برنامج الأمم المتحدة للبيئة «أكاديمية غرب آسيا للأزياء المستدامة» في عام 2021. وقد قدمت حتى الآن التوجيه والتدريب لـ 150 من المصمّمين الناشئين وطلّاب معاهد الأزياء وأصحاب الأعمال الصغيرة والمنظمات غير الربحية، لمساعدتهم على صنع الملابس بطريقة أكثر استدامة. وقد وجّهت المشاركين على كيفية الحصول على أقمشة صديقة للبيئة، واستخراج الأصباغ الطبيعية من النباتات، واستخدام موارد أقل، مشيراً إلى أن مضاعفة عدد مرات ارتداء الملابس من شأنه أن يقلل من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 44%.
ويوجد العديد من المنظمات غير الحكومية المعنية بالأزياء المستدامة، مثل «فاشون ريفليوشن» و«الموضة من أجل الخير» و«ريميك أور وورلد» و«حملة الملابس النظيفة CCC»، و«منتدى الأزياء المستدام» (SFF)، وأجندة الموضة العالمية (GFA) و«مبادرة أخلاقيات الأزياء» (EFI) و«معهد المعايير الجديدة» (NSI)، بالإضافة إلى «تحالف الملابس المستدامة» الذي انطلق عام 2007 بطموح في قيادة قطاع صناعة الملابس نحو رؤية للاستدامة تستند إلى نهج مشترك لأصحاب المصلحة المتعددين لقياس الأداء وتحسينه ومشاركته. التحالف يضم الآن أكثر من 280 علامة تجارية عالمية ويضم أيضاً تجار تجزئة ومستثمرين ومنظمات غير حكومية وأكاديميين واتحادات صناعية على طول سلسلة التوريد بأكملها، وتمثل حوالي نصف صناعة الملابس والأحذية. ويلتزم التحالف بإيجاد عالم أكثر استدامة وإنصافاً وعدلاً للجميع من خلال جهود العمل الجماعي التي تتيح تأثيراً اجتماعياً وبيئياً إيجابياً على نطاق واسع.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز