المركزي يُصدر بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أصدر مصرف ليبيا المركزي، الثلاثاء، بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام، والذي يُغطي الفترة الممتدة من 1 يناير 2023 وحتى 30 نوفمبر 2023.
وأكد المصرف على استمرار جهوده في تحقيق أعلى معدلات الإفصاح والشفافية عبر العديد من الأدوات المُتاحة، بغية إشراك كافة مؤسسات الدولة والمواطنين في الوعي بواقع الدولة الاقتصادي والمالي، بحسب منشور للمصرف على صفحته الرسمية على فيسبوك.
وأفاد البيان ببلوغ إجمالي الإيرادات 110.4 مليار دينار مقابل إنفاق بلغ 91.7 مليار دينار.
وأشار بيان المصرف إلى أن الإيرادات النفطية حققت مبيعات بلغت 85.9 مليار دينار، إلى جانب إتاوات نفطية بقيمة 10.9 مليارا، مشيرا إلى تحقيق ضرائب إيرادات بقيمة ملياري دينار إلى جانب 290 مليون دينار كإيرادات للجمارك.
كما بلغت إيرادات النقد الأجنبي خلال 11 شهرا 22.3 مليار دولار فيما بلغت الاستخدمات 32.8 مليار دولار.
ونوه المركزي إلى أن مصروفات الباب الأول “المرتبات” بلغت 49.4 مليار دينار، فيما بلغ إنفاق الباب الثاني “النفقات التسييرية” 8.1 مليارا والدعم 16.8 مليار.
وأوضح المصرف المركزي أن مصروفات مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية بلغت 2.5 مليار دينار ومجلس النواب 1.3 مليار والمجلس الرئاسي 676 مليونا والمجلس الأعلى للدولة 71 مليون دينار.
وللاطلاع على تفاصيل أكثر حول البيان الشهري عبر الرابط التالي: https://buff.ly/3uNpetF
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الإنفاق العام الإيراد مصرف ليبيا المركزي ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
السلطات العراقية تكشف عن اختلاس 3.3 مليار دينار من مديرية المرور
مارس 4, 2025آخر تحديث: مارس 4, 2025
المستقلة/- صدقت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال اعترافات أربعة متهمين قاموا بإخفاء مبالغ مالية مختلسة من مديرية المرور العامة. القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والإعلامية جاءت بعد تحقيقات مكثفة من قبل السلطات المختصة في مكافحة الفساد المالي.
ووفقاً لبيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى، تم ضبط المبلغ المختلس الذي بلغ قيمته ثلاثة مليارات وثلاثمئة مليون دينار عراقي، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الحلي الذهبية. وقد تم إخفاء هذه الأموال في هيكل معدني بمنطقة الشعب في بغداد، وذلك بهدف التمويه على عمليات التهرب المالي.
وفي التفاصيل، أشار البيان إلى أن المتهمين قد أقروا بتورطهم في عمليات اختلاس لمبالغ مالية من مديرية المرور العامة، وتم توجيه تهم إليهم تتعلق بالفساد المالي وغسل الأموال. وقد قامت المحكمة بمراجعة الأدلة المتوفرة والتحقيق مع المتهمين الذين اعترفوا بارتكاب الجريمة.
هذا وقد أكد البيان أن عملية ضبط الأموال تمت بعد سلسلة من التحقيقات الدقيقة التي قامت بها الجهات الأمنية بالتعاون مع الهيئات القضائية. كما تم الكشف عن تورط عدد من الأشخاص الآخرين في القضية، الأمر الذي استدعى توجيه تهم إضافية إلى بعض المسؤولين.
من جانبه، أكد مجلس القضاء الأعلى أن هذه القضية تندرج ضمن سلسلة من الجهود المبذولة لمكافحة الفساد في العراق، حيث تسعى الحكومة والسلطات القضائية إلى محاسبة المسؤولين عن عمليات الاختلاس وضمان عودة الأموال المسروقة إلى خزينة الدولة.
وقد عبرت الحكومة عن عزمها على مواصلة مكافحة الفساد بشكل حازم، مشددة على ضرورة تصعيد الجهود لضمان محاكمة جميع المتورطين في قضايا الفساد، مهما كانت مناصبهم.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا