سمير فرج يكشف قائمة الأسلحة والذخائر المصنعة محليًا (فيديو)
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
كشف اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، الأسلحة التي تصنع محليًا في مصر خلال الفترة الحالية بالتزامن مع إقامة معرض إيديكس.
ضبط شخصين لقيامهما بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بالقليوبية ضبط عاطلان يديران ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بمدينة الخصوص الأسلحة المصنعة محليًاوقال في لقاء لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن وزارة الدولة للإنتاج الحربي تمتلك 21 مصنعًا لتصنيع الأسلحة والذخائر ومن بينها مصانع مدنية كذلك.
وأوضح أن مصانع الإنتاج الحربي كان في البداية لتصنيع الأسلحة إلا أنها في فترة من الفترات أثناء استيراد الأسلحة من روسيا اتجهت للتصنيع المدني لمختلف المنتجات.
وأضاف أن مصر حاليًا تصنع دبابة القتال الرئيسية الأمريكية إم1 أبرامز، إلى جانب دبابة النجدة إم 88 أي2 "هرقل"، ومدفع كيه 9 ثاندر هاوتزر، ومدرعات تمساح، وإس تي 500، وإس تي00، والدبابة سيناء200، ومركة بتال المشاة المصرية، وغيرها من الأسلحة التي تصنع محليًا.
وأشار إلى أنه ضمن مصانع الإنتاج الحربي مصانع تصنع الأسلحة الصغيرة والذخائر والمواد البروتكتيكية، والمدفعية المتوسطة، إلى جانب تصنيع عربات التطهير المتطورة لمواجهة الحرب الكيماوية.
ولفت إلى أنه إلى جانب تصنيع الأسلحة تعمل مصانع الإنتاج الحربي على تصنيع العديد من المنتجات المدنية ومنتجات التنمية الصناعية، والصناعات الهندسية كذلك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأسلحة اللواء سمير فرج الانتاج الحربي التنمية الصناعية الصناعات الهندسية أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى الأسلحة النارية والذخائر المنتجات المدنية وزارة الدولة للإنتاج الحربي محلی ا
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 153 مليون جنيه
اتخذت الإدراة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية و أراضى البناء والعقارات والسيارات تأسيس الأنشطة التجارية) .
وقد قدرت أعمال الغسل بـ 153مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة