حدود الشمالية خالية من التمرد
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
دنقلا – نبض السودان
تقوم قوة مشتركة تضم القوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات العامة هذه الأيام بعمليات تمشيط واسعة على حدود الولاية الغربية.
أكد المشرف على معسكرات المستنفرين بالولاية الشمالية العقيد الركن صديق محمد التجاني أن عمليات التمشيط أسفرت عن خلو حدود الولاية الغربية من أي عناصر لمتمردي الدعم السريع، نافياً الشائعات وماتداولته بعض وسائط التواصل الإجتماعي حول وجود مليشيا الدعم السريع على حدود الولاية الشمالية.
وأشار العقيد التجاني إلى أن الاجهزة الامنية تقوم بواجبها في تعاون وتنسيق وتناغم تام للمحافظة على الأمن والإستقرار والطمأنينة بالولاية، وأضاف أن القوات النظامية جاهزة لتأمين الولاية والتصدي لكافة المهددات الأمنية.
من جانبه، أكد قائد معسكر الكتيبة الإستراتجية بدنقلا الرائد عمر محمد جبارة أن المعسكر الذي يضم (500) مستنفراً من محليات دنقلا والقولد والبرقيق يشهد تدافعاً وإقبالاً كبيراً من المستنفرين، مشيرا إلى أن عمليات التدريب على الأسلحة المتقدمة تسير بصورة طيبة وحسب الخطة الموضوعة لذلك.
وقال إن المستنفرين يتمتعون بروح معنوية عالية وهم الآن جاهزون لتأمين الولاية الشمالية من أي مهددات أمنية والمساهمة مع القوات النظامية الأخرى في بسط الأمن والإستقرار وحماية ممتلكات المواطنين.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: التمرد الشمالية حدود خالية من
إقرأ أيضاً:
الرئيس الكوري الجنوبي يرفض مذكرة استدعاء للمرة الثانية
وكالات:
أعلن فريق المحققين في وكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية اليوم، أن الرئيس المعزول يون سوك يول رفض للمرة الثانية مذكرة الاستدعاء التي أرسلتها الوكالة للتحقيق في محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من الشهر الجاري، عزله البرلمان على إثرها من منصبه بتاريخ 14 من الشهر نفسه.
وأرسلت الوكالة مذكرة استدعاء عبر البريد إلى منزل يون ومكتبه للمثول يوم 25 كانون الأول، إلا أنها رفضت من جانب المتلقي. كذلك، أُرجع بريد إلكتروني إلى مرسله من دون التمكن من تحديد ما إذا كان قد تمت قراءته أم لا.
وفي حال رفض يون مجدداً المثول في 25 كانون الأول، سيكون على وكالة التحقيق الاختيار بين إرسال مذكرة استدعاء ثالثة أو مطالبة المحاكم بإصدار مذكرة توقيف.
وكان محققون من وكالة مكافحة الفساد استدعوه الأسبوع الماضي إلى مقرهم في ضاحية سيول لاستجوابه بتهمة التمرد وهي جريمة عقوبتها الإعدام، وإساءة استخدام السلطة، لكنه رفض المثول من دون تقديم أسباب.
وبحسب دستور كوريا الجنوبية، فإن جريمة التمرد لا تشملها الحصانة الرئاسية، ويمكن توقيف يون الممنوع من مغادرة البلاد وتوجيه الاتهام إليه.
وما زال يون ممنوعاً من ممارسة مهامه بينما تدرس المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستؤيد قرار عزله أم لا. وأمام المحكمة ستة أشهر تقريباً لإصدار حكمها. وإذا قررت عزله، سيتوجّب إجراء انتخابات فرعية خلال شهرين.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية