شكوك حرس نتنياهو برئيس أركان جيشه تتسبب باضطرابات في تل أبيب
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
حرس حكومة نتنياهو كانوا يبحثون عن جهاز تسجيل بمقتنيات هاليفي
تسبب طلب حراس رئاسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتفتيش مقتنيات رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي لحظة دخوله مجلس الحرب.
اقرأ أيضاً : غالانت: ليس لدينا شرعية لوقف الحرب في غزة
وذكرت القناة 13 العبرية، أن حراسة رئاسة الوزراء بتل أبيب طلبت تفتيش أغراض رئيس الأركان بحثا عن جهاز تسجيل لدى دخوله مجلس الحرب.
الأمر الذي تسبب بردود أفعال غاضبة في كيان الاحتلال، والعديد من الأحزاب، التي اعتبرت تفتيش هاليفي إذلال للجيش.
رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، وصف تفتيش رئيس الأركان إذلال لجميع جنود الجيش.
وقال أفيغدور ليبرمان، "لا يجب أن نسمح لنتنياهو المصاب بجنون العظمة أن يقود الحرب".
وفي وقت سابق قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إنه يعمل مع الوزير غالانت عن قرب للقضاء على حماس وإعادة المحتجزين.
وأضاف نتنياهو، أن حكومته ملتزمة لسكان الشمال والجنوب والوسط بتوفير الأمن لأن تهديد حماس وحزب الله في كل مكان.
وأكمل نتنياهو: حددنا هدفا مشتركا هو إعادة الأمن في الجنوب والشمال وهناك ترتيبات لردع #حزب_الله والانتصار في غزة.
وأردف نتنياهو: غزة يجب أن تكون منزوعة السلاح والجيش الإسرائيلي هو وحده من يستطيع تحقيق ذلك وليس قوات دولية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: دولة فلسطين الحرب في غزة تل أبيب حكومة نتنياهو
إقرأ أيضاً:
ضربة لـ نتنياهو .. المحكمة العليا الإسرائيلية تصدر قرارها بشأن إقالة رئيس الشاباك
أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، أمرًا قضائيًا مؤقتًا يمنع حكومة الاحتلال من إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك"، رونين بار.
وبموجب القرار يبقى "بار" في منصبه، بصلاحيات كاملة حتى يتم اتخاذ قرار نهائي في القضية، كما منعت حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو من تعيين خلف له في الوقت الراهن، لكنها سمحت بمراجعة مرشحين محتملين كبدائل.
واقترح قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية على حكومة نتنياهو ومكتب المستشار القانوني للحكومة التوصل إلى تسوية قانونية بشأن الخلاف القائم حول قرار الإقالة، ومنحوا الطرفين مهلة حتى 20 أبريل للوصول إلى اتفاق، وإلا ستصدر المحكمة حكمها.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن إقالة بار في مارس الماضي، مشيرًا إلى "فقدان الثقة" به، إلا أن المحكمة علّقت القرار بعد فترة وجيزة عبر أمر قضائي مؤقت، ظل ساريا حتى جلسة المحكمة التي عُقدت الثلاثاء.
ويمثل القرار ضربة لمساعي نتنياهو في إقالة بار حيث اتهمه الأخير أن قرار الإقالة يهدف إلى تعطيل التحقيقات في ملفات الفساد.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا