وزير التجارة: سندعم السلع الأساسية التي لا يستغنى عنها ونسعى لتوفير خدمة توصيل التموين للمنازل
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان مساء اليوم الثلاثاء أن الوزارة ستدعم السلع الأساسية التي تهم المواطن والتي لا يستغنى عنها في كل بيت.
وقال العيبان خلال مشاركته في الملتقى النيابي الوزاري الأول مع أهالي مدينة جابر الأحمد السكنية إن وزارة التجارة لديها خطط لتطويرالتموين منها تطوير الخدمات عن طريق الأون لاين وتوصيل التموين إلى المنازل.
وأضاف أنه من ضمن الخطط كذلك توفير 50 موقعا جديدا لمخازن التموين بمساحة 1000 متر مربع لكل موقع منها في مدينة جابر الأحمد.
وأشار إلى وجود حربا على التموين من قبل بعض المتنفذين مؤكدا أن الوزارة ستدعم «السلع الأساسية التي لا يستغني عنها أي بيت وليس الكماليات المضرة».
وبالنسبة لموضوع الرقابة التجارية قال العيبان «نسعى بالتعاون مع النواب لتقديم قانون الأسعار الجديد لمجلس الأمة خلال أسبوع والذي سيحتوي على التشهير بمن يتلاعب بالأسعار» لافتا إلى أن القانون الحالي محدود الأدوات حيث يعود لسنة 1979.
وأكد أنه مع القانون الجديد ستتمكن الوزارة من ردع المتلاعبين بالأسعار مشيرا الى أن الوزارة ستقدم القانون خلال أسبوع للجنة المختصة في مجلس الأمة متمنيا على النواب التصويت عليه.
وكان وزير التجارة أصدر قرارا يوم أمس الاثنين بإلغاء 42 صنفا من المواد التموينية «غير المدعومة» المدرجة في البطاقة المدنية.
وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي في مصلحة المواطن وأنه جاء بناء على دراسة شاملة من قبل اللجنة المشتركة بين عدة جهات منها الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
وأضافت أن من أبرز أسباب القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يناير المقبل هو «عدم التزام بعض الشركات بالتخفيض عن سعر السوق كما نصت القرارات المنظمة التي توجب التخفيض بنسبة 25 في المئة علاوة على أن بعض الأصناف لا يوجد عليها طلب في أفرع التموين».
ولفتت الى أنه «بناء على متابعة لأسعار بعض السلع رصدت وزارة التجارة والصناعة أن أسعار بعض الأصناف التي تم إلغاؤها في أفرع التموين لا تختلف عن الأسواق الموازية والجمعيات التعاونية» مستطردة أن «من شأن القرار توفير عرض أكبر للسلع الأساسية في مراكز التموين».
يذكر أن الوزير العيبان أصدر في 10 يوليو الماضي قرارا بتشكيل اللجنة الدائمة لتنظيم أصناف المواد التموينية والمخفضة من سلع ومنتجات أساسية ومكملة.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
ترامب ينتقد الرسوم الجمركية التي تفرضها الهند على السلع المستوردة
جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقاداته للرسوم الجمركية المرتفعة التي تفرضها الهند، مشيرا إلى أن البلاد لا تزال هدفا للرسوم الجمركية المماثلة التي ستدخل حيز التنفيذ في الثاني من أبريل/نيسان.
وقال ترامب، أمس الخميس، خلال فعالية في المكتب البيضاوي، إن "الهند دولة تفرض تعريفات جمركية مرتفعة للغاية"، ووصف الرسوم الجمركية الجديدة التي تعتزم الولايات المتحدة فرضها بـ"الكبيرة" بين العديد من الرسوم التي تعهد بها، وفقا لما نقلته وكالة بلومبيرغ اليوم الجمعة.
وتشير التقديرات إلى أن الهند ستتأثر بشدة بهذه الرسوم، نظرا لفرضها تعريفات جمركية أعلى مقارنة بالولايات المتحدة، وهو ما يعتبره ترامب تمييزا ضد الشركات الأميركية.
اتهامات للهندوتعكس تصريحات ترامب الأخيرة موقفه المتشدد تجاه السياسات التجارية الهندية، حيث سبق له أن اتهم نيودلهي بوضع حواجز تجارية تعاقب الشركات الأميركية بشكل غير عادل.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يزور فيه وزير التجارة الهندي بيوش جويال الولايات المتحدة هذا الأسبوع، لإجراء محادثات مع مسؤولي إدارة ترامب حول السياسة التجارية بين البلدين، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء الألمانية.
إعلان معاملة بالمثلوكان الرئيس الأميركي قد وقع على خطة جديدة لزيادة الرسوم الجمركية على جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، بحيث تتناسب مع معدلات الرسوم التي تفرضها تلك الدول على السلع الأميركية، وذلك استنادا إلى قاعدة المعاملة بالمثل.
وأثارت هذه الخطوة قلقا فوريا بين العديد من الشركاء التجاريين العالميين، الذين هددوا بالرد بالمثل على التعريفات الجمركية الأميركية، وهو ما ينذر بتصاعد التوترات التجارية على المستوى العالمي.
ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، فقد حذرت منظمة التجارة العالمية من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية، من شأنها أن تؤثر على التجارة العالمية وتزيد من الضغوط على الأسواق الناشئة.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف