وزير التجارة: سندعم السلع الأساسية التي لا يستغنى عنها ونسعى لتوفير خدمة توصيل التموين للمنازل
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان مساء اليوم الثلاثاء أن الوزارة ستدعم السلع الأساسية التي تهم المواطن والتي لا يستغنى عنها في كل بيت.
وقال العيبان خلال مشاركته في الملتقى النيابي الوزاري الأول مع أهالي مدينة جابر الأحمد السكنية إن وزارة التجارة لديها خطط لتطويرالتموين منها تطوير الخدمات عن طريق الأون لاين وتوصيل التموين إلى المنازل.
وأضاف أنه من ضمن الخطط كذلك توفير 50 موقعا جديدا لمخازن التموين بمساحة 1000 متر مربع لكل موقع منها في مدينة جابر الأحمد.
وأشار إلى وجود حربا على التموين من قبل بعض المتنفذين مؤكدا أن الوزارة ستدعم «السلع الأساسية التي لا يستغني عنها أي بيت وليس الكماليات المضرة».
وبالنسبة لموضوع الرقابة التجارية قال العيبان «نسعى بالتعاون مع النواب لتقديم قانون الأسعار الجديد لمجلس الأمة خلال أسبوع والذي سيحتوي على التشهير بمن يتلاعب بالأسعار» لافتا إلى أن القانون الحالي محدود الأدوات حيث يعود لسنة 1979.
وأكد أنه مع القانون الجديد ستتمكن الوزارة من ردع المتلاعبين بالأسعار مشيرا الى أن الوزارة ستقدم القانون خلال أسبوع للجنة المختصة في مجلس الأمة متمنيا على النواب التصويت عليه.
وكان وزير التجارة أصدر قرارا يوم أمس الاثنين بإلغاء 42 صنفا من المواد التموينية «غير المدعومة» المدرجة في البطاقة المدنية.
وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي في مصلحة المواطن وأنه جاء بناء على دراسة شاملة من قبل اللجنة المشتركة بين عدة جهات منها الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
وأضافت أن من أبرز أسباب القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يناير المقبل هو «عدم التزام بعض الشركات بالتخفيض عن سعر السوق كما نصت القرارات المنظمة التي توجب التخفيض بنسبة 25 في المئة علاوة على أن بعض الأصناف لا يوجد عليها طلب في أفرع التموين».
ولفتت الى أنه «بناء على متابعة لأسعار بعض السلع رصدت وزارة التجارة والصناعة أن أسعار بعض الأصناف التي تم إلغاؤها في أفرع التموين لا تختلف عن الأسواق الموازية والجمعيات التعاونية» مستطردة أن «من شأن القرار توفير عرض أكبر للسلع الأساسية في مراكز التموين».
يذكر أن الوزير العيبان أصدر في 10 يوليو الماضي قرارا بتشكيل اللجنة الدائمة لتنظيم أصناف المواد التموينية والمخفضة من سلع ومنتجات أساسية ومكملة.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
روبيو: أمريكا سترد على الدول التي فرضت عليها رسوما جمركية
أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأحد، أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات ضد الدول التي فرضت عليها رسومًا جمركية، مشيرًا إلى أن بلاده قد تبدأ محادثات ثنائية جديدة مع دول حول العالم بشأن ترتيبات تجارية مختلفة بمجرد فرض الرسوم على شركائها التجاريين الرئيسيين.
وجاءت هذه التصريحات بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، بفرض رسوم جمركية تصل إلى 200% على واردات النبيذ والمشروبات الكحولية الأوروبية، في خطوة قد تؤدي إلى تصعيد النزاع التجاري العالمي الذي تسبب في اضطرابات الأسواق المالية وأثار مخاوف من ركود اقتصادي.
واشنطن تسعى لإعادة التوازنخلال مقابلة مع برنامج "واجه الأمة" الذي تبثه شبكة (CBS)، أوضح روبيو أن القرار الأمريكي لا يستهدف دولة بعينها، بل يهدف إلى إعادة ضبط قواعد التجارة الدولية. وقال: "الأمر ليس موجهًا ضد كندا، ولا المكسيك، ولا الاتحاد الأوروبي فقط، بل هو موقف عالمي ضد الجميع"، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.
وأضاف أن واشنطن تسعى إلى تحقيق "الإنصاف والمعاملة بالمثل"، وستبدأ على هذا الأساس مفاوضات تجارية جديدة مع الدول الراغبة في التعاون، مؤكدًا أن السياسات الحالية لا يمكن أن تستمر على هذا النحو.
منذ تولي ترامب السلطة، شنت إدارته حروبًا تجارية ضد شركاء ومنافسين تجاريين، مستخدمة الرسوم الجمركية كأداة ضغط رئيسية لتحقيق مكاسب في ملفات التجارة والاقتصاد، وفقًا لتقرير نشرته وكالة "فرانس برس".
وردًا على هذه السياسات، أعلن الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، عن فرض إجراءات انتقامية على المنتجات الأمريكية، تشمل رسومًا على سلع أمريكية بقيمة 28 مليار دولار، تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أبريل المقبل، وذلك في إطار مواجهة الرسوم الأمريكية على الصلب والألمنيوم.
تصاعدت المخاوف من أن تؤدي الخطوات الأمريكية إلى اضطرابات واسعة في التجارة العالمية، لا سيما مع تصاعد التوترات بين واشنطن وشركائها التقليديين. ومن المتوقع أن تشهد الأسابيع المقبلة جولات من المفاوضات والتهديدات المتبادلة، في وقت يحاول فيه البيت الأبيض فرض شروط جديدة على الاقتصاد العالمي.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية