ورشة حول حماية حقوق أصحاب الهمم
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
نظمت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات، ورشة عمل حول تعزيز وحماية حقوق أصحاب الهمم في إطار التشريعات والسياسات الوطنية والاتفاقيات المعنية.
شارك في الورشة، المستشار سليمان المازمي مستشار المشاريع في قطاع الرعاية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع، ورحاب محمد بورسلي عضو لجنة اتفاقية حقوق أصحاب الهمم، وبحضور ممثلي الجهات والمؤسسات وجمعيات النفع العام المعنية.
وأكد المستشار المازمي حرص دولة الإمارات على تكريس مبادئ حقوق الإنسان وشمولها لمختلف الفئات والشرائح الاجتماعية، لا سيما أصحاب الهمم، وتأسيس قاعدة تشريعية من خلال القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أنه منذ المصادقة على الاتفاقية في عام 2010 عملت الدولة على إعداد وتنفيذ سياسات وقوانين تتوافق مع قيم ومبادئ الاتفاقية التي تمثل مرجعاً أخلاقياً لتنشئة اجتماعية سوية تعزز رعاية وإدماج أصحاب الهمم في المجتمع.
من جهتها استعرضت مريم البلوشي، مديرة إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم في وزارة تنمية المجتمع، جهود الإمارات في مجال تعزيز وحماية حقوق أصحاب الهمم والتشريعات والسياسات والبرامج الوطنية التي اعتمدتها الدولة في هذا الإطار.
من جانبها تطرقت بورسلي المتحدثة الرئيسية في ورشة العمل، إلى التزامات الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص أصحاب الهمم، ودور اللجنة المنشأة بموجبها، ومهامها وأساليب عملها.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات حقوق الإنسان أصحاب الهمم
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي تشارك في ورشة عمل حول "دور المجتمع المدني"
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي فى ورشة عمل حول تعزيز دور المجتمع المدني المصري فى قضايا تغير المناخ والتى نظمتها وزارة الخارجية بالتعاون مع مؤسسة مناخ أرضنا للتنمية المستدامة، والتى استهدفت تدعيم آليات التصدى لتداعيات تغير المناخ وبما يسهم فى تحسين جودة الحياة للمواطن المصري وتعزيز التنمية المستدامة وبمشاركة محورية لمؤسسات المجتمع المدني والتى تعد جزءا أساسيًا من الجهود الوطنية لمكافحة تغيير المناخ.
وأكد الدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الاهلية أن التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية الحالية، تؤكد أهمية الشراكة فى العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون بين كافة الجهات المعنية،على كافة المستويات، مشيرا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة من خلال تنفيذ سياسات وبرامج تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وضمان الحياة الكريمة للفئات الأولى بالرعاية.
وأضاف سعدة أن وزارة التضامن الاجتماعي تؤمن بأن التنمية المستدامة والحد من التغيرات المناخية هي من أهم الركائز الأساسية لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة وهو ما يتطلب تأهيل الكوادر المعنية من المجتمع الأهلي للمساهمة الفعالة في قضايا تغير المناخ فى إطار الجهود نحو تفعيل دور المجتمع بشكل حقيقي ومستدام في الحد من التغيرات المناخية وتكامل الجهود مع الحكومة في هذا الإطار، مما يساهم في تحسين حياة المواطنين في المناطق الريفية والمهمشة.
واستعرض معاون وزيرة التضامن الاجتماعي برامج ومبادرات الوزارة لتدعيم استخدام الطاقة البديلة في المجتمعات المحلية، حيث تنظيم حملات توعوية لتعريف المواطنين وتوفير الطاقة وتشجيعهم على استخدام بدائل موفرة بالمنازل والمشروعات الصغيرة، وتقديم الدعم المالي والفني للمشروعات التي تعتمد على الطاقة المتجددة، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للأسر.
1000257011 1000257013 1000257009